چه كسی در «خبرچین» اعتراف كرد؟
چه بسا خود این فیلم و پخش آن را بتوان شاهدی دیگر بر اشكالات حقوقی این پرونده دانست.
دنیای قلم - علی مجتهدزاده: حكم صادرشده علیه خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار زندانی در واقع منظومه‌ای از ایرادات حقوقی و قانونی بود كه در روزهای اخیر بارها به آن اشاره شد و مورد نقد حقوقدانان قرار گرفت. همانطور كه مسیر دادرسی پرونده این دو خبرنگار از سال گذشته تاكنون نیز پر از انواع اشكالات حقوقی بود.
اشكالات فرآیند دادرسی هم مانند اشكالات حقوقی حكم بدوی صادره بارها مورد اشاره و نقد حقوقدانان قرار گرفت اما متاسفانه هیچگاه توضیح منطقی و مبتنی بر چارچوب‌های قانونی در این دو مورد ارایه نشد. كما اینكه عموم توضیحات و پاسخ‌ها در این رابطه نیز پاسخ‌هایی سیاسی بود كه خود بر اشكالات فرآیند دادرسی می‌افزود. پخش مستندی به نام «خبرچین» علیه این دو خبرنگار، آن هم بلافاصله بعد از اعلام حكم آنها از طریق رسانه قوه قضاییه اگر پر ایرادتر از آن حكم و فرآیند دادرسی نباشد، قطعا كم‌ایرادتر از آن نیست. چه بسا خود این فیلم و پخش آن را بتوان شاهدی دیگر بر اشكالات حقوقی این پرونده دانست. به جز موارد جزیی، دو ایراد عمده و اساسی از نظر حقوقی در این فیلم مستتر است كه باعث می‌شود نه تنها اقناعی درباره حكم صادره برای خانم‌ها حامدی و محمدی در سطح عمومی شكل نگیرد بلكه تردیدها درباره مبنای حقوق این حكم و روایت رسمی منتشرشده درباره این پرونده تشدید هم بشود.
این فیلم با این وضعیتی كه دیدیم بیش از آنكه اعتراف متهمان پرونده باشد، اعترافی بود بر وجود اشكالات اساسی در فرآیند دادرسی و حكم نهایی این دو خبرنگار. مساله اول این است كه جسته و گریخته گفته شده این فیلم برای اطلاع افكار عمومی از اعمال و اقدامات این دو خبرنگار ساخته و منتشر شده تا جامعه بداند دلیل بازداشت و محكومیت آنها چیست. اطلاع افكار عمومی از جزییات پرونده‌ها یك اصل مهم در اصول دادرسی در همه دنیا است تا از این طریق استقلال سیاسی و قانونمنداری نظام قضایی به‌طور مكرر در معرض دید شهروندان قرار بگیرد. این كار از اساسی‌ترین اقدامات و مناسباتی است كه یك نظام حكمرانی برای تحكیم و تقویت سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و در گستره وسیع‌تر، كلیت خود تدارك می‌بیند. به این معنا كه با این كار افكار عمومی نه تنها متوجه می‌شوند سیستم قضایی آنها مستقل، قانونمند و عادلانه رفتار می‌كند...
بلكه دیگر بخش‌های نظام حكمرانی از قبیل مقامات سیاسی، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و مراكز دارای قدرت اقتصادی هم امكان تاثیر فراقانونی بر فرآیندهای دادرسی ندارند و به این ترتیب اعتماد عمومی نسبت به آنها هم افزایش می‌یابد. اما در تمام دنیا برای این كار یك شیوه بسیار معمول تدارك دیده شده كه آن هم برگزاری دادگاه علنی است. یعنی چیزی كه اعتماد عمومی به یك فرآیند دادرسی را جلب می‌كند، علنی بودن دادگاه است نه انتشار فیلم و مستند بعد از صدور حكم. آن‌هم فیلمی كه كاملا یك‌طرفه است. بنابراین جای سوال است كه اگر قصد ایجاد اعتماد عمومی نسبت به این پرونده بود و دادگاه از دقیق بودن فرآیند دادرسی و حكم نهایی خود اطمینان داشت، چرا دادگاه علنی برگزار نشد؟ كما اینكه سوال است چرا سال‌هاست در جرایم امنیتی كه فرآیند دادرسی و صدور حكم آنها عموما مورد نقد و اعتراض حقوقدانان است تقریبا هیچ دادگاه علنی برگزار نمی‌شود؟ جامعه چطور می‌تواند با یك فیلم سی دقیقه‌ای كه آن‌هم به صورت یك‌طرفه تهیه و تنظیم شده، درباره پرونده‌ای كه با كوهی از سوالات بی‌پاسخ مواجه است به اطمینان و اعتماد برسد؟
مساله دوم اینكه این فیلم چیزی شبیه به یك كیفرخواست خالی بود. سوال اینجاست كه تكلیف دفاعیات متهمان چه می‌شود؟ آنها و وكلای‌شان در مقابل این همه اتهام هیچگونه دفاعیاتی نداشتند؟ آنها در دادگاه نتوانستند از خود دفاع كنند كه اكنون این فیلم فقط و فقط به اتهامات آنها پرداخته است؟ اگر آنها مانند آنچه در این فیلم دیدیم، در محضر محكمه نیز موفق به ادای دفاعیات و توضیحات خود نشدند كه خب تكلیف اعتبار حقوقی حكم صادره معلوم است. اگر هم دفاعیاتی داشتند چرا و با كدام منطق و استدلال این دفاعیات در فیلم مستند مورد اشاره نادیده گرفته شد؟ هر چند باید گفت اصل تهیه و انتشار این فیلم خود از نظر منطق و استدلال حقوقی به‌طور كامل زیر سوال است.
اینكه بدون برگزاری یك دقیقه دادگاه علنی در پرونده‌ای كه پر از ابهامات و ایرادات حقوقی است، فیلم كوتاهی از این پرونده منتشر می‌شود و باز هم حتی یك دقیقه از دفاعیات متهمان پرونده در این فیلم مورد اشاره قرار نمی‌گیرد به اندازه كافی برای افكار عمومی پیامی روشن درباره میزان قوت و استحكام حقوقی فرآیند دادرسی و حكم نهایی پرونده خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی دارد.
به عبارتی اگر مبنای فرآیند دادرسی و حكم صادره از استحكام لازم برخوردار بود، برای جلب اعتماد عمومی نه به وسیله پخش مستند یك‌طرفه بلكه از طریق برگزاری دادگاه علنی و انتشار دفاعیات متهمان و وكلای آنها اقدام می‌شد.