وقت پنهان كردن فساد نیست
پرونده واردات چای از یك منظر تاكیدی دوباره است بر وجود برخی فسادهای سیستمی و زنجیره‌ای در ساختار بروكراتیك كشور.
دنیای قلم - علی مجتهدزاده: هر چند توضیحات روز پنجشنبه رییس قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به بخشی از سوالات و ابهامات درباره پرونده واردات چای و ارتباط آن با وزیر سابق جهاد كشاورزی پاسخ داد، اما هنوز راه درازی در خصوص شفاف‌سازی این پرونده پیش رو است. از یك سو همچنان ابهامات و سوالات بی‌پاسخی در افكار عمومی وجود دارد و از سوی دیگر نسبت به آینده این پرونده می‌توان نگرانی‌هایی مطرح كرد.
پرونده واردات چای از یك منظر تاكیدی دوباره است بر وجود برخی فسادهای سیستمی و زنجیره‌ای در ساختار بروكراتیك كشور. چنین حجم بالایی از فساد و تخلف، آن هم در شرایطی كه كشور در سخت‌ترین تنگناهای مالی و ارزی قرار دارد حداقل دو آسیب جدی را آشكار می‌سازد. اول اینكه مساله نظارت دقیق بر وقوع مفاسد در كشور شرایط ضعیفی دارد. هر چند این فساد توسط دستگاه قضایی و با همكاری خود دولت كشف شده، اما باید توجه داشت كه كشف آن بعد از مدت زمان مدیدی از شروع تخلف و فساد بوده و منابع ارزی فوق‌العاده سنگینی در این میان به صورت غیرقانونی و مجرمانه تخصیص یافته. نظارت صحیح جایی است كه عملكرد ناظر چنان باشد كه كار به این مراحل نكشد.
بنابراین یك نقد جدی به عملكرد نظارتی دستگاه‌ها در این مورد وارد است. مضاف بر این واضح است كه چنین سطحی از فساد و تخلف بدون دخالت و مساعدت سطوح مختلف مدیران مرتبط امكان‌پذیر نیست. به عبارتی ما با یك سلسله تخلف سازمان‌یافته، پیوسته و در ارتباط با هم برای تخصیص غیرقانونی چنین حجم بالایی از ارز مواجه هستیم. رییس دستگاه قضایی صراحتا از نقش مستقیم مقامات عالی وزارت جهاد كشاورزی در این موضوع پرده برداشته، اما به‌طور قطع این تمام ماجرا نیست. منطق حكم می‌كند كه بپذیریم وقتی سطوح عالی یك وزارتخانه درگیر چنین مساله‌ای شده‌اند به‌طور قطع افرادی بیشتر در حلقه‌ها و رده‌های پایین‌تر مدیریت نیز درگیر این ماجرا بوده‌اند. چه اینكه به گواه سخنان آقای اژه‌ای جز مساله فساد واردات چای، مساله فساد كوتاژ صوری نهاده‌ها نیز در كار است كه جامعه و افكار عمومی جز كلیت ماجرا، تقریبا هیچ اطلاع خاصی از جزییات موضوع ندارند.
7 ماه است كه از استعفای اجباری وزیر جهاد كشاورزی بابت این پرونده‌ها می‌گذرد و تازه امروز افكار عمومی در جریان بخشی از واقعیت قرار گرفته است. خود این فاصله 7 ماهه از زمان قطعی شدن تخلفات و مفاسدی كه به كنار رفتن وزیر جهاد كشاورزی منجر شد تا زمان توضیح عمومی بخشی از واقعیت، جای سوال جدی دارد. اینكه چرا جامعه باید 7 ماه درباره چنین مفاسد بزرگ و احتمالا سیستماتیكی در بالاترین رده‌های دولت بی‌اطلاع باشد؟ در هر نظام حقوقی-سیاسی چنین تعللی برای بی‌اطلاع گذاشتن افكار عمومی جای شك و تردید ایجاد می‌كند. در نظام حقوقی ایران اما این شك و تردید وقتی دوچندان می‌شود كه به یاد بیاوریم درست در همان زمانی كه یك مقام عالی دولتی بابت این مفاسد بزرگ، پر سر و صدا و بدون هیچ توضیحی كنار رفته بود، مردم عادی در كوچه و خیابان تهدید به شناسایی چهره از طریق هوش مصنوعی و انتشار فیلم و تصاویرشان، آن هم بابت حجاب می‌شدند. درست در همین ماه‌هاست كه ضابطین قضایی به صورت غیرقانونی تصاویر لحظات بازداشت برخی هنرمندان و چهره‌های معروف را منتشر می‌كنند. شكی نیست كه این دوگانگی ضربه بزرگی به اعتماد و آرامش عمومی خواهد بود.
كمترین وظیفه دستگاه قضایی در این شرایط ارایه پاسخ اقناع‌كننده و مستدل از واقعیت مفاسد رخ داده به افكارعمومی است، اما مهم‌تر از آن ضرورت دارد تا جلسات دادگاه این پرونده‌ها به صورت علنی برگزار شود. آن هم نه از شكل دادگاه‌های علنی كه فقط برخی رسانه‌های دستچین شده حق حضور در آن را دارند. آقای اژه‌ای در همان سخنان روز پنجشنبه خود گفته بود: «مصمم هستیم همه دادگاه‌هایی كه منع قانونی ندارند، علنی برگزار شوند.» برای پرونده واردات چای و كوتاژ صوری نهاده‌ها، نه تنها منع قانونی از این حیث وجود ندارد، بلكه یك ضرورت اجتماعی- سیاسی جدی نیز برای لزوم علنی بودن دادگاه در میان است. در شرایطی كه اعتماد عمومی با سرعت بیشتری در حال از كف رفتن است، نه فقط وظیفه قانونی، بلكه وظیفه عمومی دستگاه قضایی برگزاری علنی جلسات دادگاه این پرونده‌ها و شفاف كردن تمام فرآیند وقوع این فساد و سطوح درگیر با آن است. فارغ از اینكه كدام مدیران از كدام دولت‌ها درگیر آن بودند. تجربه سال‌های اخیر به روشنی نشان داده كه ظرفیت وقوع فساد در ساختار اداری ایران آنچنان بالاست كه تمام دولت‌ها، فارغ از رویكردی كه دارند از استعداد آغشته شدن به آن برخوردار هستند و مساله دیگر قابل پنهانكاری از دید افكار عمومی نیست.