دو قفله كردن قانون اساسی

دنیای قلم - علی مجتهدزاده : مصوبه موسوم به «مولد‌سازی اموال دولت» از هر جهتی اقدام خطرناكی است. یكی از این جهات بحث حقوقی ماجراست. اینكه این مصوبه به شكل بی‌پرده و عریانی به صورت همزمان در چند موضوع دست به نقض و بدتر از آن تعطیل قانون اساسی كشور زده است. بعید است حقوقدانی پیدا شود كه بتواند اتفاق حقوقی رخ‌داده در این مصوبه را بر مبنای قوانین كشور توجیه كند. ایرادات حقوقی این مصوبه بسیار زیاد و چند بعدی است اما در این مجال تنها قصد، پرداختن به نقض مكرر قانون اساسی توسط مصوبه یاد شده است.

از منظر قانون اساسی موجودیت خود مجموعه‌ای به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا كه این مصوبه خروجی جلسات آن است، محل ایراد فراوان است. از این جهت كه این شورا تنها در چارچوب «هماهنگی» باقی نمانده و به‌طور مكرر اقداماتی نظیر قانونگذاری را به صورت غیر رسمی انجام می‌دهد كه تخلف از قانون اساسی است. جدای از ایراد ماهیتی شورا از نظر حقوقی، اولین اشكال مصوبه اخیر باز هم به نقض قانون اساسی و اصل 85 آن بر می‌گردد كه به نوعی قانونگذاری را در انحصار مجلس می‌داند. مصوبه اخیر سران سه قوه از جهات مختلفی مصداق قانونگذاری است. از جمله اینكه تمام قوانین مربوط به كیفیت و فرآیند واگذاری اموال دولتی را نقض كرده یا شرایط جدیدی بر این فرآیند تعیین می‌كند.

ما در این زمینه قوانین متعددی مانند قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی را داریم كه توسط مجلس به تصویب رسیده‌اند و هیچ مرجعی جز همان مجلس نمی‌تواند در آنها تغییر ایجاد كرده، آنها را به حالت تعلیق در آورد یا اساسا قانون را نسخ كند. بند ششم مصوبه هم گفته است: قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود. 

كاش سران سه قوه پاسخ دهند با كدام اختیار قانونی و چه توجیه حقوقی اقدام به «موقوف‌الاجرا» كردن قوانین كرده‌اند؟ كدام قانون چنین اختیاری به آنها یا مرجع دیگری داده است؟ در بخش دیگری از این مصوبه هم شاهد هستیم برای افرادی كه از اجرای مصوبات هیات واگذاری تعیین‌شده سر باز بزنند، مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف در نظر گرفته شده است. این گزاره مشخصا مغایر اصل 22 قانون اساسی است كه مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.» به عبارتی تنها در شرایطی می‌توان افراد را محاكمه و مجازات كرد كه این اقدام به موجب قانون صورت بگیرد. مرجع قانون‌گذاری هم در كشور مجلس شورای اسلامی و مرجع تایید مصوبات مجلس نیز شورای نگهبان است. بدین‌ترتیب مصوبه سران قوا به هیچ عنوان در حكم قانون نیست و نمی‌تواند برای افراد مجازات تعیین كند.

جالب‌تر اینكه در ادامه این مصوبه مورد عجیب‌تری وجود دارد كه گفته است: اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی كه هیات تعیین كرده است، از همین مصونیت برخوردارند. این نیز نقض بخش‌هایی از قانون اساسی چون اصل 34 است كه می‌گوید: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هركس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‏كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

به عبارتی اگر حتی مجلس هم‌ چنین موضوعی تصویب كرده و برای اعضای یك هیات خاص مصونیت قضایی تعیین كرده بود، شورای نگهبان می‌بایست به موجب اصل 34 قانون اساسی رای به رد آن مصوبه بدهد. بدین‌ترتیب شورای عالی هماهنگی سران سه قوه به طریق اولی حق تعیین چنین مصونیتی برای افراد را ندارند، چرا كه نه در مقام قانونگذاری هستند و نه قانون اساسی چنین مصونیتی را به رسمیت می‌شناسد. حتی مهم‌تر اینكه قانون اساسی جز جایی كه در اصل 86 برای نمایندگان مجلس مصونیتی قایل شده، تاكید دارد كه هیچ فرد و مقام دیگری از مصونیت قضایی برخوردار نیست.

جدای از اینكه سران قوا بر چه مبنای حقوقی چنین چیزی را تصویب كرده‌اند، سوال این است كه مگر در آن هیات قرار است چه اتفاقی رخ دهد و چه تصمیماتی گرفته شود كه اعضای آن نیازمند مصونیت قضایی هستند؟ چطور می‌شود این بخش از مصوبه «مولدسازی اموال دولت» را دید اما به سلامت فرآیند آن شك نكرد؟ اگر قرار نیست آنجا قانونی نقض شود یا تخلف و جرمی صورت بگیرد، چنین مصونیتی چه دلیلی دارد؟
مساله جایی نگران‌كننده‌تر می‌شود كه هیچ تكلیفی برای شفاف‌سازی عمومی آنچه قرار است رخ دهد وجود ندارد و هیات واگذاری تنها باید هر شش ماه گزارش خود را به سران سه قوه بدهد. دلیل این میزان فرار از شفافیت چیست؟

مع‌الاسف اینكه قانون اساسی ما مرتب و مكرر در موارد دیگری نقض و اعتبارزدایی شده است اما این مصوبه مرزهای تازه‌ای در نقض قانون اساسی ایجاد كرده. با طی كردن چنین فرآیندی در آینده حتی پوسته و ظاهر ساده‌ای هم از قانون اساسی باقی نخواهد ماند.