بازداشت خبرنگار شرق و بن‌بست روایت‌های رسمی
از نظر قانونی كجای كار خبرنگار روزنامه شرق ایراد داشته؟
دنیای قلم - علی مجتهدزاده : چرا جامعه نباید در چنین موقعیتی از خود بپرسد «اگر مشكلی در كار نبوده دلیل بازداشت یك خبرنگار و ممانعت از تهیه گزارش در این رابطه چیست؟» در واقع قرار بوده چه اطلاعات و اخباری درباره این اتفاق به جامعه مخابره نشود كه باعث شده یك خبرنگار بازداشت شود؟ بر همگان واضح است كه عملیات روانی دشمنان و مخالفان سیاسی یك واقعیت غیرقابل انكار می‌باشد اما تخم این عملیات‌ها همین دست رفتارهای ناصحیح داخلی در قبال افكار عمومی است. به عبارتی این رفتارهاست كه افكار عمومی را آماده پذیرش روایت‌های غیررسمی می‌كند.
از نظر قانونی كجای كار خبرنگار روزنامه شرق ایراد داشته؟ خانم لطفی در چارچوب قانون مطبوعات نسبت به بدیهی‌ترین وظیفه یك خبرنگار اقدام كرده كه كاملا منطبق بر فصول دوم، سوم و چهارم این قانون یعنی رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات می‌باشد. مثلا بند الف ماده 2 این قانون، روشن ساختن افكار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یك یا چند زمینه را رسالت مطبوعات می‌داند.
در این مورد مشخص جامعه با دو روایت متناقض مواجه بود كه خبرنگار در راستای همین بند قانونی اقدام كرد. یا اینكه طبق ماده 5 این قانون «كسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی كه به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.» همینطور بر اساس ماده 3 قانون ماده «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسوولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.» حتی اقدام خبرنگار روزنامه شرق بر اساس بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات می‌تواند مصداق جلوگیری از یكی از مصادیق اخلال در نظم عمومی، یعنی «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع» هم باشد. با این همه او بدون هیچ توضیح و دلیل روشنی بازداشت شده و امكان تهیه گزارش از وی سلب می‌شود.
آن هم در حالی كه ماده 4 قانون مطبوعات به صراحت اعلام كرده كه «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و كنترل نشریات مبادرت كند.» بازداشت خبرنگار حین تهیه گزارش در چارچوب قانون، دقیقا مصداق همین ماده است اما آیا كسی مورد بازخواست قرار گرفته یا خواهد گرفت؟ مراجع رسمی در این موقعیت خود را به جای افكار عمومی بگذارند؛ آیا افكار عمومی حق ندارد با این صورت‌بندی به كلیت این ماجرا و روایت رسمی ارایه شده در قبال آن شك كند؟
نكته مهم این است كه مدل مورد اشاره به یك مدل تكراری و نه استثنا در زمینه اطلاع‌رسانی خصوصا در مسائل مورد توجه افكار عمومی تبدیل شده. مثلا یك سال است كه از مرگ پرحاشیه مهسا امینی گذشته اما هنوز جزییات پرونده وی كه تا این حد حتی در سطح بین‌المللی چالش‌آفرین شد، روشن نشده. چطور مراجع رسمی توقع دارند این وضع برای افكار عمومی سوال‌برانگیز نشود؟ یا درباره مواردی چون پلیس‌نماها، مسمومیت سریالی دانش‌آموزان و نمونه‌های متعدد دیگر هم به همین شكل. شایعه جایی درست می‌شود كه ما خود از شفافیت پرهیز داشته باشیم. برخوردهای امنیتی- قضایی شاید مانند همین مورد به كما رفتن یك دانش‌آموز بتواند اندكی هراس برای پرسشگری ایجاد كند اما اقناع‌كننده نخواهد بود و همین عدم اقناع‌كنندگی آن هم باعث می‌شود تا آن هراس نیز موقت و ناپایدار باشد. دوران كنترل افكار عمومی با تكذیبیه و جوابیه سال‌هاست به سر آمده و این چیزی است كه نظام حكمرانی ما باید متوجه آن باشد .