دنیای قلم - قانون پنج فصلی "عفاف و حجاب" که برای مدت‌های طولانی در مسیر رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان معلق بود و پس از این که معاون حقوقی رییس
جمهور طرح "عفاف و حجاب" را تعلیق شده اعلام کرد، یکباره قالیباف رئیس مجلس از اجرایی شدن این قانون خبر داد.
فارغ از انتقادات بسیاری که به درستی و به جا بیان شده، هر روز سوالات جدیدی به ذهن خطور می‌کند که مسئولان امر باید پاسخگوی آن باشند. آیا این قانون قابلیت اجرایی شدن
دارد واجرای آن معظل "بدحجابی یا بی حجابی" را حل خواهد کرد ؟ یا برعکس اوضاع وخیم‌تر خواهد شد؟
این قانون 74 ماده‌ایی با تعیین مجازات‌های عجیب و غریب و اِعمال سخت گیری‌های تنش زا خصوصا برای بانوان، رسما عرصه را بر همه آحاد جامعه تنگ‌‌تر کرده و باعث ایجاد
هرج، مرج و بی نظمی، دعوت بخش گسترده‌ایی از مردم به رودررویی و ترویج خبر چینی علیه یکدیگرخواهد شد.
مجلیسان به جای ارائه راه حل برای مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌های فرهنگی و اجتماعی با تعیین جریمه‌ها چند صد میلیونی، بر روی چند تار موی زنان زوم کرده و قراراست تمامی
کم و کسری بودجه‌های این کشور که بر اثر سومدیریت ، گریبانگیر اقتصاد مملکت شده را، از تاری موی زنان جبران کنند. وااسفا!
این قانون همچنین وظایف امنیتی بسیارپیچیده‌ایی را برای تمامی وزارت‌خانه‌ها، معاونت‌های رئیس جمهور و سازمان‌ها و نهادهای عمومی و خصوصی و مدنی تعیین و آنها را موظف به
اجرا کرده تا "سبک زندگی اسلامی خانواده محور" و "فرهنگ عفاف و حجاب" را ترویج دهند..
این قانون عجیب وغریب برای "افراد بد حجاب یا بی حجاب" بخوبی یک جامعه فاقد عدالت را به تصویر می‌کشد. گویی فرد "بد حجاب یا بی حجاب" موجودی است که همه جامعه باید
از آن فرار کرده و سریع وجود این "موجود" را به مقامات و نهاد‌ها معرفی کنند و در قبالش جایزه بگیرند. مسئولان هم با عدم صدور ویزا و تمدید پاسپورت، اخذ جریمه سنگین، عدم
تخفیف در مالیات، عدم استخدام در مراکز دولتی و لغو امتیاز مجوز دولتی، او به زندان انداخته و نهایتا او را از هستی ساقط کنند.
ما شهروندان ایرانی کدام قانون شما یا حرف‌های‌تان را باور کنیم؟ آیا "کلنیک‌های ترک بی حجابی"اتان را که قرار است خیلی ملیح وار، فردی را که هیچ اعتقادی به حجاب ندارد، با
مهربانی و آموزش و نصیحت‌های مادرگونه‌اتان به یک خانم محجبه تبدیل کنید یا این قوانین عجیب و غریب؟
برای نشان دان عمق فاجعه به چند مورد از این قانون اشاره می‌کنم؛
1- فرماندهی "ناجا" مکلف است به ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از انواع دوربین‌ها و هوش مصنوعی، شناسایی کانون‌های
آسیب زا و پرخطر در حوزه "عفاف و حجاب" و عادی سازان رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معرفی به قوه قضائیه و...
( ای‌کاش در کنار این دوربین‌ها، دوربین‌هایی هم برای سرقت‌های مسلحانه از خانه‌ها و مغازه‌های مردم، دوربین‌هایی برای موبایل قاپی‌هایی که هیچ کس از آن در امان نیست، خفت
گیری زنان، مردان و کودکان، دوربین‌های برای شناسایی مزاحمین نوامیس مردم و دوربین‌هایی برای ثبت و شناسایی افردای که برای لقمه‌ای نان در سطل‌های زباله تا کمر خم
می‌شوند، لحاظ می‌کردید تا آنها را شناسایی کرده و به دادشان برسید).
2- تشویق رانندگان تپسی و اسنپ به بخشیده شدن جرایم رانندگی آنها در صورت گزارش یک شهروند بی‌حجاب قلبت را به درد می‌آورد.
