چرا كسی كاری به مجرمان سفارت ندارد؟

دنیای قلم - علی مجتهدزاده : دیوارنویسی‌های اخیر روی دیوار  سفارت بریتانیا در تهران به ‌طور قطع و حتم مصداق جرایم متعددی است. از جمله مهم‌ترین اینها جرم موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی است. این ماده قانونی می‌گوید: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند كه جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج كشور مرتكب شوند یا وسایل ارتكاب آن را فراهم نمایند در صورتی كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.» ماده 610 قانون مجازات اسلامی خصوصا بعد از حوادث سال 1388 یكی از پركاربردترین مواد قانونی برای محكومیت و مجازات فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران مختلف بوده و هست. در استفاده پرتعداد از این ماده برای صدور احكام فعالان سیاسی و رسانه‌ای همواره موارد نقدبرانگیز و ایرادات حقوقی متعددی وجود داشته و دارد.

به ‌طور مثال اینكه در برخی پرونده‌ها نمونه‌هایی داشتیم كه اقدام انفرادی یك فرد مصداق این ماده درنظر گرفته شده، حال آنكه عبارت «اجتماع» ناظر به فعل دو نفره یا بیشتر است. یا اینكه اخیرا در برخی مراجع قضایی حتی انتشار مطالب در فضای مجازی هم با استدلال‌هایی كه بسیار تعجب‌برانگیز هستند، مصداق جرم مندرج در این ماده در نظر گرفته می‌شود. اما با وجود صراحت انطباق این ماده با اقدام صورت گرفته در ساختمان سفارت بریتانیا، شاهد سكوت مراجع قضایی و امنیتی در این خصوص هستیم. همان‌طور كه همزمان سكوتی سیاسی درباره این موضوع آسیب‌زا را مشاهده می‌كنیم و نگرانی از این است كه سكوت و بی‌عملی قضایی در امتداد و متاثر از آن سكوت و بی‌توجهی سیاسی باشد. بی‌توجهی كه به نظر عمدی و نه از سر غفلت است. مصونیت دیپلماتیك دارای چارچوب‌های روشنی در حقوق بین‌الملل نظیر كنوانسیون‌ وین است كه توسط ایران نیز پذیرفته شده‌است. 

جدای از این، موضوع یاد شده دارای ردپایی غیرقابل انكار در فقه و سنت اسلامی نیز می‌باشد. از جمله نهی موكد نقض عقود و لزوم پایبندی بر عهد و پیمان كه در آیات و احادیث بسیاری به آن اشاره شده. مهم‌ترین آیه درخصوص مصونیت دیپلماتیك را می‌توان آیه 6 سوره مباركه توبه دانست. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: «و اگر یكی از مشركان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود و در آن بیندیشد. سپس او را به محل امنش برسان، چراكه آنها گروهی ناآگاه هستند.» پیامبر اسلام(ص) نیز بارها در سیره و فرمایشات خود بر لزوم حفظ امنیت فرستادگان و سفرا تاكید داشتند. از جمله این حدیث كه «اگر یك نفر از مسلمانان به شخص كافری امان دهد، بر دیگران حرام است كه او را مورد تعرض قرار دهند.»
از نظر حقوق داخلی نیز ماده 9 قانون مدنی مقرر می‌دارد مقررات عقودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است. بنابراین اقدام صورت گرفته فارغ از اینكه چه آثاری به همراه دارد، طبق قوانین داخلی كشور جرم است و مضاف بر آن مبنای شرعی هم ندارد. به عبارتی فارغ از هر تاثیری، عاملان و مجریان این اقدام باید مورد تعقیب قرار بگیرند. اگر جز این باشد این سوال پیش می‌آید كه مثلا فلسفه حقوقی مجموعه‌ای به نام پلیس دیپلماتیك چیست و قرار است از كدام تخلف و جرم جلوگیری یا با وقوع آن برخورد كند؟

اما باید توجه كرد كه این اقدام درست در شرایطی صورت گرفته كه كشورهای غربی و خصوصا سه قدرت اروپایی در تدارك اقدامات تقابلی سخت‌تری علیه كشورمان هستند و حتی بحث تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به مراحل بسیار جدی رسیده است. همزمان تلاشی دیگر به موازات این موضوع توسط گروه‌های مخالف نظام در خارج در جریان است تا ضمن تشدید تحریم‌ها و تقابل‌ها علیه ایران، اقداماتی نظیر اخراج سفرای كشورمان در دیگر پایتخت‌ها و همین‌طور تعطیلی سفارت‌های خارجی در تهران انجام شود.
در این شرایط بازتاب اقدام رخ داده در رسانه‌ها و مجامع خارجی كاملا به نفع مشروعیت‌بخشی برای اقدامات تقابلی است كه تلاش می‌شود در اروپا و امریكا علیه ایران شدت بگیرد. این نكته نیز كاملا واضح است كه شدت گرفتن آن اقدامات تا چه اندازه با منافع عمومی و ملی ایران نسبت عكس دارد. علاوه بر این، اقدام صورت گرفته حتما و قطعا یك عمل جمعی و با طراحی، هماهنگی و قصد قبلی بوده است. به همین اعتبار طراحان و مجریان این اقدام باید در چارچوب ماده 610 قانون مجازات اسلامی مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند.

مضاف بر این شائبه انجام اقدام یاد شده تحت تاثیر مساله «نفوذ» نیز بسیار جدی است. خشنودی رقبا و دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی ایران مانند عربستان یا رژیم اسراییل از چنین اقدامی جای هیچ شكی ندارد و تجربه نیز ثابت كرده كه همواره این دست بازیگران از چنین نوع رفتارها و تندروی‌هایی در داخل برای تحكیم اتحاد علیه ایران در خارج از كشور بیشترین استفاده را كرده‌اند. نتیجه اعمال مشابه قبلی نیز به وضوح ایراد آسیب و ضرر به كشور از محل نتیجه این اقدامات را اثبات می‌كند. جای سوال این است كه چرا نهادهای ذی‌ربط، علاوه بر رسیدگی به جرم مشهود صورت گرفته در این موارد حساسیت لازم برای یافتن ریشه‌های آن و احتمال هدایت شدن از جاهایی دیگر را ندارند؟