دنیای قلم -دولت سیزدهم لایحه‌ای با عنوان «اعطای حق استفاده از سلاح به ماموران امنیتی در تجمعات اعتراضی مردم» تهیه كرده و قصد قانونی كردن آن را دارد. شواهد بسیاری وجود دارد كه می‌توانند عامل نگرانی‌های فزاینده از احتمال قانونی شدن این لایحه شوند، چراكه احتمال تهدید بیشتر حقوق و حتی امنیت شهروندان به واسطه این قانون بسیار زیاد است. هر چند ك ه در ظاهر مساله امنیت بهانه ارایه این لایحه عنوان شده. به‌طور خلاصه قرار است طبق لایحه مذكور مجوز استفاده از سلاح گسترده‌تر شود. در حال حاضر و طبق قانون «به‌كارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» صرفا ماموران نظامی و انتظامی و آن هم با ترتیبات خاص و معینی می‌توانند از اسلحه خود استفاده كنند. لایحه دولت تا آنجا كه اطلاع داریم دایره این مجوزها را به ماموران امنیتی و سایر اشخاصی كه به موجب قانون مجاز به حمل سلاح هستند، افزوده است. بهانه ارایه این لایحه افزایش اقتدار ماموران در مقابله با موقعیت‌هایی مانند آشوب یا شورش و حمله اشرار است. به‌طور مثال سعادتی بیشه‌سری، عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس در تایید این لایحه گفته است كه در حدود ۳ سال گذشته، ۵۰ نفر از ماموران انتظامی برای استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگویی شدند. موافقان لایحه استدلال می‌كنند كه نظامیان با استناد به قانون فعلی در مواردی برای استفاده از اسلحه خود در دادگاه‌ها محكوم می‌شوند. اما ایراد كار كجاست؟
موافقان لایحه دولت قانون فعلی را ناكافی و سست می‌دانند. در قانون فعلی تنها به ماموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌كارگیری سلاح داده شده، اما نتیجه عملی آن چه بوده؟ ما نمونه‌های بسیار زیادی از به كارگیری نامتعارف و غیرضروری اسلحه و ادواتی مانند اسپری فلفل علیه شهروندان داشتیم كه هیچ انطباقی با قانون كنونی نداشته‌اند، اما در نهایت نه با مامور خاطی برخورد شده، نه حق شهروندان خسارت‌دیده احقاق شده و نه شاهد اصلاح رفتار ماموران و جلوگیری از این دست رفتارها بودیم. موارد نگران‌كننده‌تر به تجمعات اعتراضی و غیرمسلحانه و كاملا مسالمت‌جویانه بر می‌گردد. در همین یكی، دو سال اخیر بسیاری از اعتراضات مدنی از تجمعات بازنشستگان و معلمان گرفته تا اعتراضات آب در اصفهان یا خوزستان، بی‌آنكه در آن از سلاحی توسط معترضان استفاده شود یا بتوان نام شورش را بر آن گذاشت، توسط ماموران انتظامی و با توسل به اسلحه گرم به خشونت كشیده شده و صدمات جدی به شهروندان وارد كرده است. موضوع دیگر همچنان بحث قربانیان آبان 98 است كه بر اساس آمارهای رسمی تعداد آنها احتمالا حدود 230 نفر است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر سابق كشور در خرداد 99 گفته بود: «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد كشته‌شدگان، افرادی بودند كه با سلاح‌هایی كشته شدند كه سلاح سازمانی نبود.» این یعنی آنكه حدود 160 نفر از كشته‌شدگان با سلاح سازمانی كشته شدند. سوالی كه از آن روز تا الان وجود دارد این است كه آیا تمام آن كشته‌شدگان با سلاح سازمانی، افراد شورشی مسلح بودند كه ماموران طبق قانون فعلی اقدام به شلیك به سمت آنها كرده‌اند؟ به این آمار باید آمار نامشخص مجروحان را هم افزود.
در موردی دیگر همین روز شنبه 21 خرداد 1401 روزنامه شرق در گزارشی به شرح حال زوج جوانی پرداخته كه در هشتم اردیبهشت صرفا به دلیل مساله حجاب ابتدا با اسپری فلفل ماموران انتظامی مواجه شدند و در ادامه همسر خانواده كه یك ورزشكار ملی هم بوده مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. نكته اینكه بر خلاف قول مساعد نهادهای ذی‌ربط برای احقاق حق این خانواده، حالا آنها در معرض اتهام هم قرار گرفته‌اند. سابقه و تجربه كشور در خصوص استفاده ماموران از سلاح گرم نشان می‌دهد كه ما با حجم وسیعی از به‌كارگیری اسلحه در موارد غیرضروری مواجه بوده‌ایم كه بعدها هیچ‌گونه دادرسی و احقاق حقی در قبال آن صورت نگرفته است. به عبارتی اگر در جایی ماموری بابت استفاده از اسلحه خود بازخواست شده یا به دلیل ضعف قانون امكان استفاده از اسلحه نداشته، در مقابل هم ده‌ها مورد و حتی بیشتر وجود دارد كه ماموران در مواجهه با شهروندان از اسلحه گرم و ادوات دیگر استفاده كرده و باعث صدمات جدی به افراد شده و پاسخگو نبوده‌اند. به عبارتی اگر قرار است ضعف قانون بر طرف شود اول باید سراغ این بخش قضیه رفت. موافقان این لایحه اگر مورد حمله به مامور انتظامی در شیراز را می‌بینند، باید برخورد خشن و بعضا خونین با اعترضات مدنی آب در اصفهان یا اعتراضات معلمان و بازنشستگان را هم ببینند.
اگر این سوال وجود دارد كه چرا برخی ماموران حمایت قانونی استفاده از اسلحه را ندارند، این سوال هم ضروری است كه تكلیف حقوق آن شهروندانی كه بی‌جهت مورد برخورد خشن ماموران قرار گرفته و مصدوم یا حتی كشته شده‌اند، چیست؟ وقتی با قانون فعلی كه توسط موافقان لایحه «ضعیف» خوانده می‌شود، این‌طور می‌توان اعتراضات مدنی را به خشونت كشید، تكلیف حقوق مردم با قانونی كه قرار است امكان استفاده از اسلحه گرم را گسترده‌تر كند، چیست؟
علی مجتهدزاده