پرونده مدیركل سابق و آرزوی مردم

دنیای قلم -علی مجتهدزاده: در میان اخبار اخیر درباره وضعیت مدیركل سابق ارشاد استان گیلان تا اینجا نكته‌ای كه تقریبا روشن شده این است كه وی هر چند از پست مدیریتی كنار گذاشته شده اما شغل خود را به عنوان كارمند دولت، دارد. هر چند این شغل طبق اسناد منتشر شده در پایین‌ترین رده‌ها یعنی رده كارشناسی است اما وی در همین حدود حداقلی همچنان كارمند دولت محسوب می‌شود. نكته دیگر هم اینكه فهمیدیم پرونده وی در مسیر دادرسی و رسیدگی توسط مراجع اداری و قضایی است و تا تعیین تكلیف نهایی نتیجه پرونده از تصمیمات درخصوص ایشان مانند اخراج قطعی از كار دولتی یا مجازات‌های دیگر خودداری شده است.

بسیاری از مردم در شبكه‌های اجتماعی در واكنش به این وضعیت اعتراض كرده بودند كه باید با وی برخوردی سریع، قطعی و سخت در همان ماه‌های قبل می‌شد و مهلت دادن به رسیدگی قضایی به پرونده وی، درست نیست. برعكس این نظر كه فراگیر هم شده، معتقدم اتفاقا باید از چنین فرآیندی دفاع كرد و تلاش نمود تا با تخلفات و جرایم همه شهروندان همین برخوردهای همراه با تامل و در چارچوب قانون انجام شود.  در واقع می‌شود گفت اعلام تمایل شهروندان عادی برای كنار گذاشتن رعایت موازین قانونی دادرسی درخصوص مدیركل سابق ارشاد گیلان و پرونده‌های مشابه نیز به همین احساس تبعیض حقوقی برمی‌گردد. شهروندی كه اولا در تجربه زیسته خود بارها نقض موازین حقوقی دادرسی در قبال تخلفات و جرایم توسط نهادهای متولی قانون را دیده و لمس كرده و ثانیا در معرض انواع سختگیری‌ها و حتی تهمت‌های اخلاقی و شرعی به لحاظ مسائلی مانند پوشش ساده خود است، نمی‌تواند موقعیت افرادی چون مدیركل سابق ارشاد گیلان را در چارچوب عدالت و انصاف حقوقی و قضایی هضم و درك كند. این دست اعتراض‌ها البته نشان از مساله خطرآفرین‌تری هم دارد و آن اینكه این دسته از شهروندان كه تعداد آنها هم كم نیست، عموما امید خود را برای احقاق حقوق قانونی و قضایی خویش در موارد زیادی از دست داده‌اند. 

