۴ نكته در نقد موضع دولت درباره رای دیوان عدالت اداری
رییس دولت كنونی تا دو سال پیش ریاست دستگاه قضایی را برعهده داشته و تركیب قضات اعم از روسای شعب یا مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری كه این رای را در هیات عمومی دیوان صادر كرده‌اند نیز تغییر آنچنان زیادی نسبت به دوره ایشان ندارد.
دنیای قلم - علی مجتهدزاده: 1- قبل از هر چیز بدترین نكته درباره ماجرای ابطال حكم انتصاب معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان استخدامی كشور، نوع مواجهه دولت با رای دیوان عدالت اداری است. رییس دولت كنونی تا دو سال پیش ریاست دستگاه قضایی را برعهده داشته و تركیب قضات اعم از روسای شعب یا مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری كه این رای را در هیات عمومی دیوان صادر كرده‌اند نیز تغییر آنچنان زیادی نسبت به دوره ایشان ندارد. بنابراین تقابل دولتی كه رییس آن تا دو سال قبل رییس دستگاه قضایی بوده با حكم دیوان عدالت اداری، معنایی بسیار متفاوت‌تر از تقابل‌های معمول دو قوه دارد.
در واقع توقع منطقی این بود كه آقای رییس خود در صورت اطلاع از وجود مخالفت‌هایی در دولت با این حكم، فضای مخالفت‌ها را طور دیگری مدیریت می‌كرد، چراكه معنای عدم تمكین دولت آقای رییسی از این حكم، برخاستن رییس سابق قوه قضاییه علیه قوه قضاییه است. این بدان معنا نیست كه رییس‌جمهوری و دولت حق اعتراض ندارند و اعتراض آنها اشتباه است. بحث بر سر مجادله ایجاد شده بین قوا و انفعال و سكوت رییس‌جمهوری در این مجادله است كه می‌شود تفسیر به رضایت ایشان از چنین مجادله‌ای داشت.
2- بخش اكثر حامیان دولت بر این نكته اصرار دارند كه رای صادر شده یك حكم سیاسی است یا رای حقوقی و قانونی. این رای توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده كه تركیب آن مشتمل بر كل روسای شعب و مستشاران این دیوان است. سیاسی خواندن این رای به معنای زیر سوال بردن كلیت نهاد دیوان عدالت اداری و بی‌اعتبار دانستن تصمیمات آن است نه صرفا اعتراض به رای یك قاضی خاص. آیا شخص رییس‌جمهوری آن‌طور كه حامیان دولت ایشان می‌گویند اعتقاد دارد كه كلیت هیات عمومی دیوان در یك رای دست به سیاسی كاری زده؟
اگر ایشان چنین نظری ندارند دلیل سكوت‌شان در برابر استدلال پرتكرار حامیان‌شان چیست؟
3- در این ماجرا رسانه‌های حامی دولت و بیشتر از آنها، فعالان مجازی این طیف فعال شده و مشغول حمله به این رای و تصمیم اتخاذ شده در دیوان عدالت اداری هستند. اتفاقا اگر سیاسی كاری هم در میان باشد نه به آن رای بلكه به این تلاش‌های رسانه‌ای و فضاسازی‌ها برمی‌گردد. آن هم در یك موضوع فنی و حقوقی كه اظهارنظر دقیق درباره آن نیازمند تسلط بر ضوابط قانونی و تفاسیر آن است. مضاف بر آن هم اینكه ما با اختلاف نظری حساس بین دو قوه مواجه هستیم كه اساسا لشكركشی رسانه‌ای بر سر آن می‌تواند منجر به تبعات منفی عمومی برای كشور شود.
4- شوربختانه توضیحات دو عضو حقوقدان دولت یعنی سخنگوی دولت و معاون حقوقی رییس‌جمهوری هم كه بر سر این موضوع به اظهارنظر پرداخته‌اند، از منطق حقوقی روشن و مستدلی برخوردار نیست. آقای بهادری جهرمی كه خود در قامت یك حقوقدان در زمان ریاست آقای رییسی ماه‌های نخستین دوره آقای محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضاییه ریاست مركز وكلای این قوه را برعهده داشت، درباره این رای گفته است: «قانون و رویه حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته است. انتصاب اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی براساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.» اما ماده ۴٧ قانون خدمات كشوری كه رای یاد شده برمبنای آن صادر شده به صراحت می‌گوید: «به كارگیری كارمندان شركت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات كارمندان این‌گونه شركت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده (۱۷) این قانون امكان‌پذیر است.» آقای بهادری جهرمی استدلال خود را از كجای این ماده قانونی آورده یا در كدام قانون استثنا شدن دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های غیردولتی از این ماده ذكر شده است؟
بدتر از این اظهارنظر معاون حقوقی رییس‌جمهوری است كه او هم تا پیش از عضویت در دولت از حقوقدانان شورای نگهبان بود. محمد دهقان گفته است: «به‌فرض هم كه استدلال دیوان عدالت اداری درخصوص منع قانونی ماموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم، دیوان صرفا می‌تواند درخصوص این ماموریت اعلام نظر كند و براساس قانون، ابطال حكم رییس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.» دهقان اعلام كرده است بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری و حتی شخص رییس دیوان با حكم اخیر از منظر حقوقی مخالف هستند. اولا وقتی هیات عمومی دیوان یك اقدام را خلاف قانون تشخیص داده، براساس كدام استدلال رییس‌جمهور از این قاعده تخلف مستثنی می‌شود؟ یعنی رییس‌جمهوری اختیار دارد برخلاف قانون حكم كند؟ ثانیا براساس كدام ماده قانونی احكام رییس‌جمهور از دایره شمول اختیارات دیوان عدالت اداری مستثنی شده‌اند؟ ثالثا رییس دیوان عدالت اداری نه فقط خود به صراحت از این رای دفاع كرده بلكه گفته بیش از ۶٠درصد قضات دیوان هم رای به ابطال حكم معاون رییس‌جمهوری داده‌اند. باید پرسید معاون حقوقی آقای رییسی بر چه اساسی ادعایی درست برخلاف این درباره نظر رییس و قضات دیوان عدالت مطرح كرده است؟