چرا آموزش و پرورش به قانون خاص نیازمند است؟
وزارت پهن پیكر آموزش و پرورش همواره برای پیشبرد و تحقق اهدافش از حیث تامین منابع و هزینه‌ها با مشكلات جدی دست و پنجه نرم كرده و می‌كند به گونه‌ای كه مدیران نظام تعلیم و تربیت بیش و پیش از آنكه به ماموریت اصلی آموزش و پرورش یعنی تدوین و طراحی مناسب فراگردهای تعلیم و تربیت بیندیشند به تامین منابع و هزینه‌های سنگین و كمرشكن آموزش و پرورش مشغولند.
دنیای قلم - سیدجواد حسینی : اساس جامعه و استمرار حیات اجتماعی بر مبنای نظم بنا نهاده شده است، نظم از طریق هنجارهای اجتماعی رسمی و غیررسمی و نهادهای اجتماعی استقرار و استمرار می‌یابد. مهم‌ترین عامل ثبات و یكپارچگی و در نهایت نظم و توسعه جامعه نهادها و سازمان‌های اجتماعی‌اند كه به دو بخش اساسی و غیراساسی تقسیم می‌شوند، همچنین نهادها از حیث ابعاد به بزرگ، متوسط وكوچك طبقه‌بندی می‌شوند. آموزش و پرورش اساسی‌ترین نهاد اجتماعی از حیث ماموریت كه تربیت نیروی انسانی و تبدیل منابع به سرمایه انسانی است و از منظر ابعاد نیز بزرگ‌ترین نهاد جامعه محسوب می‌شود به گونه‌ای كه می‌توان از آن به ابرسازمان تعبیر كرد.
وزارت آموزش و پرورش نیز پهن پیكر‌ترین وزارت دولت از حیث ساختار اداری و تاثیرگذار‌ترین از جهت توسعه و سلامت جامعه است. وزارت آموزش و پرورش را می‌توان وزارت تاسیسی (تاسیس‌كننده بسیاری از فرآیندها و رویه‌های مطلوب)، تعدیلی (تعدیل‌كننده بسیاری از كژكاركردی‌های جامعه)، تكمیلی (تكمیل‌كننده بسیاری از نواقص) و تعطیلی (توقیف‌كننده بسیاری از رویه‌های نادرست) برشمرد. در مقایسه با سایر وزارتخانه‌ها هیچ وزارتخانه‌ای به میزانی كه وزارت آموزش و پرورش نقش تاسیسی، تكمیلی، تعدیلی و تعطیل‌كنندگی ایفا می‌كند؛ نمی‌تواند نقش‌آفرینی كند به همین روی، در ادبیات توسعه، مهم‌ترین نهاد توسعه، آموزش و پرورش، مهم‌ترین سازمان توسعه، مدرسه، مهم‌ترین واحد توسعه، كلاس درس و مهم‌ترین كارگزار توسعه را معلمان قلمداد می‌كند. بر این اساس حد توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای را حد نهاد آموزش و پرورش آن معین می‌سازند. پرسش اساسی كه وجود دارد، این است كه اگر توسعه و پویایی جامعه به توسعه و پویایی نهاد آموزش و پرورش وابسته است كه هست، چه عواملی در پویایی و كیفیت نهاد آموزش و پرورش نقش‌آفرینند؟ به‌طور مشخص قوانین عمومی و نیز حاكم بر نهاد آموزش و پرورش به چه میزان این نهاد را در مسیر پویایی و كاركردی شدن قرار می‌دهد یا از آن دور می‌سازد؟ در این نوشتار به این پرسش در چند محور مهم پاسخ داده خواهد شد:
۱- در هر جامعه‌ای برای افزایش كارایی نهادهای اجتماعی به تناسب ماموریت و ابعاد آن قوانین خاصی وضع می‌شود به عنوان مثال وزارت علوم و فناوری دارای قوانین خاصی است كه از درون این قوانین اعضای هیات علمی و شكل بودجه‌ریزی آن با سایر وزارتخانه‌ها متفاوت می‌شود یا قضات دادگستری، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و سازمان نظام پزشكی از حیث حقوق مزایا از پوشش قانون خدمات كشوری استثنا شده‌اند كه موجبات كارآمدی و افزایش فرصت‌ها و انگیزش‌های سازمان وكاركنان را فراهم ساخته است و به نظر می‌رسد كار معقولانه و سنجیده ایست، اما مساله اساسی آن است كه اگر این وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها باید با قانون خاص اداره شوند، وزارت آموزش و پرورش كه هم از حیث ابعاد، بزرگ‌ترین وزارتخانه كشور است و هم از حیث ماموریت، اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین ماموریت را بر دوش می‌كشد نباید در اولویت و استحقاق بیشتری برای برخورداری از این قانون خاص قرار گیرد؟ متاسفانه هم‌اكنون وزارت آموزش و پرورش ایران با همان قانون عامی اداره می‌شود كه بیش از 60 سال است كه از تصویب آن می‌گذرد و مثلا سازمان كوچكی چون هواشناسی یا ایلات عشایر با آن قوانین اداره می‌شوند حال آنكه این ابرسازمان با 116 هزار مدرسه بیش از 16 میلیون دانش‌آموز و یك میلیون پرسنل و معلم اگر از حیث قانونی ابعاد و گستردگی آن از یك سو و حساسیت ماموریت‌هایش از دیگر سو دیده و در ساختار قانونی ظرفیت‌سازی نشود، طبیعی است كه از پویایی و كیفیت باز خواهد ایستاد و مسیر ركود و تجدید حیات ناشوندگی را خواهد پیمود و ناكارآمدی و كژكاركردی شدن محصولات آن خواهد بود و در جهت تحقق اهدافش ناكام خواهد ماند، داستانی كه هم‌اكنون نظام تعلیم و تربیت ایران در چنبره آن گرفتار آمده است.
