لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» به کجا رسید؟

دنیای قلم -با وجود آنکه در دو سال اخیر موارد معاینات مربوط به زنان مدعی همسرآزاری جسمانی با سیر نزولی همراه بوده است اما همچنان طی پنج سال گذشته، زنان بخش اعظمی از این معاینات را به خود اختصاص داده‌اند و آمارها بیانگر این است که ۹۶ درصد از موارد معاینات مدعیان همسرآزاری جسمانی در سال ۱۴۰۰ مربوط به زنان بوده است که در قیاس با سال ۹۹ روند کاهشی داشته است.

به گزارش ایسنا، همواره طی پنج سال اخیر چیزی در حدود ۹۴ تا ۹۶ درصد از موارد معاینات مدعیان همسرآزاری جسمانی مربوط به زنان بوده است و آمارهای موجود بیانگر این است که گرچه از سال ۹۶ تا ۹۸ موارد معاینات مربوط به زنان مدعی همسرآزاری جسمانی رشد داشته اما از سال ۹۸ به بعد این آمار با سیر نزولی همراه بوده است.

مطابق با جداول آماری منتشر شده از سوی مرکز آمار که اطلاعات آن از سازمان پزشکی قانونی اخذ شده است؛ به طور کلی در سال گذشته ۷۷ هزار و ۶۳۷ مورد معاینه مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمانی انجام شده است که ۹۶.۷ درصد از این معاینات مربوط به زنان بوده است. در واقع طی سال گذشته ۷۵ هزار و ۱۳۰ مورد معاینه جسمانی و ۱۲۷ مورد معاینه روانی بر روی زنان مدعی همسر آزاری انجام شده که نشان می دهد این آمار در قیاس با سال ۹۹ روند کاهشی داشته است.

آمار مربوط به سال گذشته در قیاس با سال ۹۹، نشان می دهد موارد معاینه جسمانی بر روی زنان مدعی همسرآزاری با کاهش ۲.۶ درصدی و موارد معاینه روانی بر روی این زنان با کاهش ۲۶ درصدی همراه بوده است.

بنا بر اعلام محققان، طی پاندمی کووید ۱۹ خشونت خانگی در جهان به سمت خشونت‌ روحی و روانی سوق یافت؛ به طوری که گرچه در این ایام شاهد کند شدن سیستم قضایی بودیم اما برخی کشورها خشونت خانگی را در لیست "دعاوی اضطرار" خود قرار دادند.

پیش از این، شیرین احمدنیا عضو هیات مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه قبل از پاندمی کووید ۱۹ با «پاندمی خشونت علیه زنان» مواجه بودیم چراکه حدود ۲۵۰ میلیون زن و دختر در جهان از جانب شرکای زندگی خود مورد آزار قرار می گرفتند، اظهار کرده بود: «با پاندمی کووید ۱۹ خشونت علیه زنان در شرایط وخیم تری قرار گرفت چراکه نهادهای ذیربط دچار ضعف عملکرد شدند و دسترسی به خدمات نیز برای این زنان دشوار شد. اگر به زمینه ها و ریشه این مساله توجه داشته باشیم در می‌یابیم خشونت علیه زنان محدود به خشونت خانگی نمی‌شود و زمینه بروز آن عرصه خصوصی و عمومی نظیر محل تحصیل و اشتغال و معابر و فضای تردد در شهر را نیز شامل می‌شود.»

خشونت گرانی که رفتار خود را «مردانه» تلقی می کنند

به گفته کارشناس، بعضا مردان خشونت‌گر خود را خاطی و متخلف نسبت به ارزش‌ها تلقی نمی‌کنند بلکه رفتار خود را «مردانه» نیز می‌پندارند، از این رو فرد خشونت‌گر خود را نیازمند تغییر نمی‌داند چراکه این رفتار طی نسل‌ها تکرار و در برخی افراد تبدیل به سنت فرهنگی شده و در عین حال آموزشی نیز در این زمینه داده نشده است. هر چند سازمان بهزیستی طی دو سال اخیر کرونا به این مهم ورود کرده و با هدف کمک به زنان در معرض خشونت خانگی اقدام به راه‌اندازی و فعالیت پنج مرکز مداخلات خانواده محور اقدام کرد که کارشان بر مرتکبین خشونت و ارایه مشاوره به آنها متمرکز است.

تهمینه شاوردی، عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان در خصوص افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان ایرانی در دوران پاندمی کووید ۱۹ و قرنطینه، به ایسنا گفته بود:«نتایج مطالعه‌ای که اخیرا توسط یکی از مراکز علمی در ایران انجام شد نشان می دهد که ۷۷.۲ درصد زنان حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده بودند که از این میان، ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده‌اند. بنابراین این مشکلات در مجموع در خانواده افزایش یافته است.»

به گفته وی، اکثر مطالعات بیانگر این است که زنان جوان‌تر و دارای تحصیلات پایین بیشتر در معرض خشونت از سوی همسر قرار می گیرند، همچنین خشونت علیه زنان با "سن" مرد در رابطه است به طوری که هر چه میزان سن مرد افزایش یابد خشونت مرد نسبت به همسرش کاهش پیدا می کند و هر چه سن زن به هنگام ازدواج کمتر باشد، میزان خشونت علیه او توسط همسرش افزایش می یابد.

با این وجود در حالی گزارش کشورهای مختلف بیانگر گسترش خشونت علیه زنان تا ۳۰ درصد در مدت پاندمی کووید ۱۹ است که در این بین بعضا علت پایین بودن آمار خشونت علیه مردان عوامل متفاوتی از جمله شرمساری در پیگیری امر و یا عدم پیش بینی سیستم حمایتی در این زمینه نیز عنوان می شود.

تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شد و پیگیرها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت تا دولت دوازدهم ادامه یافت و نهایتا پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از زمان تدوین‌اش، در کمیسیون لوایح دولت تصویب و سرانجام اردیبهشت سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

درحالی بالغ بر یک سال از زمان اعلام وصول لایحه یاد شده می گذرد که همچنان خبری از تصویب آن نیست.

پیش تر فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در ارتباط با جمعی از قضات، وکلا، حقوق‌دانان، مددکاران اجتماعی، جامعه‌شناسان و روانشناسان، گفته بود: «اعضای کمیسیون اجتماعی به تغییر رویکرد لایحه از کیفری به ترمیمی و تقویت رویکرد پیشگیرانه آن و نیز بررسی بیشتر مفاد حقوقی- قضایی لایحه، تاکید دارند. ممکن است تامین امنیت زنان در برخی مناطق کشور، نیازمند مداخلات باشد که در لایحه نسبت به آن غفلت شده باشد و یا ممکن است نوع مداخلات تعریف‌ شده در لایحه در مورد برخی اقسام خشونت، برای رفع آن در برخی مناطق کفایت نکند یا حتی آسیب‌زا باشد و نهاد خانواده یا امنیت زنان را متضرر کند.»

به گفته قاسم پور، کلیات لایحه مذکور ابتدا در کمیسیون اجتماعی با قاطعیت آرا رای آورد و سپس در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بیش از یک سال درگیر بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در کمیته تخصصی بودیم، گفته بود:« ابتدا تصورمان این بود که تا شهریور سال گذشته کارمان به اتمام می‌رسد و تا قبل از بودجه ۱۴۰۱ می‌توانیم آن را به صحن مجلس برسانیم، اما به علت آن‌که لایحه نسخه پشتیبان نداشت فاقد الگوی منسجم بود. از سویی شاهد تکالیف متعدد برای دستگاه‌ها بودیم که باید اعلام می‌کردند قادر به انجام آن هستند یا خیر. ما گاهی در رابطه با خشونت در عرصه اجتماعی صحبت می‌کنیم که معتقدیم در این عرصه باید تا جایی که ممکن است با برخوردهای کیفری و سلبی وارد شویم، اما در حوزه خانواده، شرایط پیچیده‌تر است و باید با ملاحظات بیشتری وارد شد. نتایج برخی پژوهش‌‎های اجتماعی نشان می‌دهد که خیلی از زنانی که در خانواده مورد خشونت قرار می‌گیرند، لزوما به دنبال مجازات همسرشان نیستند، اما می‌خواهند حاکمیت مداخله بازدارنده‌ای برای آن مرد داشته باشد. البته این در رابطه با خشونت فیزیکی است و منظورم خشونت‌هایی مانند قتل و مانند آن نیست. در هر صورت ما سعی کردیم این روش را پیش بگیریم.»

عنوان لایحه تغییر می کند؟

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی اما اخیرا در تریبون آزاد دانشگاه الزهرا با موضوع «هم اندیشی در باب مطالبات زنان و وضعیت اجتماعی جاری کشور» مطالبی را مطرح کرد که خبر از تغییر اسم و عنوان لایحه مذکور را داشت.

قاسم‌پور با یادآوری اینکه یک سال و نیم پیش خودم از فوریت این لایحه در مجلس دفاع کردم و طی این مدت، جلسات کارشناسی و بررسی را در کمیسیون داشته ایم، گفته بود: «ما بحث خشونت علیه زنان را داریم که می تواند عاطفی، جنسی، جسمی، در محل کار و... باشد. دلیلی که لایحه منع خشونت علیه زنان قرار است دنبال آن برود، مسئله خشونت است و واقعیتی است که وجود دارد. بحثی که وجود دارد این است که من می توانم نظر خودم را بیان کنم، از سویی بحث دیگر خرد جمعی است. اینکه اسم این لایحه نهایی نشده به این علت است که هنوز در آن خرد جمعی این اتفاق نیفتاده است. اما به دنبال این هستیم که ایده بهتری مطرح شود. ممکن است برخی همکارانمان نگاهشان این باشد که ما اگر بحث را موسع تر بگیریم می توانیم موارد بیشتری را در آن بیاوریم و رویکردمان را از رویکرد کیفری و... توسعه دهیم و رویکرد پیشگیری و حمایت را بیشتر وارد کنیم اما این توسعه قانون است و حتی نظر برخی از همکارانمان این بود که می توان از واژه های جامع تری در این رابطه استفاده کنیم که قانون جامعی درباره زنان داشته باشیم و این قانون جامع ممکن است با واژه های دیگر مفهوم نباشد.»

همچنین دو هفته پیش قاسم پور در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و تریبون آزاد دانشجویی با موضوع "زن، زندگی، آزادی" حضور یافته و در رابطه با لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» تصریح کرده بود: بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی به اتمام رسیده و آماده بررسی در صحن علنی مجلس است و چون فوریت دارد قاعدتا بررسی آن در صحن مجلس به تعویق نخواهد افتاد.

کارشناسان معتقدند، پاندمی کووید ۱۹ بار سنگینی را به زنان تحمیل کرده و در این ایام نابرابریهای جنسیتی در جهان رو به افزایش رفته است. اما به گفته فعالان حوزه زنان گرچه می‌توان ادعا کرد که ما جزو ۱۰ کشور خطرناک برای زیست زنان نیستیم اما شکاف عمیقی با کشورهای حوزه اسکاندیناوی داریم که برای پر کردن این شکاف باید برنامه‌های بلند مدتی داشته باشیم. از این رو امروزه بیش از پیش اصلاح ساختار حقوقی و افزایش مجازات عاملان خشونت علیه زنان و تقویت ضمانت اجرای این مجازات‌ها احساس می شود.