اسلحه، اینترنت و تحریف یك حق عمومی
آقای بهادری‌جهرمی به عنوان یك حقوقدان حتما باید مطلع باشند كه در اسناد بین‌المللی و همین‌طور حقوق اساسی بسیاری از كشورها، اینترنت آزاد به عنوان یك حق اساسی عمومی و در رده نیازهای اولیه شهروندان شناسایی شده
دنیای قلم - علی مجتهدزاده :سخنگوی دولت در توجیه اینترنت طبقاتی سخنی را گفته و مثالی را پیش كشیده كه طرح آن از طرف هر مسوولی تاسفبار است و از طرف مسوولی كه خود را حقوقدان هم می‌داند، تاسفبارتر.
آقای بهادری‌جهرمی در پاسخ به انتقاد دانشجویان دانشگاه تهران مبنی بر حضور و فعالیت برخی مقامات و فرزندان آنها در پلتفرم‌های فیلتر شده اعلام كرد: «عموم مردم به سلاح دسترسی ندارند، اما پلیس به آن دسترسی دارد یا برای سلاح شكاری نیز می‌توان تحت شرایطی مجوز گرفت. در خصوص سكوها و پلتفرم‌ها هم این‌گونه است و در عموم كشورها این موضوع وجود دارد.» اول از هر چیز یك ایراد حاشیه‌ای به این سخن آقای بهادری‌جهرمی عرض می‌كنم؛ منظور ایشان از «عموم كشورها»یی كه چنین سیاستی دارند، چیست؟
مدت‌هاست رویه‌ای در كشور معمول شده كه مسوولان و مقامات در برابر انواع انتقادات می‌گویند در «عموم كشورها» هم چنین است و همین كارها را می‌كنند. اما هیچ وقت به صورت مصداقی و عینی منظورشان از این «عموم كشورها» را مشخص نمی‌كنند. كاش آقای بهادری در این زمینه پیشقدم شوند و توضیح دهند در كدام كشورها سیاست‌های فیلترینگ و اینترنت طبقاتی مانند ایران است و این كشورها چقدر در دسته كشورهای دموكراتیك و توسعه‌یافته قرار می‌گیرند؟ اما اصل مساله، قیاس دسترسی عمومی به اینترنت با دسترسی شهروندان به اسلحه، آن هم توسط یك حقوقدان چیزی حتی فراتر از یك مغالطه است. مشكل استدلال سخنگوی حقوقدان دولت این است كه قواعد مسلط بر یك ابزار خاص یعنی اسلحه را به یك حق عام یعنی اینترنت تسری می‌بخشد. به عبارتی اسلحه و اینترنت از نظر ماهیتی به هیچ عنوان دارای یك جنس و یك كاركرد نیستند كه بتوان قواعد مسلط بر آنها را با هم مطابقت داد. هر چند در حقوق و قوانین ایران هنوز بحث اینترنت و حق مردم نسبت به آن به‌طور شفاف تعیین تكلیف نشده، اما در زیست عمومی و عرف اجتماعی و واقعیت جامعه ایران، اینترنت دارای موقعیت یك حق عمومی به مثابه ابزاری عمومی است كه عموما در دو حیطه گردش آزاد اطلاعات و همین‌طور كسب و كار مردم دارای كارایی‌های متعددی است. به عبارتی اگر حتی قانون هم در این زمینه اقدام به ایجاد طبقه‌بندی در دسترسی‌های مختلف و افزایش محدودیت‌ها كند، این قانون به سبب مغایرت و عدم تطابق با عرف عمومی جامعه مشروعیت لازم را ندارد. یعنی مساله مانند آن است كه دسترسی به آب و برق و گاز و نان را در سطح جامعه طبقه‌بندی كنیم و بدون توجه به نیازهای واقعی مردم، به هر طبقه امكان متفاوتی از دسترسی به این امكانات اولیه بدهیم.
آقای بهادری‌جهرمی به عنوان یك حقوقدان حتما باید مطلع باشند كه در اسناد بین‌المللی و همین‌طور حقوق اساسی بسیاری از كشورها، اینترنت آزاد به عنوان یك حق اساسی عمومی و در رده نیازهای اولیه شهروندان شناسایی شده. مضافا اینكه به عنوان سخنگوی دولت هم باید به خاطر داشته باشند كه آقای رییسی هم سال 1400 اعتراف كرد كه اینترنت برای مردم مانند آب و گاز و برق است. بر پایه استدلال سخنگوی دولت می‌توان هر نوع حق عمومی را در جامعه طبقه‌بندی و مردم را از نظر نوع دسترسی به آن حق به درجات مختلف تقسیم كرد و این چیزی نیست جز ایجاد رانت طبقاتی. رانتی كه هر چند در لوا و ظاهر قانون هم بسته‌بندی شود باز هم چیزی از مذمت آن كاسته نخواهد شد. به اعتبار همین نوع استدلال می‌شود بسیاری از امكانات و حقوق عمومی جامعه، از حق دسترسی به تسهیلات و زیرساخت‌ها گرفته تا حق استفاده از موقعیت‌های اجتماعی را طبقه‌بندی كرد.
مثلا می‌شود گفت همان‌طور كه همه مردم حق حضور در پادگان نظامی را ندارند پس می‌توان حق دسترسی به مكان‌های عمومی مثل مترو یا پارك را هم برای جامعه طبقه‌بندی كرد. اینترنت طبقاتی از منظر حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان مصداق نقض بند 9 اصل 3 قانون اساسی است كه «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» را وظیفه دولت می‌داند. برای اینكه متوجه باشیم كه اینترنت یكی از مصادیق این «امكانات» عمومی است و اسلحه، خیر. نیاز به دانش حقوقی خاصی نیست. ضمن اینكه بسیاری بر این باور هستند كه اصول 25 و 79 قانون اساسی هم در جریان طبقاتی كردن اینترنت و فیلترینگ شبكه‌های اجتماعی نقض می‌شود. از منظری دیگر با توجه به اشتغال حدود 10 میلیون نفر از ایرانیان تنها در اینستاگرام و ارتزاق آنها از این طریق، محدود كردن دسترسی این افراد به پلتفرم یاد شده حداقل نقض اصل 28 قانون اساسی است كه گفته: «هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد كند.» بر پایه این استدلال‌ها باید پرسید سخنگوی حقوقدان دولت چطور ابزاری را كه طبق تمام قواعد حقوقی و واقعیت زندگی اجتماعی مردم بخشی جدایی‌ناپذیر از امكانات عمومی اشتغال، تحصیل، پژوهش و آزادی بیان است با اسلحه مقایسه كرده و به دنبال تشبیه قواعد آنها به یكدیگر است؟ آیا این جز بدان دلیل است كه ایشان و دولت متبوع‌شان خطر اینترنت و اسلحه گرم را در یك سطح می‌بینند و از این دو به یك اندازه بیم دارند؟