تحلیل روند مشارکت انتخاباتی در گذشته برای ...
هر كس از نردبان قدرت و سیاست بالا رود، نسبت به هر سه بخش جامعه مسوول است
دنیای قلم - ابوالفضل فاتح : پیش‌بینی از میزان مشاركت در انتخابات جاری مجلس، نیازمند دسترسی به نظرسنجی‌های معتبر است. این از دیگر شگفتی‌های انتخابات در كشور عزیزمان است كه هم در مسیر انجام و هم در مسیر دسترسی و انتشار نظرسنجی‌ها ممانعت ایجاد می‌كنند. تضعیف و تخریب نهادهای دیده‌بانی یا محصور كردن تولیدات عمومی نهادهای پایش و سنجش، هر چه باشد، شیوه جوامع مدرن و حكمرانی معقول نیست.
با توجه به فقدان دسترسی به نظرسنجی‌ها، در این یادداشت تلاش می‌شود با بررسی و تحلیل روندهای گذشته، صرفا نسبت به حدود احتمالی مشاركت در انتخابات آتی دیدی ارایه شود.
مقایسه انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری از نظر حداكثر مشاركت؛
در مقایسه انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس دو نكته مهم قابل توجه است؛ نخست آنكه بین حداكثر میزان مشاركت در انتخابات ریاست‌جمهوری كه ۸۵درصد بوده با انتخابات مجلس كه ۷۱درصد بوده با تفاوتی ۱۴درصدی مواجه هستیم. علاوه، متوسط میزان مشاركت طی ۱۳ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، حدود ۶۶درصد بوده و متوسط میزان مشاركت در ادوار مختلف مجلس حدود ۵۹درصد بوده است كه متوسط مجلس نسبت به ریاست‌جمهوری ۷درصد تنزل را نشان می‌دهد. این تفاوت به این مفهوم است كه ماهیت انتخابات ریاست‌جمهوری و رقابتی بودن و قطبی شدن آن و اهمیت این نهاد در جلب حداكثر مشاركت مردم نقش‌آفرینی بیشتری داشته است.
نكته دیگری كه از ارزیابی این روند فهمیده می‌شود، آنكه از سال ۷۶ تاكنون در تمام انتخابات، میزان مشاركت در هر انتخابات مجلس، نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از آن بلااستثناء، كاهش محسوس داشته است. حتی در سال ۷۸ كه میزان انتخابات مجلس، به عدد قابل توجه ۶۷درصد رسیده، این میزان از درصد مشاركت انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از آن در سال ۱۳۷۶، به مراتب كمتر بوده است. مشاركت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۶ حدود ۸۰درصد بود.
اگر این دو شاخص مهم را در انتخابات جاری نیز مدنظر قرار دهیم، در نتیجه می‌توان به تخمین اولیه درباره حدود انتظار از مشاركت در انتخابات مجلس در اسفند ماه جاری دست یافت، به ویژه كه با تاثیر منفی یكدست‌سازی قدرت بر جذب مشاركت مواجه بوده‌ایم.
نقش منفی مضاعف یكدست‌سازی قدرت؛
در دو انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و مجلس، عملا اكثریت ملت از مشاركت انصراف دادند. پس از انتخابات مجلس نهم كه با مشاركت ۶۴درصد و مجلس دهم كه با مشاركت ۶۲درصد به انجام رسید، در انتخابات مجلس یازدهم، ناگهان مشاركت به ۴۲درصد فرو نشست. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز پس از سه دوره انتخابات سال‌های ۸۸ و ۹۲ و ۹۶ كه مشاركت به ترتیب ۸۵درصد و ۷۳درصد و ۷۳درصد اعلام شد، در انتخابات سال ۱۴۰۰ با مشاركت ضعیف ۴۹درصدی مواجه شدیم.
در این دو انتخابات به ویژه با چندین شاخصه همزمان مواجه بوده‌ایم. نخست آنكه انتخابات فاقد مولفه‌های جدی رقابت و امید به تغییر بوده و اكثریت چهره‌های شاخص جناح منتقد حاكمیت از صحنه حذف شده یا به غیبت تحمیلی كشیده شدند. دوم آنكه شرایط اجتماعی و سیاسی و به ویژه اقتصادی نیز به گونه‌ای پیش رفت كه علاقه‌مندان به تثبیت وضع موجود را نیز دچار چالش كرد و به حداقل میزان سنوات پیشین رساند. سوم اینكه اكثریت مردم، نهاد دولت و نهاد مجلس را دیگر نهادهایی تاثیرگذار در سرنوشت كشور محسوب نكردند.
