برخی قوانین حقوق اساسی ملت را تزیینی می‌دانند
زمانی كه به جای قانون سلایق و اراده‌های سیاسی و جناحی حاكم باشد، بروز یك چنین مفاسد سیستماتیكی چندان عجیب نخواهد بود.
دنیای قلم - علی مجتهدزاده: هیچ ایراد و نارسایی در قانون اساسی ایران وجود ندارد و هر مشكلی كه در حوزه‌های حقوقی و قانونی مشاهده می‌شود در عدم پایبندی مسوولان و متولیان به قانون اساسی است.
در قانون اساسی ایران اصول مهم، مترقی و كلیدی در حوزه حقوق اساسی ملت وجود دارد که برای مجریان و مسوولان به اصولی تزئینی بدل شده است. اصولی مانند اصل آزادی بیان، آزادی مطبوعات، قانون جرم سیاسی، آزادی برگزاری تجمعات و... وجود دارند كه به دلیل بی‌توجهی متولیان از آنها استفاده بهینه نمی‌شود. چنانچه یك فرد بی‌طرف از یك كشور دیگر، قانون اساسی ایران را بخواند و ابعاد گوناگون آن را بررسی كند با خود می‌گوید كه این قانون به یك كشور مترقی و آزاد و مردمسالار تعلق دارد؛ اما زمانی كه همین اصول مترقی به مرحله اجرا و عمل می‌آیند با كاستی‌ها، نارسایی‌ها و مشكلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. گاهی اوقات تصور می‌كنم برخی مسوولان كشورمان از این اصول مهم و كلیدی آگاه نیستند. شاید هم فكر می‌كنند، قانون اساسی یك گزاره زینتی و لوكس است كه لازم نیست از آن استفاده خاصی صورت بگیرد. مانند برخی لوازم و ظروف لوكس كه كدبانوهای قدیمی در كنج پستوها قرار می‌دادند و جز موارد بسیار خاص از آنها استفاده نمی‌كردند.
برخی مسوولان ایرانی هم تصور می‌كنند قوانینی چون حق برگزاری اجتماعات و اعتراضات، قانون جرم سیاسی، آزادی مطبوعات و... ایجاد شده‌اند تا در برخی بزنگاه‌ها در مقابل سایر كشورها نمایش داده شود تا دیگر كشورها و مجامع جهانی بگویند، در ایران یك چنین قوانین مترقی هم وجود دارد و لاغیر! اما معتقدم چنانچه به قانون اساسی بازگردیم، 80 الی 90 درصد مشكلات فعلی كشور رفع خواهند شد. اصول متعددی در قانون اساسی وجود دارند كه محجور و مغفول باقی مانده‌اند؛ هیچ اراده‌ای هم برای بازگرداندن كشور در مسیر قانون اساسی وجود ندارد. كشوری كه بر مبنای سلیقه افراد، نمی‌تواند ادعا كند كه در آن حاكمیت قانون برپاست. در همین ماجرای فساد اخیر 3 میلیارد و 370 میلیون دلاری اخیر كه هم پای دولت فعلی و هم پای دولت قبلی گیر است، نمونه‌های فراوانی از عدم التزام به قانون مشاهده می‌شود.
زمانی كه به جای قانون سلایق و اراده‌های سیاسی و جناحی حاكم باشد، بروز یك چنین مفاسد سیستماتیكی چندان عجیب نخواهد بود. مسوولان باید قبول كنند یك جای كار می‌لنگد كه فساد این گونه جولان می‌دهد؛ رییس‌جمهورها در این كشور پایداران قانون اساسی هستند و باید رویكردهای جناحی و سیاسی را به نفع قانونگرایی كنار بگذارند. حرف من معطوف این دولت و دولت قبل یا این حزب و آن حزب نمی‌شود، بلكه مشكل در برخوردهای سلیقه‌ای به جای حاكمیت قانون است. قانون اساسی در راس امور كشورمان قرار ندارد و قانون حدفاصل حق و باطل در این كشور نیست. عجیب اینجاست كه برخی قوانین محدود‌كننده در این كشور مصوب می‌شود كه در تضاد با قانون اساسی كشور است. اگر به قانون اساسی كشور و رویكرد مترقی آن بازگردیم بسیاری از نارسایی‌ها در كشور حل می‌شود.
مشكل در عدم اجرا و عدم وجود اراده برای اجرای قانون اساسی است. اگر قرار باشد به صورت مصداقی به برخی از این اصول مغفول مانده اشاره شود، می‌توان به موضوعاتی چون اصل هشتم قانون اساسی در خصوص امر به معروف و نهی از منكر است كه عنوان می‌كند «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...» اما در ایران هر انتقادی با برچسب تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام رانده می‌شود. اصل اصالت الصحه و اصل برائت هم در قانون اساسی وجود دارد كه متاسفانه در مواردی چون اعترافات اجباری و تلویزیونی، انتشار اسامی متهمان قبل از قطعی شدن و... توجهی به آن نمی‌شود. اصل آزادی اجتماعات، اصل آزادی بیان، آزادی مطبوعات و... از جمله موارد مصداقی است كه مغفول مانده. به طور كلی، بسیاری از اصول قانون اساسی كه حقوق اساسی ملت را تامین می‌كند، كنار گذاشته شده‌اند. حتی برخی افراد و جریانات، اعتقادی به قوانین مرتبط با حقوق اساسی ملت نداشته و عنوان می‌كنند این قوانین از اساس اشتباه تصویب شده و نیازی به استفاده از آنها وجود ندارد.