سوالی كه دستگاه قضایی جواب نداد
روز پنجشنبه بالاخره بعد از سكوتی طولانی خبرگزاری قوه قضاییه اعلام كرد: انتشار تصاویر متهمان در هفته‌های اخیر، بدون هماهنگی مقام قضایی بوده
دنیای قلم - علی مجتهدزاده : مدت‌هاست كه انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از زمان بازداشت برخی متهمان، در فضای مجازی در حال فراگیر شدن است. آخرین نمونه این دست اقدامات به بازداشت مهدی یراحی، خواننده برمی‌گردد. در تمام این مدت تاكید شده كه تهیه و خصوصا انتشار عمومی این فیلم‌ها و تصاویر نه تنها مبنای قانونی ندارد، بلكه مصداق جرایم متعددی نیز است. روز پنجشنبه بالاخره بعد از سكوتی طولانی خبرگزاری قوه قضاییه اعلام كرد: «انتشار تصاویر متهمان در هفته‌های اخیر، بدون هماهنگی مقام قضایی بوده.» معنای این مطلب آن است كه مسوولیت تهیه و انتشار این تصاویر و فیلم‌ها بر عهده ضابطین پرونده‌هاست، اما نكته اینجاست كه كماكان مسوولیتی مهم در این خصوص بر عهده مراجع و مقامات قضایی است كه نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی كنند.
رییس دستگاه قضایی بارها در یك‌سال اخیر بر لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی توسط ضابطین و مقاومت مقامات قضایی در برابر خواسته ضابطین جهت تسلط بر امور پرونده‌های مختلف تاكید كرده است. حتی رهبر انقلاب نیز در دیدار سال گذشته با مسوولان قوه قضاییه با اشاره به همین تاكیدات رییس دستگاهی قضایی گفتند: «نوع ارتباط قوه قضاییه با ضابطین قضایی خیلی مهم است. از چند طرف باید ملاحظه وجود داشته باشد: یك طرف این است كه باید از رفتار ضابطین مراقبت و نظارت بشود كه خب ایشان همین چندی پیش یك دستوراتی دادند - من از تلویزیون شنیدم - در مورد بعضی از این كارهایی كه ضابطین می‌كنند كه نباید این كارها نسبت به متهم انجام بگیرد. خب این یك بخش قضیه است كه مراقبت بشود از رفتار ضابط كه تندروی و زیاده‌روی و مانند اینها انجام نگیرد.»
با این حال آنچه در عمل شاهد هستیم و حتی در موضع‌گیری اخیر قوه قضاییه درباره انتشار تصاویر و فیلم‌های متهمان هنگام بازداشت نیز به‌طور غیرمستقیم بازتاب داشته، تسلیم در برابر رفتار ضابطین است. در واقع وقتی یك ضابط بر انجام رفتاری خلاف قانون كه حتی عناوین مجرمانه هم دارد، تاكید می‌كند، كارویژه قوه قضاییه باید پیگیری قضایی مساله باشد نه صرفا دادن اطلاعیه رسانه‌ای.
در این موضوع یعنی انتشار تصاویر و فیلم‌های متهمان هنگام بازداشت مواد 91 و 96 قانون آیین دادرسی كیفری به شكل مشهود نقض شده است. ماده 91 این قانون بر محرمانگی تحقیقات تاكید دارد و عنوان می‌كند كه ناقضان این محرمانگی «به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محكوم می‌شوند.» بنابراین جرم‌انگاری فعل صورت گرفته طبق همین ماده واضح است. ماده 648 قانون مجازات اسلامی برای این جرم، مجازات چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس یا 2 تا 6 میلیون تومان جزای نقدی را در نظر گرفته است.
همچنین ماده 96 قانون آیین دادرسی كیفری «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در كلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی» را ممنوع كرده و تنها دستور دادستان یا درخواست بازپرس برای استثنا در این خصوص در نظر گرفته است. با توجه به اطلاعیه منتشر شده توسط دستگاه قضایی، این شرط یعنی درخواست بازپرس یا دادستان در موارد یاد شده وجود نداشته.
جز اینها طبق بند «الف» ماده 14 دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری، این ضابطان علاوه بر انجام تكالیف مقرر در قانون آیین دادرسی كیفری و دیگر قوانین موظف به «خودداری از انجام هر گونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذی‌ربط» هستند. این موضوع هم توسط ضابطان در موارد بسیاری نقض شده است.
همه اینها بدان معناست كه یك جرم مشهود رخ داده است. مضافا اینكه این جرم به اعتبار همین قوانین یك جرم عمومی محسوب شده و برای شروع پیگرد قضایی نیاز به شكایت شاكی ندارد. به همین اعتبار نیز جرم یاد شده غیرقابل گذشت است. آنچه اینجا اهمیت دارد، این است كه وفق فصل سوم قانون آیین دادرسی كیفری كه وظایف، مسوولیت‌ها و اختیارات دادستان را مشخص می‌كند، باید شاهد اعلام جرم دادستان علیه این موارد می‌بودیم.
وظیفه دادستان آنچنان در خصوص جرایم مشهود، پررنگ و اساسی است كه ماده 78 قانون آیین دادرسی كیفری مقام دادستان را حتی به فرض اینكه جرم مشهود از دایره صلاحیت دادگاه محل خارج هم باشد، مكلف می‌كند كه «تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی كه برای كشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال كند.»
بنابراین ماجرای انتشار این تصاویر و فیلم‌ها دو سوال در پی دارد؛ یكی اینكه این كار با هدایت و توسط چه كسانی از كدام مرجع انجام می‌شود و دوم هم اینكه چرا مجمع قضایی درباره آن منفعل عمل می‌كند. توضیحات دستگاه قضایی تنها پاسخی مبهم به سوال اول داده، اما بخش مهم و اساسی ماجرا سوال دوم است كه چرا جرایم مشهود ضابطان در این قضیه نادیده گرفته می‌شود؟
مساله از نظر حرفه‌ای آنقدرها جدی است كه در بروكراسی اداری دستگاه قضایی، مقام دادستان یك معاونت نظارت بر رفتار ضابطین نیز دارد كه در چارچوب «دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» به وظایف و اختیارات آن اشاره شده. اما اكنون حتی معلوم نیست این معاونت توسط چه كسی اداره می‌شود، چه برسد به اینكه بدانیم نظر این معاونت درباره نقض مشهود قانون در موارد یاد شده چیست.
این وضعیت تنها می‌تواند به قدرت‌نمایی برخی ضابطان در برابر قانون و مرجع قضایی تعبیر شود. خصوصا وقتی مقامات عالی قضایی و حتی كشور به‌طور مستمر از لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی توسط ضابطان سخن می‌گویند. چنین وضعیتی به یك معنا اعتبارزدایی همزمان از قانون و صلاحیت حرفه‌ای و قضایی مقامات قوه قضاییه نیز است.