همه این مولفه‌ها را می‌توان در ذیل درك اكثریت مردم از سرفصلی به نام یكدست‌سازی قوا تعریف كرد. آنگاه كه مردم دریافتند، حذف‌ها اقدامی سیستماتیك و برنامه‌ریزی شده برای انحصاری‌سازی و یكدست‌سازی قواست و شورای نگهبان نیز عمدتا نقش ابزاری برای پیاده‌سازی این سیاست را دارد و دلایل ارایه شده برای بسیاری از حذف‌های كلان بهانه‌جویی است، به روشنی می‌توان نتیجه گرفت، انتخابات مجلس نسبت به آخرین انتخابات مشابه قبل از آن ۲۰درصد و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز ۲۴درصد سقوط آزاد كرد.
اینك نیز به نظر می‌رسد اتمسفر سیاسی كشور از منظر این شاخصه‌ها و درك مردم از آرایش سیاسی انتخابات جاری، تفاوت معنی‌داری با دو انتخابات حداقلی گذشته نداشته و بهبودی خاصی مشاهده نمی‌شود و در مواردی نظیر یكدست‌سازی كه از مولفه‌های بسیار موثر در تنزل مشاركت بوده، قرائن تشدید شده است. لذا بر این مبنا نیز دشوار است كه گمان كنیم با مشاركت معنادارتری نسبت به انتخابات قبلی به ویژه در شهرهای بزرگ مواجه خواهیم بود كه توضیح آن در پی می‌آید.
رای به تثبیت؛
عنصر بعدی برای جلب مشاركت، رای به تثبیت وضع موجود است. بوی بهبود از اوضاع كشور به ویژه از منظر اقتصادی و پذیرش رسمی تنوع اجتماعی و توازن در سیاست خارجی استشمام نمی‌شود و برنامه‌ای نیز از سوی دولت و مجلس و كاندیداهای جناح حاكم دیده نمی‌شود و اساسا مجلس نیز نهادی تاثیرگذار دیده نمی‌شود، بعید است این شرایط افراد جدید فراوانی را به پای صندوق بكشد یا علاقه‌مندان به تثبیت وضع موجود، نسبت به انتخابات قبل، فزونی یافته باشند و چه بسا با كاهش امید نزد طرفداران وضع موجود، با تنزل هم مواجه باشیم.
تاثیر فضای رسانه‌ای؛
خبرها حاكی از تلاش صدا و سیما برای باز كردن فضای انتخاباتی با تریبون دادن به دیدگاه‌های انتقادی و صندلی‌های داغ است. این اقدام می‌تواند تاحدی در جلب‌توجه مردم به انتخابات به ویژه در مناطقی كه بحث‌های انتقادی رایج نبوده، موثر باشد. اما سنجش میزان تاثیرگذاری آن در شهرهای بزرگ دشوار است. اساسا صدا و سیما مدت‌هاست اعتماد اكثریت را از دست داده و در حوزه اعتماد سیاسی، رسانه اقلیت شده است. این اعتماد و مخاطب یك شبه باز نمی‌گردد. مخاطبان سنتی صدا و سیما اكثریت جامعه نیستند و معمولا شركت‌كننده‌های ثابت انتخابات هستند. در عین حال بحث‌های داغ هم مخاطبان را جلب می‌كند و هم انگیزه طرفداران مشاركت را بالاتر می‌برد و هم آنها را برای جلب‌نظر مرددین فعال‌تر می‌سازد. در هر حال، اقدام صدا و سیما گامی جدید و قابل تامل است و صرف‌نظر از میزان تاثیر در انتخابات، اساسا باز كردن بحث‌های آزاد به ویژه اگر استمرار پیدا كند به نفع كلیت جامعه است.
تاثیر تعداد كاندیداها؛
ازجمله تفاوت‌ها در انتخابات فعلی افزایش تعداد كاندیداها از ۷۵۰۰ تن در دوره قبل به عدد ۱۵۰۰۰ در دوره اخیر است. برخی معتقدند این افزایش تعداد هیچ تاثیری در جلب مشاركت ندارد. البته این سخن درستی به ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری است كه تنوع سلایق سیاسی مهم‌تر است تا تعداد كاندیدا، اما در مجلس می‌تواند هم بر نتیجه و هم تا حدی بر كف میزان مشاركت به ویژه در شهرهای كوچك‌تر اثرگذار باشد.
