در ضرورت تدوین سند ملی پیشگیری از خشونت جمعی

دنیای قلم -پیمان سلامتی: در كشور عجیبی زندگی می‌كنیم. چند سال قبل بود كه به پیشنهاد ایران، قطعنامه «جهان علیه خشونت و افراط‌گرایی» در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و موفقیتی سیاسی برای جمهوری اسلامی در عرصه جهانی كسب شد.

حال دوباره در این خصوص توجه جهانیان به ما جلب شده.  در این نوشتار قصد ندارم تا به ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این تعارض بین قول و رفتار در جامعه ایرانی بپردازم بلكه می‌خواهم به این سوال پاسخ دهم كه چرا به تدوین سند ملی پیشگیری از خشونت جمعی نیازمندیم؟ سازمان جهانی بهداشت خشونت را به سه دسته كلی تقسیم می‌كند:  متوجه خود (خودكشی و خودآزاری)، بین دو یا چند فرد (در خانواده یا در جامعه) و جمعی  همچنین این سازمان خشونت جمعی را استفاده ابزاری از خشونت به وسیله افراد عضو در گروهی خاص علیه افراد گروهی دیگر با مقاصد سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی تعریف می‌كند. ده سال قبل بود كه به دعوت سازمان جهانی بهداشت، حدود 300 تن از صاحب‌نظران بین‌المللی جمع شده و نسبت به تدوین برنامه عملیاتی كمپین پیشگیری از خشونت اقدام كردند. یكی از پیشنهادات مهم این مجمع تدوین سند ملی پیشگیری از خشونت به تمامی كشورها بود. نكته‌ای كه برخی از كشورها همچون كلمبیا كه زمانی نماد خشونت‌های جمعی تلقی می‌شد از آن تبعیت نموده اما پاره‌ای دیگر همچون ایران آن را مسكوت گذاشتند.

همین‌طور باید توجه داشت كه متاسفانه چرخه بروز مجدد خشونت‌های جمعی در كشور ما رو به تزاید است. شاید بتوان مهم‌ترین خشونت‌های جمعی پس از استقرار و ثبات انقلاب 1357 را به ترتیب زمانی به حوادث كوی دانشگاه تهران در سال 1378 و سپس با فاصله ده‌ساله اعتراضات به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1388، مرحله بعد و با فاصله هشت‌ساله ناآرامی‌های منتج از گرانی در سال 1396 و سپس با فاصله دو ساله اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در سال 1398 منتسب كرد.پس از آن پاندمی كرونا برای سه سال آنچنان تمام وجوه زندگی مردم و ساختار حاكمیت را تحت‌الشعاع قرار داد كه این روند كند شد. 

حال پس از مرگ تاثربار مرحومه مهسا امینی، شاهد وقوع دوره تازه‌ای از خشونت‌های جمعی در اعتراض به تبعیض جنسیتی، فقر فزاینده و ... اما این‌بار با شدتی افزون‌‌تر هستیم. وقایع بسیار دردناكی همچون فاجعه حرم شاهچراغ، جمعه زاهدان و قتل و مصدومیت در تقابل مردم و نیروهای امنیتی موید این نظریه علمی است كه اگر عوامل زمینه‌ای ایجاد خشونت مرتفع نشوند، چرخه بازتولید خشونت سریع‌تر و شدت آنها سهمگین‌تر خواهد شد.  شوربختانه در فضای دو قطبی ایجادشده برخی از مسوولان تنش‌های موجود را مهم تلقی نكرده و فضای رعب‌آور پیش رو را درك نمی‌كنند. همچنین برخی دیگر از آنها اعتقادی به خشونت تلقی كردن بعضی از اعمال نیروهای حافظ امنیت ندارند.  در چنین شرایطی ضروری است تا با دعوت از صاحبنظران، مراكز تحقیقاتی، ارگان‌ها و مقامات ذی‌ربط و تشكیل اتاق‌های فكر مشترك، نقشه راه جامعی برای آینده تدوین نمود. با استناد به اینگونه اسناد است كه می‌توان در صورت هرگونه قصور، مسوولان مربوطه را به چالش كشیده و به پاسخگویی مضاعف فراخواند. به عبارت دقیق‌تر، باید ضمن توجه به گوهر اخلاقی مدارا در فرهنگ اسلامی و ایرانی، نسبت به باز تعریف خشونت و مصادیق آن، تحلیل وضعیت موجود، تبیین عوارض هنگفت جانی، مالی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی و ... در ادوار خشونت جمعی در كشور، آسیب‌شناسی عوامل ریشه‌ای و زمینه‌ای، مرور پژوهش‌های انجام‌شده، بررسی اسناد بالادستی موجود و منشور‌های بین‌المللی، استفاده از تجارب موفق سایر كشورها و ... اقدام نموده و برنامه‌های عملیاتی برای رفع مشكل طراحی نماییم. همچنین لازم است تا به صورت ادواری این سند بازبینی شده، مواردی همچون نكات زیر به‌‌روز‌رسانی شوند:   تحلیل وضعیت روند جاری، ارزشیابی راهبرد‌های قبلی، سناریوهای محتمل پیش رو، ارزشیابی برنامه‌های عملیاتی قبلی و ارایه برنامه‌های جدید. جان كلام آنكه، زمان تجدید نظر در برخی رویكردها فرارسیده است. حتی اگر فرض كنیم این دوره از خشونت‌ها نیز به پایان برسند . برای ساماندهی به یك معضل خطیر اجتماعی همچون خشونت جمعی، نیاز به تدوین سند ملی، توجه عمیق به اركان سند و ارتقای مداوم آن داریم؛ نكته‌ای كه تجارب بین‌المللی نیز آن را تایید می‌كنند.