این تروریسم سازمان‌یافته است
پشت پرده مسمومیت دختران دانش‌آموز ایرانی چه افراد و جریاناتی قرار دارند؟
دنیای قلم - علی مجتهدزاده : چندین هفته است كه برخی مدارس دخترانه در شهر قم درگیر مسمومیت سریالی و مشكوكی هستند كه در روزهای اخیر به شهرهای دیگری چون بروجرد هم كشیده شده است. این مسمومیت بی‌سابقه به اندازه كافی نشانه‌هایی داشت كه بتوان آن را یك پدیده غیرطبیعی و مشكوك برآورد كرد. هر چند در این بین تلاش‌هایی هم شد تا این ماجرا طبیعی و حتی ساخته توهم و بزرگنمایی شده توسط رسانه‌ها معرفی شود اما روز یكشنبه یونس پناهی معاون، تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت عمدی بودن مسمومیت دانش‌آموزان قمی را تایید كرد. آن‌طور كه آقای پناهی گفته، مشخص شده است كه «افرادی دوست داشتند كه تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.» آنچه رخ داده در ساده‌ترین حالت ممكن، تهدید علیه بهداشت عمومی است كه یك جرم غیرقابل گذشت است.
به این معنا كه پیگیری آن به شكایت شاكی نیاز ندارد. در این موضوع ما مواد 687، 688 و 689 قانون مجازات اسلامی را داریم. ماده 687 هر نوع خرابكاری در وسایل و تاسیسات عمومی نظیر شبكه‌های آب و فاضلاب را حتی بدون داشتن منظور برای اخلال در نظم و امنیت عمومی مستحق 3 تا 10 سال حبس می‌داند. مهم اینكه تبصره 1 این ماده می‌گوید: در صورتی كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حكومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره بعدی این ماده صرفا شروع به این جرایم را مستحق یك تا 3 سال حبس دانسته. وجود این شائبه كه مسمومیت یادشده از طریق سیستم آب مدارس ایجاد شده، می‌تواند جرم مرتكبان را مصداق این ماده و تبصره 1 آن بكند و آنها را ذیل مجازات محاربه ببرد چرا كه معاون وزیر بهداشت از عمدی بودن فعل مجرمانه سخن گفته است. اما ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به شكل عام‌تری مساله را مطرح كرده و هر اقدامی علیه بهداشت عمومی را مشمول حبس تا یك‌سال می‌نماید. آن‌هم به شرطی كه مرتكبین طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند. در ادامه ماده 689 قانون مجازات اسلامی تاكید می‌كند كه اگر جرم مرتكبین به جرایم یادشده منجر به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مجرم علاوه بر مجازات‌های مذكر به قصاص، پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز محكوم خواهد شد. یعنی تا همین‌جا و صرفا با استناد به همین مواد قانونی، ما با جرمی مواجه هستیم كه نه قابل گذشت است و نه پیگیری آن نیازمند شكایت شاكی خصوصی است. به نحوی كه مرتكبین می‌توانند با اتهامی در سطح محاربه مواجه شوند كه موضوع تبصره یك ماده 687 قانون مجازات اسلامی است. اما مساله رخ‌داده بغرنج‌تر از این است. طبق تفسیری حقوقی اقدام رخ‌داده می‌تواند مصداق واضح یك تروریسم سازمان‌یافته باشد. برای این مهم می‌توان به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مصوب بهمن‌ماه 1394 مراجعه كرد.
مطابق بند 4 بخش «پ» ماده یك این قانون، «تولید، تملك، اكتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میكروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیك)» مصداق «تروریسم سازمان‌یافته» شناسایی شده است. نكته اینكه هر نوع سم و آلودگی زیست‌محیطی كه بتواند جان و سلامتی افراد را به خطر بیندازد، می‌تواند مصداق سلاح بیولوژیك یا میكروبی در این ماده باشد. آنچه در مدارس دخترانه قم و برخی شهرهای دیگر رخ داده، بر اساس شواهد و همچنین سخنان معاون وزیر بهداشت به هیچ عنوان یك جرم معمولی نیست. ما در بسیاری از جرایم این انتقاد را مطرح می‌كنیم كه چرا مقام دادستان در حوزه قضایی وقوع جرم، دستورات قانونی لازم و منطبق با وظایف خود را صادر نمی‌كند. اما اینجا با توجه به گستردگی موضوع، حساسیت آن و جنس اتفاقی كه رخ داده باید گفت كه مساله‌ای بسیار بغرنج‌تر در میان است كه باید در سطح شورای امنیت كشور یا حتی شورای امنیت ملی وارد ماجرا شوند. گروه‌هایی كه دست به این كار می‌زنند، ریشه در كجا دارند؟ آیا بعید نیست كه یك برنامه وسیع خرابكاری خارجی پشت موضوع باشد؟ آیا بعید نیست كه ما با هسته‌های جدید و در حال گسترش گروه‌های افراطی و بنیادگرای نوظهوری در داخل مواجه باشیم؟ آیا بعید نیست كه مرتكبین این جرم، استعداد اعمال خشونت‌بارتری علیه امنیت عمومی مانند بمب‌گذاری داشته باشند؟ مرتكبین در كجا و چه سطحی نفوذ داشته‌اند كه توانسته‌اند چنین مسمومیت سریالی و ادامه داری را رقم بزنند؟
معاون وزیر بهداشت گفته كه «مشخص شد افرادی دوست داشتند كه تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.» وقتی چنین چیزی مشخص شده چرا اطلاعات بیشتر به جامعه داده نمی‌شود؟ بارها دیدیم مجرمان جرایم به مراتب سبك‌تر بارها در تلویزیون به نمایش درمی‌آیند و درباره آنها اطلاعات به مردم داده می‌شود. چرا در این باره اطلاعات بیشتری ارایه نشده؟ خلاصه مطلب اینكه به گواه قوانین موجود ما با یك تروریسم بهداشتی مواجه هستیم و هیچ نام دیگری جز این بر فعل رخ‌داده نمی‌توان گذاشت. در كشور هم قوانین كافی برای مجازات مرتكبین وجود دارد و جامعه نیز در وضعیتی نیست كه بتواند یك شبهه بزرگ با این ابعاد را درباره امنیت بهداشتی خود تحمل كند. وظایف مراجع مختلف در این باره هم روشن است. آنچه می‌ماند فقط انتظار توضیح شفاف مستمر درباره این اتفاقات و برخورد قاطع با مرتكبان است. امید اینكه خاتمه این ماجرا متفاوت از خاتمه جنایت اسیدپاشی‌های اصفهان یا تبلیغ و ترویج رفتارهای خطرساز و ضد بهداشتی در اوج كرونا مانند «لیسیدن ضریح حرم‌های مطهر» باشد.