اطلاعی از موقعیت اجتماعی این حجم عظیم كاندیداها نداریم، اما اگر تعداد قابل‌توجهی از آنها از موقعیت مناسب اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در منطقه خود برخوردار باشند، احتمالا دو پیامد خواهد داشت؛ نخست آنكه ممكن است با تقسیم آرای ریز و درشت در بین كاندیداهای متعدد در هر شهر، تعداد بیشتری از مراكز را به دور دوم بكشانند. همین تكثر كاندیداها موجب قطعی نبودن نتیجه در برخی شهرستان‌هاست كه این قطعی نبودن می‌تواند انگیزه مشاركت برخی مردم را بیشتر كند. علاوه، نمی‌توان از نظر دور داشت كه با افزایش ۷۵۰۰ كاندیدا نسبت به انتخابات قبل، می‌توان احتمال داد فضای تبلیغاتی بومی به ویژه در شهرهای كوچك‌تر با تحرك بیشتری مواجه شود و هر كاندیدا با تلاش خود و طرفدارانش ولو اندك عددی بر عدد آرا بیفزاید یا با وزن خود نظر برخی افراد كه تا قبل نمی‌خواسته‌اند مشاركت كنند را تغییر دهند و نهایتا مجموعا درصدی، به كف آرا در آن مناطق اثر بگذارد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام كرده است كه «در استان آذربایجان‌شرقی برای ۱۰ كرسی ۷۰۳ نفر، در استان اصفهان برای ۲۰ كرسی ۷۵۰ نفر، در استان البرز برای ۳ كرسی ۴۶۵ نفر، در استان خراسان رضوی برای ۱۸ كرسی ۱۰۱۹ نفر، در استان سیستان‌وبلوچستان برای ۸ كرسی ۲۵۱ نفر و در استان مازندران برای ۱۲ كرسی ۴۶۲ نفر تاییدصلاحیت شده‌اند كه بقیه استان‌ها هم به همین نحو است.»
در كنار موارد پیش گفته، باید تاثیر منفی وقایع سال گذشته و نوع برخورد با آن و خشونت‌های اجتماعی گروه‌های خودسر یا غیرخودسر، شكاف‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از این حوادث، سرخوردگی جوانان به ویژه نسل زد، نمایش قدرت افراد ناكارآمد و غیرمرتبط با حوزه تخصصی در تصاحب مناصب، كم‌سوادی بسیاری از مسوولان دوران جدید و همچنین گسترش فساد در كشور و بی‌پاسخ گذاشتن بسیاری از ابهامات اقتصادی را نیز لحاظ كرد.
لذا برای تخمین میزان مشاركت در انتخابات جاری، در كنار تاثیرگذاری افزایش تعداد كاندیداها یا رای با هر مدرك و همچنین نبود كرونا كه در دو انتخابات قبل تاحدی تاثیر منفی داشت و در این انتخابات منتفی شده است و عملكرد صدا و سیما به ویژه در استان‌ها و شهرهای دورتر، باید وزن عوامل نافی مشاركت نظیر سیاست سیستماتیك یكدست‌سازی قدرت، رقابتی نبودن به لحاظ سیاسی و فقدان امید به تغییر و كاهش طرفداران تثبیت و مأیوسان از شرایط اقتصادی و سیاسی و تاثیر وقایع سال گذشته و فساد و ناكارآمدی و تبلیغات قوی عدم مشاركت را مدنظر قرار داد.
ارزیابی برآیند كنونی وزن عوامل نافی مشاركت و عوامل مشاركت‌آفرین، پیش‌بینی‌های مختلفی را شامل شده است. برخی كارشناسان كه دسترسی‌هایی به نظرسنجی دارند، مشاركت پایین حدود ۳۵درصد را پیش‌بینی كرده‌اند، گروهی از مسوولان حاكمیت از انتخاباتی با مشاركت بالا سخن می‌گویند و گروهی دیگر از تحلیلگران نیز احتمال بیشتر را به انتخاباتی در حوالی انتخابات پیشین مجلس می‌دهند. مگر آنكه با یك شگفتی و غافلگیری خاصی مواجه باشیم كه طبیعتا نمی‌توان نسبت به هر نوع شگفتی و غافلگیری، در این نوشتار پیش‌بینی ارایه داد. كسانی نیز كه به نظرسنجی‌ها دسترسی دارند، خوب است مدنظر قرار دهند كه در شهرهایی كه اكثریت با مشاركت است، ممكن است درصدی از افراد تحت‌تاثیر فضای غالب اعلام كرده باشند كه در انتخابات مشاركت می‌كنند و بعدا شركت نكنند و بالعكس در شهرهایی كه اكثریت جامعه مخالف مشاركتند، ممكن است تحت تاثیر فضا، درصدی از افراد ابراز كنند در انتخابات شركت نمی‌كنند ولی در روز انتخابات تغییر نظر دهند.
