تحلیل یک تیراندازی: مرز باریک میان «دفاع مشروع» و «خشونت خودسرانه»
ماجرای تیراندازی یک مرد صاحب‌خانه به چهار سارق مسلح که منجر به کشته شدن یکی از مهاجمان و زخمی شدن دیگری شد، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره مفهوم "دفاع مشروع" ، " خشونت خودسرانه، و وضعیت امنیت اجتماعی در جامعه ایران را برجسته کرده است.
دنیای قلم - عصر ایران_ عذرا فراهانی- بر اساس گزارش رسانه ها حوالی ساعت 11 شب 21 اردیبهشت ماه، چهار مرد مسلح و نقابدار وارد خانه‌ای مسکونی شدند. صاحب خانه با دیدن مهاجمان به اتاق خواب رفته و با اسلحه‌ای بازگشت و به سوی آنان شلیک کرد . بنا به اعلام پلیس دو نفر از سارقان در جریان تیراندازی مجروح و نقش بر زمین شدند. دو نفر دیگر از خانه گریختند و به سرعت از محل حادثه دور شدند.
با گزارش همسایه‌ها لحظاتی بعد، پلیس و اورژانس به سرعت در محل حاضر شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد یکی از مهاجمان جان خود را از دست داده و نفر دوم با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شده است. با بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل، مشخص شد که چهار مهاجم با خودروی پژویی به ساختمان آمده بودند که پلاک آن جعلی بود. همچنین اثر انگشت مهاجمان مجروح نشان داد که آن‌ها از سارقان سابقه‌دار منازل بوده‌اند.
صاحب‌خانه در تحقیقات اولیه مدعی شد که «صرفاً برای دفاع از جان خود و پیشگیری از یک فاجعه» وارد عمل شده است. اما پلیس، طبق روال قانونی، او را به دستور بازپرس در اختیار اداره آگاهی قرار داده تا درستی روایت او و ابعاد حقوقی این ماجرا به دقت بررسی شود.
تحلیل حقوقی: دفاع مشروع یا افراط در استفاده از سلاح؟
مطابق قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع در شرایطی که جان یا مال فرد در معرض تهدید جدی باشد، پذیرفته شده است. با این حال، تشخیص دقیق آن همواره محل مناقشه است؛ بویژه در مواردی که پاسخ دفاعی منجر به مرگ مهاجم شود. در این پرونده، صاحب‌خانه ادعا کرده است که صرفاً برای دفاع از خود وارد عمل شده، اما بررسی‌ها و تحقیقات بازپرس نشان خواهد داد که آیا واکنش او متناسب با تهدید بوده یا نه.
ابعاد اجتماعی: افزایش سرقت‌ها و فرهنگ دفاع شخصی
حادثه اخیر را نمی‌توان تنها یک درگیری تصادفی میان صاحب‌خانه و سارقان دانست؛ بلکه این رویداد در بستری از افزایش نگران‌کننده آمار سرقت در سال‌های اخیر و بازتاب نوعی ناامنی در فضای شهری قابل تحلیل است. بنابر گزارش‌های رسمی نیروی انتظامی و اظهارات مکرر مقامات قضایی، سرقت‌های خرد و مسلحانه در مناطق شهری، به‌ویژه در کلانشهرها، روندی صعودی داشته است.
دلایل متعددی برای این وضعیت ذکر می‌شود؛ از فشارهای اقتصادی و تورم فزاینده تا ضعف نظارت اجتماعی و حتی کاهش بازدارندگی مجازات‌ها برای سارقان سابقه‌دار. در همین ماجرا، پلیس اعلام کرد که دو نفر از مهاجمان، از سارقان باسابقه منازل بوده‌اند؛ یعنی افرادی که پیش‌تر بازداشت شده اما مجدداً به چرخه جرم بازگشته‌اند.
این شرایط، حس ناامنی مزمن را در میان شهروندان تقویت کرده و زمینه‌ساز پدیده‌ای شده است که می‌توان آن را «گسترش دفاع خودخواسته» نامید. در نبود اطمینان کامل به مداخله فوری پلیس یا اثربخشی روند قضایی، برخی شهروندان خود را ناچار می‌بینند تا سلاح در خانه داشته باشند یا برای مواجهه احتمالی با مهاجمان آماده باشند.
اما این مسلح‌شدن تدریجی جامعه، اگرچه در ظاهر واکنشی به تهدیدات بیرونی است، در واقع می‌تواند به نوعی چرخه خشونت خانگی مشروع‌شده منتهی شود؛ جایی که هر تهدید، بهانه‌ای برای شلیک است، و مرز میان دفاع مشروع و خشونت خودسرانه، روزبه‌روز مبهم‌تر می‌شود.
بر همین اساس، تحلیل‌گران اجتماعی هشدار می‌دهند که اگر به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی این ناامنی رسیدگی نشود، جامعه به‌سمت شکل‌گیری امنیت خصوصی و خشن سوق خواهد یافت؛ امنیتی که در آن اسلحه بیش از قانون حرف می‌زند.
نتیجه‌گیری: نیاز به بازنگری در سیاست‌های امنیتی
حادثه اخیر زنگ خطری است برای نظام حقوقی، نهادهای امنیتی و سیاست‌گذاران اجتماعی. در عین ضرورت تقویت توان دفاعی شهروندان، نباید فراموش کرد که گسترش سلاح در دست مردم و مشروع‌سازی خشونت خانگی، می‌تواند تبعات خطرناکی برای نظم عمومی و حاکمیت قانون داشته باشد.