ماده 512 قانون مجازات اسلامی هم گفته است: «هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت كشور به جنگ و كشتار با یكدیگر اغوا یا تحریك كند صرف‌نظر از اینكه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یك تا پنج سال حبس محكوم می‌گردد.»

ماجرای اعلام جرم دادستانی تهران علیه شركت دیجی‌كالا را از هر طرف نگاه كنیم، نشانه‌های نگران‌كننده‌ای برای نظام قضایی و حكمرانی حقوقی كشور در آن می‌یابیم.

پرونده واردات چای از یك منظر تاكیدی دوباره است بر وجود برخی فسادهای سیستمی و زنجیره‌ای در ساختار بروكراتیك كشور.

زمانی كه به جای قانون سلایق و اراده‌های سیاسی و جناحی حاكم باشد، بروز یك چنین مفاسد سیستماتیكی چندان عجیب نخواهد بود.

بسیاری از مردم در شبكه‌های اجتماعی در واكنش به این وضعیت اعتراض كرده بودند كه باید با وی برخوردی سریع، قطعی و سخت در همان ماه‌های قبل می‌شد و مهلت دادن به رسیدگی قضایی به پرونده وی، درست نیست.

چه بسا خود این فیلم و پخش آن را بتوان شاهدی دیگر بر اشكالات حقوقی این پرونده دانست.

معتقدم نشانه‌ای در حاكمیت برای به رسمیت شناخته شدن آزادی‌ها مشاهده نمی‌شود.

روز پنجشنبه بالاخره بعد از سكوتی طولانی خبرگزاری قوه قضاییه اعلام كرد: انتشار تصاویر متهمان در هفته‌های اخیر، بدون هماهنگی مقام قضایی بوده

آقای بهادری‌جهرمی به عنوان یك حقوقدان حتما باید مطلع باشند كه در اسناد بین‌المللی و همین‌طور حقوق اساسی بسیاری از كشورها، اینترنت آزاد به عنوان یك حق اساسی عمومی و در رده نیازهای اولیه شهروندان شناسایی شده

به نظر می‌رسد بهتر است دستگاه قضایی فضا را با وكلای دادگستری تلطیف كرده و جو فعلی را تغییر دهد، چراكه این وضعیت نه تنها به نفع وكلا نیست بلكه به نفع خود دستگاه قضایی هم نیست

این لایحه كار را برای سامان دادن تجمعات ساده‌تر که نمی‌كند حتی بر پیچیدگی آن می‌افزاید

صدور دستور پلمب كسب و كارها و مراكز عمومی تنها در صلاحیت مراجع قضایی است

به جریان افتادن مجدد پرونده متهمان عفو شده انطباقی با موازین حقوقی و قوانین ندارد

پشت پرده مسمومیت دختران دانش‌آموز ایرانی چه افراد و جریاناتی قرار دارند؟

سكوت و بی‌عملی درخصوص دیوارنویسی سفارتخانه‌ها سیاسی است

در صحت این گزاره شكی باقی نمانده كه خشونت در بستر جامعه ایران به شكل خطرناكی سیر تصاعدی به خود گرفته است. فارغ از بحث محكومیت هر نوع خشونت و تشویق عمومی به ارتكاب به آن، به نظر می‌رسد آسیب‌شناسی بستر این وضع یك ضرورت انكارناپذیر است

علی مجتهدزاده از لزوم جرم انگاری علیه دروغ مسئولان گفته است