ساترا، شبكه نمایش خانگی و نقص قانون

دنیای قلم -علی مجتهدزاده: سرانجام اتفاقی كه از مدت‌ها قبل وقوع آن قطعی به نظر می‌رسید رخ داد و شبكه نمایش خانگی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به آغوش صدا‌و‌سیما فرستاده شد. با این مصوبه تولیدات شبكه‌های نمایش خانگی هم باید مانند سریال‌ها و مجموعه‌های معمول تلویزیونی از معبر نظارت یا به عبارت دقیق‌تر، تیغ سانسور صدا و سیما عبور كنند. درباره اینكه اساس این مصوبه دارای ایرادات حقوقی جدی و اساسی است، زیاد سخن گفته شده. مهم‌ترین كل و اینكه اولا مفهوم «صوت و تصویر» فراگیر دارای تعریف حقوقی روشن و ثابتی نیست و ثانیا نهاد «ساترا» یا همان «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» دارای قانون تاسیس نیست. این در حالی است كه وظیفه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و سایبری بر عهده این مجموعه است.

به عبارتی هنوز هیچ سند قانونی نداریم كه محدوده اختیارات و مسوولیت این مجموعه را روشن كرده باشد. باید توجه كرد كه توافق صورت‌گرفته بین نهادهای مختلف مانند وزارت ارشاد و صداوسیما به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین خلأ قانون تاسیس این سازمان باشد. توجه كنیم كه مصوبه اخیر توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و غیر از تعیین تكالیفی برای دو نهاد صدا و سیما و وزارت ارشاد، شرایط جدیدی نیز برای پلتفرم‌های نمایش خانگی ایجاد كرده كه این اقدام به‌طور قطع در شأن قانونگذاری است و شورای عالی انقلاب فرهنگی به هیچ عنوان طبق قانون اساسی، دارای شأنیت قانونگذاری نیست. اما اصل ماجرا از نظر حقوقی چیز دیگری است.

در این ماجرا بیش از آنكه «نقض قانون» اهمیت داشته باشد، «نقص قانون» مهم است. فرض را بر این می‌گذاریم كه تمام مراحل این اقدام یعنی واگذاری اختیار نظارت و تسلط بر تولیدات شبكه نمایش خانگی به صدا و سیما مطابق قانون و بدون هیچ‌گونه خلل و ایرادی از این حیث باشد. باز هم در این شرایط این كار دارای ایراد حقوقی است. مساله به این بر می‌گردد كه نسبت مجموع این اقدام و ضوابط جدید ایجادشده با مطالبات و نیازهای معدل جامعه نیست. 

به عبارت دیگر اصل ایراد در این موضوع به نبود نسبت مشخص و متناسب بین محتوای قانون و خواست عمومی برمی‌گردد. قطع بودن این ارتباط حیاتی البته مختص به همین موضوع نیست و در بسیاری از قواعد حقوقی و قوانین و موضوعات روز كشور نیز این اشكال نه فقط كاملا برجسته است بلكه به روشنی زمینه ساز تنش و از تعادل خارج كردن جامعه و كشور هم شده. نمونه واضح آن در شرایط كنونی بحث برخوردهای فراقانونی با مساله پوشش و حجاب و توقیف پی‌در‌پی كسب و كارها و مراكز مختلف تجاری، تفریحی و حتی درمانی است. این اقدامات هم نه توجیه قانونی دارند و نه مهم‌تر از آن تلاش‌های جدید برای قانون‌گذاری در این حوزه نسبتی با معدل خواست و نظر عمومی جامعه دارد. در اینكه صدا و سیما سال‌هاست از مركز تمایل جامعه منحرف شده و نمی‌تواند تكثر موجود در كشور را نمایندگی كند، شكی نیست.

حتی انحصار مطلق این سازمان بر رادیو و تلویزیون داخل كشور هم نتوانسته مانع چرخش میل مخاطب به سمت كانال‌های ماهواره‌ای شود. در سال‌های اخیر اتفاقا همین شبكه‌های نمایش خانگی بودند كه با تولیدات متناسب‌تر با ذائقه جامعه توانستند درصدی از مخاطبان رانده‌شده به سمت كانال‌های ماهواره‌ای را به سوی تولیدات داخلی برگردانند. آنچه قرار است رخ دهد حتی اگر توجیه قانونی با قوانین فعلی هم داشته باشد به سبب زاویه‌ای كه این قوانین و قواعد با نمایندگی مطالبات عمومی دارند، اتفاقی غیر قابل توجیه است. قانون در دوران پیشامدرن چیزی نبود جز «امر حاكم»، بدون آنكه معدل نظرعمومی جامعه بر كم و كیف آن موثر باشد.

در دوران دولت مدرن اما قانون با تغییر ماهیت و تناسب جدید خود تبدیل به ابزاری برای تحقق خواست عمومی جامعه و بر طرف كردن نیازهای گروه‌های مختلف یك ملت شد. قانون در این كاركرد خود باید دارای نسبتی متعادل و متناسب با آنچه  جامعه از نظام حكمرانی می‌خواهد و مطالبه می‌كند، باشد. درست اینجاست كه گره اصلی حقوقی اتفاقاتی مانند واگذاری نظارت بر شبكه نمایش خانگی به صدا و سیما رخ می‌نماید، حتی اگر ده‌ها قانون متناظر برای اجرای آن وجود داشته باشد. یعنی مساله آن است كه این قوانین با قطع رابطه با واقعیت جامعه به وضعیت پیشامدرن و چیزی شبیه «حكم حاكم» تبدیل شده‌اند، بی‌آنكه با وزنه مطالبات عمومی به اندازه كافی چكش‌كاری شده باشند.

چنین اقداماتی اساسا نمادی خواهند بود از خالی شدن كالبد حكمرانی كشور از روح نگاه و رویكردهای مدرن و مردم‌محور. اینجا اگر هیچ نقض قانونی هم در كار نباشد، نقص قانون قطعا مشهود و نمایان است. متوقف ماندن در اشكال بندها و مواد مختلف قانونی برای نقد این دست اقدامات ما را از اصل گره حقوقی ماجرا غافل می‌كند و آن گره هم این است كه میان عامه مردم و معدل خواست عمومی با قوانین و ضوابط موجود كشور یك شكاف در حال تشدید ایجاد شده كه می‌تواند به دلایل روشنی زمینه‌ساز ده‌ها خطر باشد.