بازی خطرناك با «عفو گسترده»

دنیای قلم - علی مجتهدزاده : بخش اعظم ایرانیان با سلیقه و دیدگاه‌های سیاسی مختلف بر این نكته اتفاق نظر داشتند كه سال 1401 با تلخی‌ها و افسوس‌های فراوانی به پایان رسید.

خصوصا وقایع و اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی دل بسیاری از مردم كشور را برای ماه‌ها به درد آورد. درست است كه اقشار و طیف‌های مختلف جامعه هر یك از زاویه و جنبه‌هایی خاص نسبت به این اتفاقات متاثر شده بودند، اما مساله اصلی فارغ از تفاوتی كه در جنس این تاثر وجود داشت، در برگیری عمومی و همه‌گیری این تاثر و تاسف بود. هر چند مساله صرفا به بحث اعتراضات برنمی‌گشت و مسائل عمومی دیگر مانند مشكلات اقتصادی هم بر همه‌گیری این تاثر عمومی دامن می‌زد.  بدتر اینكه در مقابل این وضع تقریبا هیچ عامل امیدساز و خشنودكننده عمومی وجود نداشت.

منظور عامل یا موقعیتی است كه بتواند سطحی از خشنودی عمومی را در میان گروه‌ها، طیف‌ها و دیدگاه‌های مختل جامعه دامن بزند و به تقویت امید عمومی منجر شود. در چنین شرایطی به جرات می‌توان گفت یكی از معدود و شاید حتی از یك منظر تنها اتفاقی كه توانست خشنودی عمومی در میان گستره وسیعی از سلایق و طیف‌های اجتماعی ایجاد كند، عفو بی‌سابقه و گسترده زندانیان و خصوصا زندانیان و متهمان حوادث اخیر بود كه با پیگیری رییس دستگاه قضایی و موافقت رهبر انقلاب صورت گرفت.  در همان برهه زمانی صدور فرمان این عفو و اجرای آن بسیاری نوشتند و تاكید كردند كه جامعه ایران هم‌اكنون سخت نیازمند تكرار همین دست اقدامات و سیاست‌های وحدت‌آفرین و امیدبخش است. به عبارت دقیق‌تر بخش عمده‌ای از شكاف‌ها و تنازعات درونی جامعه ایران ترمیم نخواهد شد جز با تكرار و بسط همین دست اقدامات. با این وجود در روزهای پایانی سال قبل اقداماتی مخالف و متناقض با روح و اساس این عفو آغاز شد كه متاسفانه در سال جدید هم ادامه دارد.  

ماجرا از این قرار است كه نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده افراد زیادی از متهمانی كه مشمول عفو گسترده بهمن ماه شده بودند نیست، بلكه پرونده این افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضایی نیز شده است و بیم محكومیت و مجازات آنها می‌رود. به عبارت دقیق‌تر اكنون بخشی از افرادی كه گفته شده بود مورد رافت و عفو قرار گرفته‌اند، به‌‌رغم آن همه اخبار و تبلیغات انجام شده در بهمن ماه باید در انتظار محاكمه یا حتی احتمالا مجازات خود باشند.  متاسفانه به نظر می‌رسد بخشی از رده‌های میانی دستگاه قضا و همچنین ضابطان قضایی چشم خود را بر عفو اعطا شده توسط رهبری بسته و بر پیگیری پرونده و محاكمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند. باید بی‌پرده گفت كه این روند بیش و پیش از هر چیز به بازی گرفتن حیثیت دستگاه قضایی و دستور بهمن ماه رهبر انقلاب است. حاصل طبیعی این بازی حیثیتی هم فروریزی بیشتر اعتماد عمومی در جامعه خواهد بود. روزی یك دستور با آن همه تبلیغات و تعریف و تمجید عمومی و گزارش‌های مختلف رسانه‌ای در عالی‌ترین سطح كشور صادر شد و روز دیگر بی‌سر و صدا و در سكوت بر خلاف همان دستور اقدام می‌شود. جامعه چه برداشتی از این وضع خواهد داشت؟ طبیعی است كه برداشت جامعه دو حالت بیشتر ندارد یا با خود می‌گوید كه آن دستور و تبلیغات پس از آن واقعی نبوده یا فكر می‌كند كه دستورات عالی‌ترین مقامات كشور را می‌شود بی‌سر و صدا در سطح میانی دستگاه‌ها به راحتی نقض كرد.  روشن است كه پیامد این برداشت‌ها هر چه باشد، نفعی در تحكیم اعتماد عمومی و خشنودی جمعی در آن نمی‌توان یافت. آن هم در شرایطی كه سرمایه اجتماعی به شكل فزاینده و خطرناكی درگیر فرسایش مستمر است. 

اثر مخرب و خطرناكی كه به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده در پی دارد آنقدر می‌تواند زیاد باشد كه می‌شود آرزو كرد ‌ای كاش آن عفو صادر نمی‌شد و در پی آن، این پرونده‌ها دوباره اینچنین به جریان نمی‌افتادند. در واقع صادر نشدن آن عفو اثر منفی كمتری برای اعتماد عمومی داشت تا صدور دستور عفو بزرگ و نقض آن در برخی مراجع قضایی. بگذریم از اینكه جدای از آثار منفی اجتماعی و سیاسی این اتفاق، از نظر حقوقی نیز به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده دارای اشكالات اساسی است و انطباقی با موازین حقوقی و قوانین ندارد.