در میان اخبار اخیر درباره وضعیت مدیركل سابق ارشاد استان گیلان تا اینجا نكته‌ای كه تقریبا روشن شده این است كه وی هر چند از پست مدیریتی كنار گذاشته شده اما شغل خود را به عنوان كارمند دولت، دارد. هر چند این شغل طبق اسناد منتشر شده در پایین‌ترین رده‌ها یعنی رده كارشناسی است اما وی در همین حدود حداقلی همچنان كارمند دولت محسوب می‌شود. نكته دیگر هم اینكه فهمیدیم پرونده وی در مسیر دادرسی و رسیدگی توسط مراجع اداری و قضایی است و تا تعیین تكلیف نهایی نتیجه پرونده از تصمیمات درخصوص ایشان مانند اخراج قطعی از كار دولتی یا مجازات‌های دیگر خودداری شده است. بسیاری از مردم در شبكه‌های اجتماعی در واكنش به این وضعیت اعتراض كرده بودند كه باید با وی برخوردی سریع، قطعی و سخت در همان ماه‌های قبل می‌شد و مهلت دادن به رسیدگی قضایی به پرونده وی، درست نیست. برعكس این نظر كه فراگیر هم شده، معتقدم اتفاقا باید از چنین فرآیندی دفاع كرد و تلاش نمود تا با تخلفات و جرایم همه شهروندان همین برخوردهای همراه با تامل و در چارچوب قانون انجام شود.  در واقع می‌شود گفت اعلام تمایل شهروندان عادی برای كنار گذاشتن رعایت موازین قانونی دادرسی درخصوص مدیركل سابق ارشاد گیلان و پرونده‌های مشابه نیز به همین احساس تبعیض حقوقی برمی‌گردد. شهروندی كه اولا در تجربه زیسته خود بارها نقض موازین حقوقی دادرسی در قبال تخلفات و جرایم توسط نهادهای متولی قانون را دیده و لمس كرده و ثانیا در معرض انواع سختگیری‌ها و حتی تهمت‌های اخلاقی و شرعی به لحاظ مسائلی مانند پوشش ساده خود است، نمی‌تواند موقعیت افرادی چون مدیركل سابق ارشاد گیلان را در چارچوب عدالت و انصاف حقوقی و قضایی هضم و درك كند. این دست اعتراض‌ها البته نشان از مساله خطرآفرین‌تری هم دارد و آن اینكه این دسته از شهروندان كه تعداد آنها هم كم نیست، عموما امید خود را برای احقاق حقوق قانونی و قضایی خویش در موارد زیادی از دست داده‌اند. 

پس به جای آنكه امیدوار به كسب آن حقوق از دست رفته باشند، امیدوار هستند كه در این تضییع حقوقی دیگران و گروه‌هایی كه «خودی» محسوب می‌شوند در موقعیت مشابه آنها قرار بگیرند. واقعیت‌های مشهود كف جامعه هم به روشنی نشان می‌دهد كه برداشت این دسته از شهروندان از تضییع حقوق آنها و تبعیض قانونی بین آنها و گروه‌های خاص توهم یا برداشت اشتباه نیست و حقیقتا وجود دارد. كافی است فهرست پلمب كردن‌های فوری و سریع كسب و كارها و حتی مراكز درمانی بابت موضوع حجاب، اعمال ممنوعیت‌های اجتماعی نظیر محرومیت‌های حرفه‌ای یا تحصیلی برای افراد، تشكیل پرونده‌های قضایی و حتی حمله به حیثیت افراد از تریبون‌های رسمی مانند نمازجمعه را در همین ماه‌های گذشته مرور كنیم. جامعه‌ای كه بابت موضوع حجاب و پوشش در چنین فشار و تنگنای انتظامی-قضایی قرار می‌گیرد قطعا وقتی در برابر نمونه‌هایی چون پرونده مدیركل سابق ارشاد گیلان و افعال ارتكابی وی قرار می‌گیرد این سوال را طرح می‌كند كه اگر پای دین، نظام اخلاقی جامعه و كیان خانواده در كار است كدام مورد شنیع‌تر و بنیان‌افكن‌تر بوده كه شاهد چنین تفاوتی در برخوردها هستیم؟ مردمی كه اتومبیل آنها شبانه بابت حجاب از زیر پای‌شان توقیف و خانواده آنها در شهر رها می‌شوند، نمی‌توانند موقعیت فعلی و مسیر پرونده مدیركل سابق ارشاد گیلان را درك كنند و آن را بپذیرند. راه و مسیر درست كم و بیش همان است كه درخصوص این مدیر سابق فرهنگی طی می‌شود و حامیان و دغدغه‌مندان حقوق شهروندی باید از این نوع برخورد حمایت كنند، اما حرف اصلی این است كه چنین قانونمداری نباید منحصر به افراد خاص با سوابق خاص باشد و عموم مردم نیز باید از همین حقوق قانونی و صحیح در موقعیت‌هایی كه مورد اتهام قرار می‌گیرند، برخوردار باشند. بگذریم از اینكه آیا اساسا نوع نگاه متخلفانه و مجرمانه فعلی به مقوله‌ای چون حجاب دارای ایراد اساسی است. شكاف و تنش عمومی ناشی از چنین تبعیض حقوقی كه به جامعه وارد می‌شود با هیچ سخنرانی، توجیه شرعی و اعمال قدرتی قابل رفع نیست. جامعه امروز را نمی‌توان با خطابه یا فشار پلیسی توجیه كرد و به آرامش رساند كه هم توقیف شبانه ماشین مردم و رها كردن‌ خانواده‌ها در خیابان بابت حجاب و آن هم بدون ارایه سند، یك رفتار اخلاقی، شرعی و قانونی است و هم تامل چندین ماهه در پرونده یك مدیر فرهنگی كه متهم به ارتكاب لواط است و فیلم آن را هم ملت دیده‌اند.