رای، حریم شخصی مردم؛
فرصت را مغتنم شمرده و در این نوشتار به نكته مهم‌تری كه برای امروز و فردای همزیستی هر جامعه‌ای ضروری است، اشاره می‌شود. خوشبختانه شركت در انتخابات به معنی رای دادن یا رای ندادن در كشورمان به لحاظ قانونی آزاد است. اما با مداخلات و توقعات غیرمنطقی فراوانی در روندها مواجه هستیم. انتخابات مربوط به حوزه عمومی است، اما رای هر فرد نه تنها حق‌الناس كه حریم خصوصی است. همه كسانی نیز كه با نظارت‌های مداخله‌گرانه استصوابی و سیاسی خود فضای رای مردم را محدود به افراد موردنظر خود كرده و به نوعی انتخاب‌ها را به مردم تحمیل می‌كنند یا موجب غیبت تحمیلی یك جناح یا اكثریتی از مردم می‌شوند، در حقیقت به حریم عمومی جامعه و حریم خصوصی مردم تعدی كرده و چوب لای چرخ آزادی گذاشته‌اند. حاكمیت‌ها وظیفه دارند انتخاباتی آزاد و منصفانه و سالم با مشاركت همه جریانات كشور برگزار كنند. حاكمیت‌ها می‌توانند تشویق به انتخابات كنند، اما نمی‌توانند جناحی را حذف و جناحی را مسلط و اكثریت مردم را از صحنه مأیوس و منزوی كنند.
احزاب و جریانات سیاسی نیز می‌توانند لیست بدهند یا ندهند یا اعضای شاخص خود را به كاندیداتوری تشویق یا منع كنند یا مردم را تشویق به رای دادن كرده یا حتی عدم مشاركت را تبلیغ كنند و به روندها معترض باشند. گفت‌وگو آیین انتخابات و راهبرد توسعه است و هر تحمیل از سوی هر كسی و هر مقامی، مداخله در حریم شخصی مردم است. همه می‌توانند دیدگاه خود را در میان بگذارند، اما تصمیم نهایی با مردم است.
سه‌گانه ملی و ضرورت شمولیت همگانی؛
اگر از سوی دیگری به انتخابات بنگریم چنانكه از ارزیابی ادوار مختلف مجلس بر می‌آید، به طور كلی در تمام ادوار، حداقل ۳۰درصد مردم در هیچ یك از انتخابات مجلس مشاركت نكرده‌اند. تا حدود ۲۸درصد مردم نیز بسته به شرایط هر انتخابات، كم و بیش تصمیم به شركت یا عدم شركت گرفته‌اند. در كنار دو گروه یادشده، ۴۲درصد مردم نیز در آخرین انتخابات مجلس شركت كرده‌اند. هر سه گروه وزن و اهمیت ویژه خود را دارند.
