دنیای قلم - شاهپور محمدی: نكته ظریفی كه این وسط می‌تواند مطرح باشد این است كه وقتی برای مرخصی اول زندانیان وثایق كافی اخذ می‌گردد چه لزومی دارد این افراد دوباره به زندان بازگردند؟
چرا دادگاه نگران عدم دسترسی به این افراد است؟ درحالی كه این فرد محكوم شده است كه می‌بایست نگران وثیقه خود باشد نه دادگاه و زندان...!! اینكه افراد برای دریافت مرخصی كوتاه‌مدت یا تمدید آن، باید مدام در مسیر زندان و دادگاه تردد داشته باشند، خود گرفتاری‌های بزرگ دیگری را برای زندانیان و خانواده‌های‌شان ایجاد می‌كند.
وقتی وثیقه معتبری دراختیار دادگاه مربوطه است به معنای این است كه خیال دادگاه راحت است و اگر محكوم مالی به هر دلیلی مشكلی در بازپرداخت بدهی خود داشته باشد، خواهد توانست با فرصت‌های ایجاد شده در بیرون از زندان، نسبت به حل آن و تامین خواسته شاكیان اقدام كند.
حال چه اصراری است كه فرد محكوم، در مسیر بین دادگاه و زندان مدام در تردد باشد و نتواند به طور آزادانه به حل مشكلات خود بپردازد. یا اینكه اگر به هر دلیلی قاضی پرونده با اعسار آن فرد مخالفت نمود و كار به اعتراض و تجدیدنظر كشید و تصمیمات نهایی مشمول زمان گردید، در تمام این مدت فرد بدهكار در زندان بماند؟ اگر با این‌گونه ابتكار عمل‌ها كه فرد محكوم پس از اخذ اولین مرخصی از زندان از طریق تامین و ارایه وثیقه به دادگاه، با تمدید مرخصی تا زمان تعیین تكلیف، از بازگشت او به زندان جلوگیری شود، قطع یقین مشكل بسیاری از محكومان در دادگستری‌ها حل خواهد شد و زندان بودن محكوم مشكلی را حل نخواهد كرد. موضوع مطرح شده به معنای دخالت در كار قضا نبوده، بلكه صرفا از منظر اجتماعی و براساس پژوهش‌های صورت گرفته، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همان‌گونه كه پیش‌تر نیز اشاره گردید، شرایط نامناسب اقتصادی حال حاضر جامعه، برخی افراد آبرومند را دچار گرفتاری و حبس‌های ناخواسته‌ای می‌نماید كه طولانی شدن زمان این حبس‌ها و مسیر پرونده‌ها می‌تواند به اعتبار اجتماعی این افراد لطمه جبران‌ناپذیری وارد نماید. دیدگاه و پیشنهاد مطرح شده صرفا در مورد محكومین مالی است كه به دلیل شرایط اقتصادی موجود در جامعه دچار آسیب‌های اجتماعی ناخواسته‌ای می‌شوند.