لایحه‌ای برای تثبیت ممنوعیت تجمعات اعتراضی
این لایحه كار را برای سامان دادن تجمعات ساده‌تر که نمی‌كند حتی بر پیچیدگی آن می‌افزاید
دنیای قلم - علی مجتهدزاده : دولت در روز 12 اردیبهشت اعلام كرد كه لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را به قید یك فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال كرده است. این لایحه با پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه شد و در جلسه روز دوم اردیبهشت به تصویب هیات وزیران رسید.
دولت هدف از تهیه این لایحه را رفع خلأهای قانونی اجرای اصل 27 قانون اساسی اعلام و تاكید كرده است. در مقدمه این لایحه آمده است: امروزه برخی خلأهای قانونی نسبت به تحقق كامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در كنار تامین نظم و امنیت عمومی به یك چالش تبدیل شده است. از یك سو لزوم امكان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری بوده و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است.
در این لایحه 46 ماده‌ای مواردی نظیر تعیین مكان تجمعات، مراحل دریافت مجوز تجمعات، چارچوب صلاحیت متقاضیان برگزاری تجمع، ملزوماتی كه متقاضیان تجمع باید رعایت كنند و نظایر اینها مشخص شده‌اند. درباره جزء به جزء این لایحه و بخش‌های مختلف آن می‌توان به اشكالات و ایرادات حقوقی مختلفی اشاره كرد. اما اصلی‌ترین ایراد این لایحه به كلیت آن برمی‌گردد كه به نظر می‌رسد به‌‌رغم هدف تصریح شده در مقدمه لایحه، كار را برای سهولت و سامان یافتن تجمعات اعتراضی نه فقط ساده‌تر نمی‌كند كه حتی بر پیچیدگی و دشواری آن می‌افزاید. به واقع باید این لایحه را مخالف اصل 27 قانون اساسی دانست.
اصل 27 قانون اساسی می‌گوید: «تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» به عبارتی در این اصل عدم برگزاری تجمع به دلیل شروط مندرج یك استثناست و قانون اساسی به عنوان بالاترین و نافذترین بخش سلسله مراتب حقوقی كشور اصل را بر آزادی تجمعات گذاشته. اشكال لایحه اخیر دولت این است كه با بسط استثنائات و همین‌طور تعیین شروط مختلف موارد استثناء مندرج در قانون اساسی را تبدیل به اصل موضوع كرده. یعنی خلاصه لایحه را باید این‌طور ذكر كرد؛ برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در كشور ممنوع است مگر اینكه شروط و ضوابط متعدد مواد 46گانه این لایحه در عمل انجام شود.
محصول چنین لایحه‌ای نه آزادی یا حتی تسهیل برگزاری تجمعات، بلكه مشروط كردن تجمعات و راهپیمایی‌ها به چندین شرط مكرر است. وقتی این شروط به شكل مكرر و متعدد در لایحه دولت تكرار می‌شوند معنای عملی‌اش این خواهد بود كه استثناء مسلط بر اصل خواهد بود. از گذشته تا امروز نیز روال‌های حقوقی غیرضروری و تعیین شروط متعدد در مجموعه مقررات مانع اصلی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها بوده. اگر قرار بود یك فرآیند قانونگذاری گره كار در این حوزه را باز كند انتظار منطقی باید از آن فرآیند قانونگذاری این باشد كه از مجموعه شروط اضافی بكاهد. این دقیقا عكس چیزی است كه در لایحه اخیر دولت رخ داده؛ این لایحه عملا تمام فرآیندهای ممانعت‌كننده و سلب‌كننده حق تجمعات را كه تا قبل از این به شكل قواعدی نانوشته بودند، تبدیل به قانون خواهد كرد. چنین كاری در واقع یعنی تثبیت تمام آن قواعد و ضوابط نانوشته‌ای كه تاكنون جلوی اجرای اصل 27 قانون اساسی را می‌گرفتند.
برخلاف آنچه در مقدمه لایحه آمده نه خلأهای قانونی بلكه تسلط نگاه صرفا امنیتی و غیردموكراتیك به موضوع تجمعات است كه تاكنون موجبات عدم اجرای اصل 27 قانون اساسی را فراهم كرده. مضافا اینكه باز هم برخلاف مقدمه این لایحه، در پیشنهاد دولت هیچ موازنه‌ای بین تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی با مساله تامین نظم و امنیت عمومی دیده نمی‌شود، چراكه تعیین شروط متعدد برای موافقت با برگزاری یك تجمع به معنای استمرار تسلط نگاه امنیتی به مساله است. به عبارتی دولت كمافی‌السابق همان نگاه امنیتی به مساله تجمعات را اصل قرار داده و حقوق و آزادی‌های عمومی را تنها در چارچوب برخی استثنائات به رسمیت شناخته است.
آنچه در لایحه دولت مشهود است را باید مصداق مساله‌ای به نام «تخصیص اكثر» دانست. یعنی گسترش استثنائات به نحوی كه باعث بی‌اثر كردن اصل موضوع شود. در صورت تبدیل این لایحه به قانون نه تنها هیچ اتفاق مثبتی در حوزه گسترش حق آزادی تجمعات رخ نخواهد داد كه حتی همان برخوردهای غیرقانونی قبلی با بسیاری از تجمعات، شكل قانونی به خود خواهند گرفت و با قوتی بیش از قبل تثبیت خواهند شد. اگر دولت و تهیه‌كنندگان این لایحه معتقدند كه چنین نیست، باید پاسخ دهند در این لایحه كدام آزادی عمل و تسهیل شرایط برای تجمعات و راهپیمایی‌ها را نسبت به شرایط فعلی در نظر گرفته‌اند؟ كدام یك از بهانه‌هایی كه با توسل به آن وزارت كشور و مراجع دیگر طی سالیان گذشته یا به تجمعات مجوز نداده‌اند یا با آن برخورد كرده‌اند، در این لایحه رفع یا كنار گذاشته شده است؟ آیا مراحل دریافت مجوز تجمع یا راهپیمایی در این لایحه ساده‌تر شده یا سخت‌تر؟ آیا مشكل عدم برگزاری تجمعات قانونی در كشور مشخص نبودن محل تجمع بوده یا عدم اعطای مجوز و برخورد پلیسی و امنیتی و قضایی با تجمعات؟
در لایحه اخیر دولت آن‌قدر بهانه برای عدم اعطای مجوز به تجمعات و سپس برخورد انتظامی با هر نوع تجمعی وجود دارد كه امید چندانی به گشایش در این زمینه نباشد. شوربختانه اینكه در سال‌های اخیر همه به شكل مشهودی خسارات عدم توجه به نیاز جامعه به بیان نظراتش از جمله به واسطه برگزاری تجمعات آرام را دیده‌اند و باز هم قرار نیست درسی از این همه اتفاقات تلخ بگیریم.