چنین شرایطی نیازمند درك مشترك از سه‌گانه مشاركت، مشاركت گاه به گاه و عدم مشاركت قطعی است. حكمت سیاست و حكومت اقتضا می‌كند كه رویكردها به گونه‌ای باشد كه سه‌گانه‌ها، سه‌پاره یا چندگانه‌ها چندپاره نشود. كیفیت انتخابات، نماد وفاداری حاكمیت به آزادی موعود انقلاب اسلامی و ضامن حیات سیاسی ملت و توسعه و ثبات كشور است. انتخابات، ضربان قلب سیاست است و گرفتگی و تصلب شرایین آن، مانع سرزندگی و پویایی جامعه خواهد بود. انتخابات نه صنعت هسته‌ای است كه تحریم شود و نه ارز است كه نیازمند تجارت خارجی باشد و نه تكنولوژی و دانش فوق پیشرفته و علوم غریبه است كه دسترسی به آن شاق باشد. انتخابات نیازمند عقلانیت، انصاف و سعه صدر و فرهنگ اهالی قدرت و احترام آنان به كرامت و حق انتخاب جامعه و پایبندی به لوازم آن است. آنگاه به طرفه‌العین اكثریت ملت با اشتیاق در تعیین سرنوشت خود مشاركت خواهند داشت. هرگاه، انتخابات خوبی برگزار نشود اول باید به عقلانیت و حكمت و انصاف اهالی قدرت رجوع كرد. متاسفانه، در ادوار مختلف بسیاری از مسوولان و جریانات حاكم، درك جامع و دوراندیشانه‌ای از اهمیت و فلسفه انتخابات و مبانی آن نداشته‌اند و توانمند‌سازی كلیت جامعه صرف‌نظر از موضع سیاسی افراد، اولویت آنها نبوده است. لذا خود را نیازمند كوششی ندیده‌اند تا مشاركت بخش‌های دیگر جامعه را چه در سطح كاندیداتوری و چه در سطح انتخابگری تمهید و تسهیل كنند، چه‌بسا كه از تغییر خود و جریان خود بیمناك بوده‌اند. به طور مثال اختصاصی و خصوصی‌سازی حیرت‌انگیز انتخابات خبرگان، بدون توجه به آن كه باید مهم‌ترین ركن كشور را انتخاب كند و بیش از هر نهادی مستظهر به رای ملت باشد، تیرباران سیاسی پرسابقه‌ترین شخصیت‌های كشور در صحن شورای نگهبان در انتخابات متعدد ریاست‌جمهوری و ردصلاحیت‌های بلدوزری و هدفمند مجلس منجر به دو انتخابات حداقلی اخیر كه مجلس و دولت را در اقلیت قرار داده است، نمادی از فلسفه انتخاباتی جریانی است كه در چندین دهه بر گلوگاه انتخابات كشور عزیزمان حاكم بوده است. این همان «تاكسیدرمی سیاسی» است كه قبلا عرض شد و فلسفه‌ای است كه فقدان نگاه ملی در آن موج می‌زند و به تدریج نگاه قبیله‌ای بر آن حاكم شده است. در فرهنگ قبیله است كه ما، بر دیگران ترجیح داده می‌شود و سرنوشت و كرامت دیگران یا نگاه ملی اولویت قرار نمی‌گیرد و همه چیز تنها در جهت منافع قبیله و طبقه مفهوم می‌یابد.
آن گروه از مردم عزیز كه در انتخابات مشاركت می‌كنند، می‌دانند كه آنها تنها بخشی از این مردم شریفند و ضروری است به میلیون‌ها ایرانی هموطن كه قبلا مشاركت می‌كردند و این‌بار مشاركت نمی‌كنند، جدا اندیشه كنند. مشاركت‌كنندگان نسبت به انتخاب‌شان مسوولند و نباید اجازه دهند با تصمیمات منتخبان آنها، نه تنها میلیون‌ها ایرانی كه اكثریت ملت شریف ایران به حاشیه رانده شوند.
و همه آنها كه این‌بار مشاركت می‌كنند یا كسانی كه قبلا مشاركت می‌كردند و این‌بار مشاركت نمی‌كنند، باید به میلیون‌ها ایرانی كه در هیچ انتخابات شركت نكرده و نمی‌كنند، بیندیشند. اهمیت بخش سوم كمتر از دو بخش دیگر نیست و هر سه بخش، اركان جامعه ایران بزرگ را شكل می‌دهند. جامعه و حاكمیت بالن تفریحی نیست كه تنها گروهی خاص بر آن سوار شوند و هر بار بخشی را به تمایل حزبی یا شخصی فرو اندازند تا فراتر روند. هیچ بخشی نباید بخش دیگر را نادیده بگیرد یا فرواندازد. اگر امروز بخش‌هایی كه از انتخابات منصرف شده‌اند، نسبت به بخش‌هایی كه مشاركت دارند در اكثریت قرار گرفته‌اند به دلیل نادیده گرفتن مرحله به مرحله و فزاینده مطالبات‌شان توسط بخش دیگر است. به دلیل نادیده انگاشتن كرامت بخش‌های عظیمی از جامعه و نخبگان در ممانعت‌تراشی‌های غیرقابل توجیه سیاسی و انتخاباتی است. نمونه بارز این رخداد را در تهران بزرگ می‌توان مشاهده كرد.
