تغییرات دولت تحول‌ساز نیست
راهبرد كلان دولت نیازمند بازنگری و تغییر است
دنیای قلم - اسماعیل گرامی‌مقدم : «ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش/ بیرون كشید باید از این ورطه رخت خویش...» این بیت زیبای حافظ شیرین سخن در واقع تاكید به ضرورت پرهیز از آزمودن رفتارهای كلیشه‌ای و توجه به رفتارهای عالمانه و خردمندانه است. رویكردی كه به نظر می‌رسد، هر فرد یا جریانی برای رشد، تكامل و بهبود به آن نیازمند است. پس از رای مثبت اكثریت مجلس به استیضاح وزیر صمت و نهایتا پیاده شدن سید رضا فاطمی‌امین از قطار كابینه، این پرسش در میان افكار عمومی و تحلیلگران شكل گرفته كه تا چه اندازه تغییرات ناشی از بركناری، استعفا یا استیضاح مدیران دولت سیزدهم، توانسته تغییر و تحول مثبتی در نظام تصمیم‌سازی‌های اجرایی كشور به نفع مردم ایجاد كند؟
تجربیات اخیر نشان می‌دهد كه در صحنه عمل تحول مثبتی شكل نگرفته است. مثلا پس از بركنار علی صالح‌آبادی در بانك مركزی و جایگزینی فرزین به جای او نه تنها اتفاق بهتری در ساختار پولی، مالی و ارزی كشور رخ نداده، بلكه شرایط كشور در این حوزه‌ها بدتر هم شد. در شرایطی كه فرزین دلار را با نرخ 35هزار تومان تحویل گرفته بود، نرخ دلار حتی قلمروی بالای 60هزار تومانی را تجربه كرد. این روند در وزارت كار با جایگزینی حجت عبدالملكی با سید صولت مرتضوی هم تكرار شد و نشانه‌ای از بهبود در بازار كار و اشتغالزایی و...مشاهده نشد. به نظر می‌رسد مشكلاتی كه در نظام تصمیم‌سازی‌های كشور وجود دارد، ریشه‌ای‌تر از آن است كه آیند این مدیر و روند مدیر دیگر آن را بهبود بخشد. به عنوان نمونه مشكلات ارزی كشور ناشی از سیاستگذاری‌های كلان در حوزه‌های سیاسی و راهبردی است.
به عبارت روشن‌تر، وقتی دولتی تشكیل می‌شود در كابینه‌اش وزارتخانه‌های مختلف و ساختارهای گوناگون وجود دارد و هر كدام از این حوزه‌ها با هم ارتباط و همگونی دارند. در این مدل اجرایی، وظیفه وزارت خارجه تنها در صدور پاسپورت و مهر ورود و خروج و... خلاصه نمی‌شود، بلكه وظیفه اصلی این ساختار مهم، ارتباط با سایر كشورها و ایجاد بستر مناسب برای روابط توسعه یافته و همه‌جانبه با جهان پیرامونی است.
وقتی وزارت خارجه از كاركرد اصلی خود خارج شود و قادر به توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی نباشد، اثرات آن در بخش‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، ارتباطی و... نمایان می‌شود. اگر ایران اقتصاد رو به رشد و توسعه یافته‌ای می‌خواهد باید سیاستگذاری‌های كلانش را مبتنی بر اهدافش ترسیم كند. نمونه مصداقی این موضوع در تحولات ماه‌های اخیر بازار ارز به عینه قابل مشاهده است. در شرایطی كه نرخ دلار به محدوده 60هزار تومانی رسیده بود، ناگهان اخبار مثبتی در خصوص روابط ایران و عربستان با میانجیگری چین منتشر شد.انتشار همین خبر مثبت كافی بود تا نرخ ارز، تعدیل شده و به محدوده 40هزار تومانی برسد. می‌توان لیست بلندبالایی از این دست سیاستگذاری‌های كلان تهیه كرد و اهمیت آنها در بهبود شاخص‌های اقتصادی را تحلیل كرد. ایران طی دهه‌های مستمر، سیاست موازنه منفی را در حوزه سیاست خارجی خود برگزیده بود و از این طریق تلاش می‌كرد منافع خود را تامین كند. ایران از طریق این سیاست می‌توانست تعادل را در روابط بین‌المللی‌اش ایجاد كند.رویكردی كه بسیاری از كشورها از آن بهره می‌برند و از طریق آن تعادل در روابط خارجی‌شان ایجاد می‌كنند. مثلا كشور عراق كه همسایه ماست، هم با امریكا رابطه دارد، هم با چین، هم با اروپا روابط نزدیكی تعریف می‌كند و هم با روسیه. در واقع عراق از دل این راهبرد همگون، تلاش می‌كند منافع ملی خود را به صورت حداكثری محقق كند. مثال عینی چنین سیاست‌هایی عربستان است كه با استفاده از موازنه مثبت به دنبال آن است كه روابط خود با قدرت‌های جهانی را متوازن سازد. اما ایران بدون توجه به اهمیت ایجاد موازنه در روابط خارجی‌اش، تنها نوع خاصی از نگاه به شرق را دنبال می‌كند كه جز اتلاف منافع نتیجه مهم دیگری ندارد. ایران اگر رشد اقتصادی می‌خواهد، فناوری‌های نوین می‌خواهد، اقتصاد توسعه یافته و... می‌خواهد باید روابط سامان یافته‌ای با جهان تعریف كند. با توجه به اینكه چنین ملزوماتی در راهبرد كلان ایران تعریف نشده، طبیعی است كه وزرا، معاونان رییس‌جمهوری و ...نمی‌توانند تحول شگرفی ایجاد كنند. این راهبردها فقط مختص حوزه سیاست خارجی نیست و در سایر بخش‌ها نیز معنا دارد. اگر وزارت كشور نتواند انتخاباتی در سطح شأن و شخصیت مردم ایران و قانون اساسی برگزار كرده و زمینه مشاركت بالای مردم را فراهم كند، طبیعی است كه زمینه شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در حوزه مدیریت كلان كشور فراهم نمی‌شود. این گزاره در حوزه راهبردهای دیگر كشور در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...نیز صادق است. بنابراین آیند و روند مدیرانی از جنس سید رضا فاطمی‌امین نمی‌تواند تحول خاصی را در نظام تصمیم‌سازی و اجرایی كشور ایجاد كند. قبل از هر چیز لازم است راهبردهای كلان كشور مبتنی بر مطالبات مردم و منافع ملی تعیین و ترسیم شود تا در مراحل بعدی بتوان با استفاده از مدیران شایسته زمینه رشد كشور را فراهم كرد.