۲- وزارت پهن پیكر آموزش و پرورش همواره برای پیشبرد و تحقق اهدافش از حیث تامین منابع و هزینه‌ها با مشكلات جدی دست و پنجه نرم كرده و می‌كند به گونه‌ای كه مدیران نظام تعلیم و تربیت بیش و پیش از آنكه به ماموریت اصلی آموزش و پرورش یعنی تدوین و طراحی مناسب فراگردهای تعلیم و تربیت بیندیشند به تامین منابع و هزینه‌های سنگین و كمرشكن آموزش و پرورش مشغولند.
بخش عمده‌ای از نگرانی‌ها و چالش‌های ایشان به این موضوع معطوف است كه چگونه كسری بودجه را جبران كنند، حق‌التدریس معلمان را پرداخت كنند و در كنار نود و پنج تا هفت درصد اعتبارات جاری كه هیچ نقشی در هزینه‌كرد آن ندارند، از دو، سه درصد باقیمانده بودجه برای فعالیت‌های كیفیت بخش در مقابل تنوع انتظارات استفاده كنند، حال آنكه بخش عمده‌ای از این دغدغه‌ها با ایجاد فرصت‌های قانونی و خلق منابع از لشكر عظیم اقتصادی درونی آموزش و پرورش كه در حال حاضر خفته و بالقوه است را با بیدار كردن و به فعلیت در آوردن فرصت‌ها و منابع می‌توان تامین كرد و ضمن كاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری از وابستگی آموزش و پرورش به منابع صرف دولتی كاست و معجزه تحقق منابع را محقق ساخت و راه رسیدن به ارتقای كیفیت و تحقق اهداف را هموار ساخت. ۳- تدوین و تصویب قانون خاص آموزش و پرورش صرفا و منحصرا به اقتصاد تعلیم و تربیت مربوط نمی‌شود، بلكه آثار فرصت‌آفرین و كیفیت‌بخش در حوزه‌های مدیریت آموزشگاهی و تفویض اختیار به سطوح میدانی تعلیم و تربیت و جلوه‌گاه اصلی آن یعنی مدرسه و فرآیندهای مدیریت آموزشگاهی و رویكرد مدرسه‌محورانه را نیز پدیدار خواهد كرد. قانون خاص برای آموزش و پرورش باید متضمن اختیار و فرصت‌آفرینی قدرتمندانه برای مدیران آموزشگاهی و استانی و منطقه‌ای را به گونه‌ای فراهم سازد كه امكان خلق فرصت‌ها و موقعیت‌های اقتصادی، آموزشی و تربیتی مطلوب را فراهم سازد و از تصلب و تمركز ویران‌كننده كنونی كه موجب كاهش قدرت خلاقیت و مرگ انگیزه و انهدام میل به مشاركت و افزایش روحیه مقاومت خصوصا در مدیران مدرسه‌ای و معلمان و دانش‌آموزان شده است را بكاهد و راهی نو برای بسیج انبوه انگیزه‌ها و اندیشه‌ها بگشاید و قدرت اراده‌ها را با برانگیختن میل به مشاركت در خدمت تحقق اهداف تعلیم‌و تربیت قرار دهد و نیز برگ‌های دفتر احساس هویت و افتخار را بنگارد، احساس تعلق و ابتكار و همگرایی و نشاط در پهنه وسیع نظام تعلیم و تربیت و خصوصا مدرسه كه هم‌اكنون مفقودند را پدیدار سازد. چهارمین ضرورت تدوین و تصویب قانون خاص برای نظام تعلیم و تربیت به ضرورت فرصت‌آفرینی‌های مشاركتی برای جامعه، دولت و خصوصا خانواده‌ها با آموزش و پرورش مربوط می‌شود. هیچ جامعه‌ای را سراغ نداریم كه نظام آموزش و پرورش آن بدون مشاركت اضلاع دیگرش خصوصا خانواده‌ها توانسته باشد مسیر ارتقای كیفیت، بسط عدالت و تعمیق هویت را بپیماید. قانون خاص آموزش و پرورش اما می‌تواند ظرفیت‌هایی را كارسازی كند تا هم دستگاه‌های دولتی، هم بخش‌های مختلف جامعه و هم خصوصا خانواده‌ها به شكل نظام‌مند موثر و قدرتمندانه‌ای با آموزش و پرورش پیوند یابند و مدرسه جامعوی، مدرسه در خدمت زندگی و زیستن و بهزیستن و مساله محور و جامعه مدرسه‌ای یعنی جامعه‌ای علم پایه و دانایی محور را رهنمون سازد، آموزش و پرورش در پیوند با جامعه و جامعه در پیوند با آموزش و پرورش قرار گیرد. زنگ مدرسه در بطن جامعه مستمرا به صدا درآید تا جامعه زنگ نزند؛ در یك كلام آموزش و مدرسه به مساله جامعه مبدل شود. این مسیر میمون و خجسته محقق نمی‌شود مگر با ایجاد فرصت‌های قانونی مشاركت‌جویانه و تمركزستیزانه و خلاقیت‌آفرین كه بیش از پیش ضرورت تصویب قانون خاص آموزش و پرورش را آشكار می‌سازد.