پس به جای آنكه امیدوار به كسب آن حقوق از دست رفته باشند، امیدوار هستند كه در این تضییع حقوقی دیگران و گروه‌هایی كه «خودی» محسوب می‌شوند در موقعیت مشابه آنها قرار بگیرند. واقعیت‌های مشهود كف جامعه هم به روشنی نشان می‌دهد كه برداشت این دسته از شهروندان از تضییع حقوق آنها و تبعیض قانونی بین آنها و گروه‌های خاص توهم یا برداشت اشتباه نیست و حقیقتا وجود دارد. كافی است فهرست پلمب كردن‌های فوری و سریع كسب و كارها و حتی مراكز درمانی بابت موضوع حجاب، اعمال ممنوعیت‌های اجتماعی نظیر محرومیت‌های حرفه‌ای یا تحصیلی برای افراد، تشكیل پرونده‌های قضایی و حتی حمله به حیثیت افراد از تریبون‌های رسمی مانند نمازجمعه را در همین ماه‌های گذشته مرور كنیم. جامعه‌ای كه بابت موضوع حجاب و پوشش در چنین فشار و تنگنای انتظامی-قضایی قرار می‌گیرد قطعا وقتی در برابر نمونه‌هایی چون پرونده مدیركل سابق ارشاد گیلان و افعال ارتكابی وی قرار می‌گیرد این سوال را طرح می‌كند كه اگر پای دین، نظام اخلاقی جامعه و كیان خانواده در كار است كدام مورد شنیع‌تر و بنیان‌افكن‌تر بوده كه شاهد چنین تفاوتی در برخوردها هستیم؟

مردمی كه اتومبیل آنها شبانه بابت حجاب از زیر پای‌شان توقیف و خانواده آنها در شهر رها می‌شوند، نمی‌توانند موقعیت فعلی و مسیر پرونده مدیركل سابق ارشاد گیلان را درك كنند و آن را بپذیرند. راه و مسیر درست كم و بیش همان است كه درخصوص این مدیر سابق فرهنگی طی می‌شود و حامیان و دغدغه‌مندان حقوق شهروندی باید از این نوع برخورد حمایت كنند، اما حرف اصلی این است كه چنین قانونمداری نباید منحصر به افراد خاص با سوابق خاص باشد و عموم مردم نیز باید از همین حقوق قانونی و صحیح در موقعیت‌هایی كه مورد اتهام قرار می‌گیرند، برخوردار باشند. بگذریم از اینكه آیا اساسا نوع نگاه متخلفانه و مجرمانه فعلی به مقوله‌ای چون حجاب دارای ایراد اساسی است. شكاف و تنش عمومی ناشی از چنین تبعیض حقوقی كه به جامعه وارد می‌شود با هیچ سخنرانی، توجیه شرعی و اعمال قدرتی قابل رفع نیست. جامعه امروز را نمی‌توان با خطابه یا فشار پلیسی توجیه كرد و به آرامش رساند كه هم توقیف شبانه ماشین مردم و رها كردن‌ خانواده‌ها در خیابان بابت حجاب و آن هم بدون ارایه سند، یك رفتار اخلاقی، شرعی و قانونی است و هم تامل چندین ماهه در پرونده یك مدیر فرهنگی كه متهم به ارتكاب لواط است و فیلم آن را هم ملت دیده‌اند.