اقدام امام جمعه قشم و تعطیلی مُرقانون

دنیای قلم - علی مجتهدزاده : دامنه اقداماتی كه به بهانه كنترل وضعیت حجاب در كشور انجام می‌شود روز به روز بیشتر از مرزهای قانون فاصله می‌گیرد. آخرین نمونه آن رفتار امام جمعه شهرستان قشم است كه به صورت میدانی وارد عمل شده و بعد از بازدید از پاساژها و مراكز كسب و كار برای مغازه‌هایی كه مشتریان بدحجاب در آنها حضور دارند دستور پلمب صادر می‌كند.

یك سوال تكراری اما بسیار مهم این است كه این اقدام امام جمعه قشم در چارچوب كدام اختیارات قانونی انجام می‌شود؟ به عبارتی كجای كدام قانون به یك امام جمعه اختیار چنین كاری را داده است؟ در همین ابتدا بد نیست ماده 577 قانون مجازات اسلامی را یادآوری كنیم كه گفته است: چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد‌ حكمیت در اموری كه در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یكی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیت‌دار‌ قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد. مشخصا صدور دستور پلمب كسب و كارها و مراكز عمومی از جمله اموری است كه تنها در صلاحیت مراجع قضایی یا ضابطین قضایی، آن هم با طی كردن مسیر قانونی و بر اساس ضوابط و ادله قانونی امكان‌پذیر است. یعنی نه تنها هیچ مرجعی جز مراجع قضایی یا ضابطین نمی‌تواند اقدام به چنین كاری كند بلكه همان مراجع ذی‌صلاح نیز خارج از چارچوب قوانین دارای اختیار این كار نیستند. به این اعتبار امام جمعه قشم مرتكب دو عمل غیرقانونی همزمان شده است؛ اول اینكه پلمب واحدهای صنفی و كسب و كارهای مردم به دلیل سرویس دادن یا حضور مشتری بی‌حجاب هیچگونه مستند و اعتبار قانونی ندارد. 

یعنی حتی اگر همان مراجع صلاحیت‌دار هم بخواهند به دلیل چنین چیزی اقدام به پلمب یك واحد صنفی بكنند باز هم اقدام آنها غیرقانونی است و روی كاغذ قابلیت پیگرد قضایی دارد. بماند اینكه در عمل چه اتفاقی رخ می‌دهد. اما نكته دوم این است كه اقدام امام جمعه قشم صد درصد خارج از چارچوب اختیارات قانونی وی و مصداق روشن دخالت در امر قضایی موضوع ماده 577 قانون مجازات اسلامی است. در موضوع كنترل حجاب و برخورد با بی‌حجابی در كشور مكررا تاكید می‌شود كه نكته مهم مُرقانون است كه باید اجرا شود اما آنچه كه به كرات نقض می‌شود دقیقا همین مُر قانون است. نمونه اخیر آن هم اقدام امام جمعه قشم است. سوالی كه پیش می‌آید این است كه اگر قرار به مبنا قرار گرفتن مُر قانون باشد تكلیف اقداماتی نظیر اقدام امام جمعه قشم چیست؟ خصوصا اینكه این اقدام در قانون مجازات اسلامی به صراحت جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. جامعه حق دارد كه سوال كند چرا این مرقانون از گروهی به گروه دیگر تغییر می‌كند؟ تازه آن هم در شرایطی كه بپذیرد برخوردهای فعلی با شهروندان به دلیل مساله حجاب، خود منطبق با قانون باشد. چرا كه به گواه نظر حقوقی اكثر حقوقدانان چنین نیست.
عدم واكنش مناسب دستگاه قضایی درباره چنین مواردی هم خود یك اشكال جدی است. اگر هر مقام مسوولی مانند امام جمعه قشم به خود اجازه اقدام به بازرسی و پلمب صنوف را بدهد دیگر فلسفه تعیین و مسوولیت مقامی مانند دادستان یا دیگر مقامات و ضابطین قضایی در شهرهای مختلف چیست؟ خلاصه كلام این است كه فراگیری این دست رفتارها و انجام آزادانه آنها تنها یك پیام دارد و آن هم اینكه برخلاف بخش عمده اظهارنظرهای رسمی، در این زمینه هیچ خبری از مرقانون نیست و روزبه‌روز نشانه‌های این پیام در حال تقویت هستند. كما اینكه تا همین الان هم هنوز هیچ مستند قانونی برای پلمب مراكز صنفی بابت مساله بی‌حجابی یا عدم ارایه خدمات به افراد بی‌حجاب ارایه نشده است.