تشدید خشونت با احكام سنگین قضایی

دنیای قلم -علی مجتهدزاده : در صحت این گزاره شكی باقی نمانده كه خشونت در بستر جامعه ایران به شكل خطرناكی سیر تصاعدی به خود گرفته است. فارغ از بحث محكومیت هر نوع خشونت و تشویق عمومی به ارتكاب به آن، به نظر می‌رسد آسیب‌شناسی بستر این وضع یك ضرورت انكارناپذیر است. در طول چند روز گذشته دو اتفاق تصویر جدیدتری از پیشروی خشونت در جامعه ایران ایجاد كرده؛ یكی ماجرای قتل شنیع و جنایتكارانه یك شهروند در انزلی و در جریان تشییع جنازه مهران سماك است و دیگری ویدیوی عذرخواهی یك شهروند سنندجی بابت پذیرایی ساده از رییس‌جمهوری.  از منظر اخلاقی و حقوقی به‌طور قطع هر دوی این اتفاقات، چه قتل یك شهروند بی‌گناه در انزلی به بهانه فیلمبرداری از جمعیت و چه حملات مجازی و حقیقی به یك فروشنده ساده بابت پذیرایی از رییس‌جمهوری محكوم و غیرقابل پذیرش هستند. اما در پرداختن به این دست قضایا اكتفا كردن به همین یك زاویه نگاه راه به جایی نخواهد برد و نمی‌تواند هموار‌كننده مسیر بهبود اوضاع باشد.

برای جلوگیری از گسترش این خشونت، كنترل آن و كاستن قدم به قدم از ابعاد این وضع باید بازخوانی دقیق‌تری از چرایی شكل‌گیری این پدیده داشته باشیم. اینكه چه چیزی بخش موثری از جامعه ما را به سمت این تقابل‌های خشونت‌آمیز سوق داده و برای آن توجیه به وجود آورده است.  شكی نیست ترویج و تبلیغ این نوع كنش غیر مدنی و آسیب‌زا توسط مراجع خارج از كشور، اعم از رسانه‌ها، گروه‌ها یا چهره‌های سیاسی و مدنی یكی از دلایل اصلی تزاید رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه است. مراجع مختلف خارج از كشور به شكل روشنی خصوصا طی ناآرامی‌های اخیر در پی تراشیدن و خلق توجیهات اخلاقی، سیاسی و تاریخی برای بسط خشونت بوده‌اند و قطعا در این خصوص باید مسوولیت و نقش آنها لحاظ شود. اما همان‌طوركه بارها هم تاكید شده حتی ریشه همین وضع، یعنی مرجعیت یافتن مراجع خارج از كشور برای بخشی از جامعه نیز بیش از هر چیز باید در داخل جست‌وجو شود.  

یكی از این ریشه‌ها نوع و تناسب بخش زیادی از احكام و آرای قضایی ناظر به فعالیت‌های سیاسی یا كنش‌های اعتراض‌آمیز در كشور است. اتفاقی كه در ایران رخ داده این است كه به مرور زمان و در یك روند تاریخی كه زمینه‌های خاص خود را دارد، كنش‌های سیاسی منتقدانه و معترضانه به‌طور كلی با برخوردهای امنیتی جدی یا احكام قضایی سنگین از سوی نهادهای مربوطه پاسخ داده می‌شده و می‌شوند. این جدای از تنگ بودن دایره امكان فعالیت‌های آزادانه و وجود عدالت سیاسی- اجتماعی در كشور است.  به نظر می‌رسد برداشت عمومی در سیستم از صدور آرای سنگین قضایی یا برخوردهای شدید امنیتی با این دست فعالیت‌ها، بالا بردن هزینه كنش و ایجاد فضای بازدارنده در این خصوص است. در عمل اما تجربه سال‌های اخیر گواهی می‌دهد كه اتفاق دیگری متاثر از این رویكرد قضایی- امنیتی در جامعه رخ داده. در واقع صدور پرتعداد و عموما پر اشكال احكام سنگین در قبال فعالیت‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی یا اعتراضات عمومی باعث شده تا فاصله بین كنش‌های ضد خشونت و مدنی با كنش خشن كم شود.  در واقع وقتی برای یك اقدام عادی مجازات یك جرم سنگین در نظر گرفته می‌شود، در طولانی‌مدت تاثیر عملی‌اش بازدارندگی نیست.

تاثیرش این است كه فرق واكنش تنبیهی بین یك عمل ساده با یك اقدام مجرمانه سنگین‌تر از بین برود و در چنین شرایطی چه بسا افرادی با خود بگویند «حالا كه قرار است در هر شرایطی مجازات یك فعل سنگین را تحمل كنیم، چرا دست به اقدام آن فعل نزنیم»؟ فرض كنید محاكم برای قاچاق یك كیلو موادمخدر به اندازه مجازات قانونی20 كیلو قاچاق همان ماده مخدر حكم صادر كنند. نتیجه این نوع احكام بازدارندگی نیست، بلكه تشویق مجرم به این است كه به جای یك كیلو، 20 كیلو مواد مخدر قاچاق كند. چون مجازات آن تقریبا یكی است.  صدور پر تعداد و عموما پراشكال احكام سنگین علیه فعالیت‌های سیاسی و معترضانه هم به نظر می‌رسد چنین تاثیری در پی داشته است.

گسترش خشونت در بستر جامعه ایران حتما دلایل بسیار بیشتر و متعددتری دارد، اما برخورد قضایی سخت و احكام قضایی سنگین را باید یكی از دلایل این وضع دانست كه باعث شده بازدارندگی مجازات قضایی تضعیف شود.  در عمل هم خارج از بحث‌های تئوریك، شاهد هستیم كه محكومیت‌های سنگین فعالان سیاسی و معترضان خیابانی در سال‌های اخیر تاثیری در جلوگیری از گسترش دامنه نارضایتی‌ها و ناآرامی‌ها نداشته. یكی از ریشه‌های خشونتی كه امروز در خیابان شاهد رشد آن هستیم را باید در اصرار برای مجازات‌های سنگین فعالان سیاسی و معترضان دید. منتقدان این گزاره احتمالا ایراد می‌گیرند كه آیا باید هر كسی با هر فعل مجرمانه‌ای را آزاد گذاشت؟ پاسخ این ایراد این است كه پایان دادن به این خشونت رو به تزاید را باید در جایی خارج از چارچوب احكام قضایی و برخوردهای معمول دید و سراغ ریشه‌های دیگر آن رفت. این ابزار اگر جوابگو بود، امروز نمی‌بایست اوضاع از نظر گسترش خشونت در جامعه اینگونه باشد.