3- تهدید کودکانِ 9 تا 15 سال مسخره کنندهِ حجاب، یا ارسال کننده موضاعات بی حجابی به شبکه های خارجی به جریمه و حبس در کانون اصلاح و تربیت.
4- دوره های آموزش خانواده، به ویژه تعهد زوجین به یکدیگر به صورت حضوری. (در فصل دوم این قانون جنجالی به آموزش "سبک زندگی اسلامی خانواده محور" بارها و بارها
تاکید شده است . این دست موارد قبلا متولیانی چون سازمان تبلیغات اسلامی (با بودجه‌ها کلان) داشته که اگر تاکنون نتوانستند این مهم را آموزش و ترویج دهند، مطمئن باشند
این قانون هم به آنها کمکی نخواهد کرد. چرا با قانون جدیدی قراراست وظایف شکست خورده خود را دوباره اجرا کنند؟)
5- در این قانون وظایف بلند بالایی برای صدا و سیما تعیین شده تا تهیه و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی آنها در جهت معرفی و "ترویج نمادها و الگوهای سبک زندگی اسلامی
خانواده محور" و پرهیز از ترویج تبرج روابط ناسالم الگوهای ضد خانواده باشد.( صدا و سیمای جمهوری اسلامی سال‌هاست با تهیه و پخش برخی فیلم‌ها و سریال‌ها موضوع خیانت
در روابط زناشویی، بی بند و باری، فرار از خانه، چند همسری و فساد را به بهترین وجه به تصویر کشیده است.)
6- در این قانون وظایفی هم برای شهرداری‌ها تعریف شده که یکی از آنها ممانعت از واردات لباس ممنوعه است. ( واژه لباس ممنوعه یعنی چه؟! هر لباس یا هر شیء به ذاته
نمی‌تواند ممنوعه شناخته شود. نحوه استفاده از آن شیء در شرایط خاص است که می‌تواند شیء یا لباس را ممنوعه کند. مثل ممنوعیت پوشیدن لباس شنا در عرصه عمومی.)
7- وزارت راه و شهرسازی مکلف است برنامه ریزی، طراحی و اقدام برای ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی در ساختمان سازی‌ها را به گونه ایی انجام دهد که حریم خصوصی
واحدهای مسکونی در معرض دید نامحرم نباشد.
8- در این قانون حتی رسانه‌ها اعم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و... هم از تهدید در امان نمانده‌اند. رسانه‌ها نمی‌توانند، اشخاصی را که در این زمینه پرونده قضایی
دارند یا حتی خودشان به محکومیت خود معترف هستند را تا قبل از قطعی شدن حکم، آنها را به نشست‌ها دعوت کرده یا از آنها مصاحبه بگیرند. در صورت تخلف از این حکم به
حداکثر جزای نقدی درجه دو یا سه درصد (۳) تا پنج درصد (۵) سود سالانه ناشی از فعالیت هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شوند.
9- برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر وظایف و اختیارات قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۷/۱/۲۳ و سایر قوانین، وظیفه دیگری
تعریف شده است. آنهم صدور مجوز گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکرِ "زبانی و نوشتاری" برای مهاجرین یا اتباع بیگانه . (یعنی پس از اجرای این قانون یک تبعه
افغان، سوری، لبنانی، عراقی و...اجازه دارند زنان و دختران ایرانی را در خیابان امر به معروف و نهی از منکر کنند. بسیاری از این قوانین با رنگ و لعاب کمتری طی سال‌های پس از
انقلاب در زمان‌های متعدد وضع واجرا شده است. ولی متاسفانه تاکنون نه تنها نتیجه‌ای نداده بلکه جامعه را طی این سال‌ها تا مرز فروپاشی اجتماعی رسانده است. حتی گاهی از
قوانین هم که با ذائقه مردم ناسازگار بوده، به مرور توسط خود مردم با عدم اجرا منسوخ شده است.
همگان می‌دانیم، موضوع استفاده از ویدئو، ماهواره، گشت‌های ارشاد، موضوع برخورد با مهسا امینی برای حجاب و ... در جامعه ایران همه و همه نتیجه عکس داده و باعث اقزایش
نارضایتی در جامعه شده است.
باید از مسئولان سوال کرد، آیا نسخه‌های پیشینتان برای بیماری‌ها و بحران‌های فرهنگی و مذهبی که جامعه ایرانی را فرا گرفته تا کنون کار ساز بوده . کدام مشکل را حل کرده و کدام
بحران را بهبود بخشیده است؟
آیا از سال‌های پیش درس نیاموختید؟ آیا این ضرب المثل را نشنیده‌اید؟ "آزموده را آموزدن خطاست"!