امر قضا را به قوه قضاییه بسپارید شما كار خودتان را انجام دهید
رسانهها: اعلام رسمی ممنوعالكاری تعدادی بازیگر زن مطرح سینمای ایران
سازمان سینمایی: آنها فیلم جدیدی بازی نخواهند كرد
دنیای قلم -شاهپور محمدی مستندساز و منتقد: ای كاش سازمان سینمایی همه گرفتاریهای سینماگران را رسانهای میكرد و صرفا به اعلام ممنوعالفعالیت شدن برخی هنرمندان اكتفا نمیكرد. هنرمندان سینما هزار و یك گرفتاری دارند و تا حالا نشده اعلام كنند كه ما آگاه به گرفتاریهای آنها در تمام حوزهها اعم از معیشت و مسكن و ... بوده و درصدد حل مشكلاتشان هستیم . حتی به انتقادها در رسانهها نیز توجهی ندارند، اما تا دیدند مشكلی از طرف تعدادی از سینماگران كشور پیش آمده، بلافاصله آن را رسانهای كردند. مدیران وزارت ارشاد باید دقت كنند كه وظیفه این وزارتخانه در هر شرایطی حمایت از ساحت هنرمندان كشور است. هنرمندان سینما جزو داراییها و سرمایههای فرهنگی این كشور بوده و متعلق به این آب و خاكند و اعلام ممنوعالكاری آنها از طرف سازمان سینمایی در حیطه وظایف این سازمان نیست. مدیران سازمان سینمایی باید توضیح دهند كه با انتشار چنین اخباری به دنبال چه بوده و هستند؟ با چه هدفی به چنین اقداماتی دست میزنند؟ تا جایی كه میدانیم مسوولیت هر گونه رفتار و خطای حقوقی و قانونی، از طرف مردم با هر نوع منصب و مقامی با قوه محترم قضاییه است. آیا كسانی كه چنین اخباری را انتشار داده و ممنوعالكاری هنرمندان سینمای كشور را رسانهای كردهاند، از مقام قضایی كشور دستوری داشتهاند؟ اگر احكامی در این زمینه در كار بوده، لطف كنند آن را رسانهای كنند تا حداقل افكار عمومی بدانند كه مدیران سازمان سینمایی سرخود چنین كاری را نكردهاند...!! مگر غیر از این است كه نظر دادستان محترم فصلالخطاب تخلفات و جرایم در جامعه است و هر نوع انتشار تصویر و اخبار تخلفات افراد باید از طرف مقامات قضایی كشورمان صورت گیرد؟ اینكه در رسانهها اعلام شود كه این افراد حق فعالیت و كسب و كار ندارند، با صدور كدامین حكم قضایی صورت گرفته است؟ وانگهی در كجای قانون ذكر شده است كه اگر كسی مرتكب خلافی شد، حق كار و ایجاد معاش و درآمد ندارد؟
مگر غیر از این است كه برای مرتكبین هر نوع خلافی در جامعه، قوانین حقوقی و كیفری از طرف قانونگذار تعیین شده است؟ كجای قانون گفته است كه اگر كسی مرتكب جرمی شد، میتوان او را به كل از كارش منع كرد؟ سازمان سینمایی باید نسبت به شفافسازی این موضوع اقدام كند. اگر چنین امری نیز خارج از اختیارات قانونی مدیران دولتی بوده، قوه قضاییه باید سازوكاری را برای بخشهای مختلف دولتی ابلاغ كند كه افراد و مدیران بدون هماهنگی با این نهاد عالی، اقدامات خودسرانهای را در جامعه صورت ندهند. از طرفی مدیران وزارت ارشاد در چنین مواردی باید به اتحاد و همدلی با جامعه هنری كشور اندیشه كنند نه اینكه با اینگونه اطلاعرسانیها بخواهند وجهه خود و هنرمندان كشور را زیر سوال ببرند...!! هر گونه اتفاقی در هر زمینهای و به هر شكل و دلیلی برای هنرمندان و سینماگران این كشور ایجاد شود، وزارت ارشاد در وهله اول موظف است با ابتكار عملی فرهنگی، نسبت به یافتن راهكاری برای حل آن اقدام كرده و جامعه را با یكسری رفتارها و آموزههای دینی و فرهنگی به اتحاد و آرامش و همدلی دعوت كند، نه اینكه خود بلندگو دست گرفته و اعتبار خود و هنرمندان كشور را خدشهدار كند. هنرمندان سینما در هر سطحی سرمایههای فرهنگی و ملی این كشورند و نباید بهگونهای رفتار شود كه فاصله بین وزارت ارشاد و هنرمندان بیشتر شود. هنوز خیلی از مشكلات پیش افتاده و حتی ابتدایی جامعه سینمایی لاینحل و بر زمین مانده كه مدیران این سازمان باید برای بهبود آن اقدام كنند . پس چرا برای آنها اقدامی نمیشود؟ آیا به اندازهای كه مدیران سازمان سینمایی با حساسیت تمام اینگونه موارد را (حال قانونی یا غیرقانونی) برجسته میكنند، به همان میزان به وضعیت رفاهی و زندگی هنرمندان سینما نیز اندیشه میكنند؟
اینگونه رفتارها در شأن جامعه اسلامی نیست و غیر از ایجاد سوءتفاهم، شكاف، اختلاف، كینه و... بین هنرمندان سینما ثمر دیگری ندارد .امیدواریم مدیران سینمایی مراقب رفتارهای خود باشند و ضمن عمل به دیگر وظایف مهم خود، سعی كنند همدلی را اشاعه كنند نه اختلاف را...!! به جای اینكه بروند سراغ افرادی كه در دو سال گذشته به اسم فرهنگ، با ساخت و تولید فیلمهای نازل و بیمحتوا، سینمای كشور را دچار آسیب و بحران جدی كردهاند، به مواردی میپردازند كه معلوم نیست با حوزه وظایف آنها ارتباط قانونی پیدا میكند یا نه؟ قوه قضاییه و حقوقدانان حوزه فرهنگی كشورمان باید این موضوع را قویا مشخص كنند كه آیا قانونی داریم كه در اینگونه موارد، یك وزارتخانه دولتی بتواند افراد را به كل از كسب و كارش محروم كند؟ چنین رفتارهایی میتواند اتحاد ملی را در جامعه دچار خدشه كرده و به خروج بیشتر نخبگان از كشور منجر شود كه قطع یقین به سود منافع ملی كشورمان نخواهد بود.