شاخص تهران و تهرانیزه شدن استان‌های بزرگ؛
تهران شاخص مهمی است. جز انتخابات دوره اول و دوم و پنجم، تاكنون در هیچ انتخابات دیگر مجلس، حتی مجلس ششم، میزان مشاركت مردم شریف تهران هرگز به ۵۰درصد نرسیده است، اما در آخرین انتخابات مجلس، این میزان به رقم بی‌سابقه حداقلی ۲۶درصد تنزل یافته است. برای آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز این عدد بیشتر از ۳۴درصد نبوده است. برخی ارزیابی‌ها نگاه مثبتی به روند تهران در انتخابات جاری نیز ندارد و عددهای هشدار‌دهنده‌ای را پیش‌بینی می‌كند. این رقم‌ها برای هر حكومت و هر حزب و جریان و هر ایرانی باید حامل پیامی مهم باشد. تهران، ابرشهر جمعیت، اقتصاد، سیاست، تجارت و علم و سواد ایران است. به راستی چرا باید حدود ۷۴درصد مردم تهران در انتخابات مجلس و ۶۶درصد در ریاست‌جمهوری هیچ دلیلی برای حضور و هیچ نماینده‌ای در میانه این روندها برای خود نیابند؟ این عدد ۷۴ یا ۶۶ باید تبدیل به چه عددی شود تا همگان را به تامل وادارد؟ آیا مهندسان انتخابات و آقایان استصوابی، دولتمردان و جریانات سیاسی فعال، در این آینه چیزی برای خود شكستن نمی‌یابند؟ طبیعتا اگر در این روند تجدیدنظر اساسی نشود، باید منتظر تهرانیزه شدن انتخابات در مراكز استان‌ها و سپس شهرهای بزرگ بود و آمار هشدار می‌دهد روزی خواهد رسید كه كل ایران، تهران شود و اكثریت قاطع مردم، عطای این‌گونه حضور را به لقایش ببخشند. كما اینكه در همان آخرین انتخابات مجلس پس از تهران در البرز تنها ۲۸درصد، در كردستان ۳۲درصد و در اصفهان ۳۶درصد و در مركزی ۳۹درصد مشاركت بوده است و كما اینكه بسیاری از وزنه‌های سیاسی و اجتماعی و احزاب عطای كاندیداتوری را به لقایش بخشیده‌اند و نخبگان آینه آینده جامعه‌اند.
هر كس از نردبان قدرت و سیاست بالا رود، نسبت به هر سه بخش جامعه مسوول است و اگر در این مسیر از ترفند و نیرنگ و تحمیل با هر عنوان بهره برده و درحالی كه می‌داند اقلیت بوده بر كرسی اكثریت نشسته، از نظر سیاسی دیكتاتور و از نظر اخلاقی ظالم و نسبت به آحاد مردم ضامن است. شمولیت، راهبرد حفظ تمامیت ملت است. تا در روش حكمرانی و سیاست‌ورزی این‌گونه اندیشیده و عمل نشود، ایران، برای همه ایرانیان نخواهد شد و حكمت و انصاف بر كرسی سیاست و حاكمیت كشور مسلط نخواهد شد، ولو چند درصد و به دلایلی یك انتخابات پس و پیش شود.
عمده‌ترین مصایب برای اهل قدرت همانگاه روی می‌دهند كه سیاست و قدرت را،دار مقر دانسته و ممر بودن و امانت بودن آن را فراموش كنند. تنگ كردن گلوگاه‌های انتخاباتی، آفت كسانی است كه سیاست را، دار جاودانگی و استقرار خود می‌دانند و فراموش كرده‌اند، ام‌الاختلاس سیاسی و گناه كبیره سیاسی، حاكمیت تحمیلی اقلیت بر اكثریت است.
در انتها این فرمایش امیر كلام را با هم زمزمه می‌كنیم كه: الدُّنْیا دار ممرٍّ لا دار مقرٍّ و النّاسُ فِیها رجُلانِ رجُلٌ: باع فِیها نفْسهُ فأوْبقها و رجُلٌ ابْتاع نفْسهُ فأعْتقه: دنیا گذرگاه عبور است نه جای ماندن و مردم دو دسته‌اند؛ یكی آن كه خود را فروخت و به تباهی كشاند و دیگری آن كه خود را خرید و آزاد كرد.