آزادی اقتصادی و رویای مهار تورم

دنیای قلم - پیمان مولوی : ایران در سال 1402 مانند بسیاری از سال‌های گذشته رویكردی اقتصادی را در نامگذاری سال‌ها انتخاب كرد. مبتنی بر این رویكرد، ایران مهار تورم و رشد تولید را در اولویت هدف‌گذاری‌های خود قرار داده است.

اما آیا به صرف نامگذاری می‌توان امیدوار بود كه تورم مهار شود و تولید رونق یابد؟ بررسی‌های رنكینگ كشورها در زمینه آزادی اقتصادی نشان می‌دهد كه هیچ كدام از كشورهایی كه در رده بالای جدول آزادی‌های اقتصادی قرار دارند، تورم بالا ندارند. در مسیر معكوس كشورهایی كه از رده 100 به بالا در رنكینگ آزادی‌های اقتصادی هستند، تورم‌های بسیار بالایی دارند. ایران در این لیست رتبه 159 را دارد؛ لبنان 158 و كشورهایی مثل لیبی، سودان جنوبی و... در رده‌های بعدی هستند. همگی این كشورها هم تورم‌های بالا دارند و با مشكلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند.

اقتصاد ایران تا زمانی كه در سیطره اقتصاد ذی‌نفعانه است، نمی‌تواند در زمینه مهار تورم گام بلندی بردارد. در یك اقتصاد مبتنی بر ذی‌نفعان فراوان، باید میان منافع ملی و منافع ذی‌نفعان یكی انتخاب شود كه معمولا منافع ذی‌نفعان است كه مورد توجه قرار می‌گیرد. تا زمانی كه در انتخاب میان منافع ذی‌نفعان و منافع مردم، منافع ذی‌نفعان در ارجحیت قرار داشته باشد، نمی‌توان توقع مهار تورم را داشت. موضوع مهم بعدی، رشد تولید است كه یكی از زیربنایی‌ترین ضرورت‌ها برای مهار تورم محسوب می‌شود. تولید در گلخانه نرخ بهره حقیقی منفی، یعنی فقط كالایی را تولید كردن، منافع آن را وارد بازارهای موازی كردن، سودهای كلان كسب كردن و آزار مصرف‌كننده. یك چنین تولیدی باعث فقیرتر شدن مردم می‌شود، صادرات را رونق نمی‌بخشد و عرضه را تقویت نمی‌كند. ایران برای رشد واقعی تولید باید تلاش كند، مزیت اقتصادی را در تولید قرار بدهد.

در حال حاضر مزیت اقتصادی در بازارهای سوداگرانه معنا پیدا می‌كند. بسیاری از تولید‌كننده‌های ایرانی سوله‌های تولیدی خود را بدل به انبارهای كالاهای مصرفی و وارداتی كرده‌اند. این روند باید تغییر كند. یعنی به جای مزیت دلالی، باید تولید بیشترین سود را در اقتصاد داشته باشد. با این بایدها معتقدم، زمینه‌های مهار تورم و رشد تولید در اقتصاد ایران فراهم می‌شود.