گزارش حضور وكلا در دادسرای امنیت اوین
به نظر می‌رسد بهتر است دستگاه قضایی فضا را با وكلای دادگستری تلطیف كرده و جو فعلی را تغییر دهد، چراكه این وضعیت نه تنها به نفع وكلا نیست بلكه به نفع خود دستگاه قضایی هم نیست
دنیای قلم - علی مجتهد‌زاده : پس از اینكه از اردیبهشت ماه تعداد زیادی از وكلا بدون ذكر عناوین اتهامی به دادسرای امنیت شهید مقدس (اوین) احضار شده‌اند، علی مجتهد‌زاده یكی از وكلایی كه در موج اخیر احضار وكلا، به دادسرای امنیت احضار شده بود، در یادداشتی كوتاه گزارشی از این جلسه ارایه داده است. مجتهد‌زاده در این گزارش از برخورد محترمانه مسوول پرونده و تغییر متن تعهدنامه سخن گفته و در ادامه بر تغییر رویه دستگاه قضایی و لزوم پذیرش انتقادات تاكید كرده است. مجتهد‌زاده در این زمینه نوشت: «در پی احضار هفته‌های اخیر، امروز به دادسرای امنیت مراجعه و ساعتی را در حضور بازپرس شعبه هفتم بودم.
اول از هر چیز باید به این نكته اشاره كنم كه برخورد صورت گرفته و گفت‌وگوهای انجام شده در این جلسه در كمال ادب و احترام انجام شد و تاكید مقام قضایی نیز بر حداكثر امكان حفظ شأن و منزلت متقابل بود. اكثر بخش‌های این تعهدنامه را شخصا تغییر داده و چیزی را كه مدنظر خود بود، نوشتم. آن‌طور كه از روایت دیگر همكاران وكیل نیز شنیدم، همین جو و فضا در جریان حضور آن عزیزان در دادسرای امنیت برقرار بوده است. در این جلسه تعهدنامه‌ای برای امضا به بنده داده شده كه اكثر بخش‌های این تعهدنامه را شخصا تغییر داده و چیزی را كه مدنظر خود بود، نوشتم و مقام قضایی هم ایرادی نگرفت. در جریان این احضار در برابر مقام محترم قضایی تاكید كردم كه تمام اقدامات قبلی خود را در چارچوب قانون و منطبق با مصالح و امنیت عمومی می‌دانم و اصرار دارم كه تمام انتقاداتم با هدف حراست از قانون، دفاع از حقوق اساسی شهروندان و تامین منافع عمومی بوده و خواهد بود. همچنان نیز تاكید می‌كنم كه انتقاد به رویه‌های غلط، رفتارها و اقدامات فراقانونی و گاه غیرقانونی، تضییع غیرشرعی و غیرقانونی حقوق شهروندان و مواردی از این دست را مصداق عملی دفاع از منافع و امنیت عمومی كشور می‌دانم. هیچ عاملی بیش از بی‌توجهی به قانون مصالح و امنیت عمومی را به خطر نمی‌اندازد، چراكه بر این باور هستم هیچ عاملی بیش از بی‌توجهی به قانون، وضع قوانین بی‌كیفیت و مغایر خواست عمومی و اجرای ناصحیح و بد قوانین، مصالح و امنیت عمومی را به خطر نمی‌اندازد.
بر همین اساس هم به عنوان یك وكیل كه برای پاسداری از حقوق عمومی و حریم قانون سوگند خورده و هم در قامت شهروندی كه نگران آینده كشور است و هیچ آینده‌ای جز در ایران برای خود متصور نیست، سعی می‌كنم بر مدار انصاف و قانون نقطه نظراتم را درباره مسائل مختلف بیان كنم. درخواست كردم همكاران وكیلی كه پرونده‌هایی داشتند از ظرفیت «عفو» بهره‌مند شوند. به طور مثال باید به آقای كامفیروزی اشاره كنم كه متاسفانه دهم باید در دادگاه حاضر شوند یا آقای بابك پاك‌نیا. این دست از همكاران وكیل قاعدتا باید مشمول «عفو» می‌شدند كه نشدند. چراكه شعب رسیدگی‌كننده «عفو» این عزیزان را اعمال نكرده‌اند.
بهتر است دستگاه قضایی جو فعلی را تغییر دهد
مجتهد‌زاده در بخش دیگری از این گزارش می‌نویسد: «به نظر می‌رسد بهتر است دستگاه قضایی فضا را با وكلای دادگستری تلطیف كرده و جو فعلی را تغییر دهد، چراكه این وضعیت نه تنها به نفع وكلا نیست بلكه به نفع خود دستگاه قضایی هم نیست. مهم‌تر از این، مردم و شهروندان عادی هستند كه از چنین فضایی متضرر می‌شوند و هزینه تضعیف نهاد وكالت را خواهند پرداخت. اما مساله دیگر این بود كه تاكید كردم ای كاش به جای احضار وكلا، آن هم با این حجم بالا و تعداد زیاد، همكاران وكیل و حقوقدان را با روشی بهتر و وزین‌تر دعوت كرده و به همفكری با آنها پرداخته می‌شد. جامعه حقوقی كشور مانند بسیاری از اقشار دیگر نگرانی‌هایی از باب برخی رویه‌های فعلی و آینده كشور دارد و دلسوزانه آماده هر نوع همكاری، تبادل‌نظر و بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه‌هاست و از هر نوع گفت‌وگویی استقبال می‌كند. دعوت محترمانه از وكلا و جامعه حقوقی برای همفكری و استمرار و البته موثر بودن آن حداقل در حوزه اقدامات قضایی می‌توانست زمینه اتفاقاتی بسیار مثبت و امیدواركننده در كشور باشد. كما اینكه گفت‌وگوی انجام شده در دادسرای امنیت نیز در كمال احترام و تعامل انجام شد. اما واقعیت این است كه صرفا همان خبر «احضار» جوی بسیار منفی و تصویری نامطلوب ایجاد كرد كه می‌شد با اندكی درایت و تدبیر از آن جلوگیری به عمل آورد.
اینكه تعداد زیادی وكیل در مقام «متهم» و با قید «جلب در صورت عدم حضور» به دادسرای امنیت «احضار» شوند، بدون شك نه مدبرانه است و نه دارای وجاهت حقوقی كافی. ایجاد پی در پی تصویری خشن و متكی به رفتارهای سلبی در حوزه اقدامات قضایی، قطعا به نفع هیچ كس و در راس آن خود دستگاه قضایی نیست. خصوصا وقتی امكان تعامل مثبت و محترمانه به صورت گسترده وجود دارد. بنابراین اندكی تدبیر بیشتر در این دست امور حتما و قطعا می‌تواند تاثیری بسیار عمیق و مثبت، قبل از هر چیز بر شأنیت عمومی خود دستگاه قضایی بگذارد. كما اینكه سابق بر این نیز بارها شاهد احضارها یا فرامین غیرضروری از این دست بودیم كه هیچ سودی نمی‌شد در آن یافت. به هر تقدیر امیدوارم توجه بیشتر به تدبیر در امور مختلف كشور و البته پذیرش انتقاداتی كه در كشور نسبت به رویه‌های فعلی وجود دارد، راه را برای ترسیم آینده‌ای متفاوت پیش روی همه ما فراهم كند.