دو سناریوی بازار فولاد در سال ۱۴۰۳
سود دولت از صنعت فولاد به قیمت این محصول و میزان صادرات آن بستگی دارد.
دنیای قلم - علامه عزیزی: بازار فولاد ایران در سال 1402 با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو بود. از یك‌سو، شاهد افزایش قیمت‌ها در ابتدای سال بودیم كه به دلیل عوامل مختلفی ازجمله افزایش قیمت جهانی فولاد، افزایش نرخ ارز و تورم داخلی رخ داد. از سوی دیگر، در ابتدای نیمه دوم سال، با كاهش تقاضا و ركود در بازار مسكن، قیمت فولاد نیز روندی كاهشی داشت و اما در اواخر سال باتوجه به افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی شاهد افزایش مجدد قیمت فولاد بودیم. پر واضح است پیش‌بینی قیمت فولاد در سال 1403 به عوامل مختلفی بستگی دارد.
قیمت جهانی و نرخ ارز به عنوان دو مولفه در قیمت‌گذاری تمامی فلزات نقش‌آفرینی می‌كنند و از آنجایی كه قیمت جهانی فولاد در سال 1403 تا حد زیادی به وضعیت اقتصادی جهان و تقاضای فولاد در بازارهای جهانی بستگی دارد، افزایش قیمت جهانی فولاد بسیار محتمل است. ازسوی دیگر با درنظر گرفتن افزایش نقدینگی، افزایش خروج سرمایه از كشور، نپیوستن بهfatf و احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریكا؛ در سال ۱۴۰۳ افزایش حداقل ۳۰درصدی نرخ ارز قابل پیش‌بینی است. عوامل تاثیرگذار بر نرخ فولاد در این دو مورد خلاصه نمی‌شود، به طوری كه وضعیت اقتصادی كشور و میزان تقاضا برای فولاد در بخش‌های مختلف ازجمله مسكن، خودرو و صنعت، بر قیمت فولاد تاثیر خواهد گذاشت كه به نظر می‌رسد تنها مولفه‌ای كه احتمال تقاضا را بالا می‌برد، طرح مسكن ملی است كه در صورت تداوم عملكرد ضعیف دولت در این بخش، تقاضا برای فولاد كاهشی خواهد بود. از سوی دیگر سیاست‌های دولت در مورد قیمت‌گذاری، صادرات و واردات فولاد می‌تواند بر قیمت این محصول در داخل كشور تاثیر بگذارد و بررسی رفتار دولت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد كه سیاست‌های اعمالی در این بخش بر شعارهای اعلامی غلبه می‌كند، زیرا دولت در افزایش نرخ فولاد ذی‌نفع است.
سود دولت از صنعت فولاد به قیمت این محصول و میزان صادرات آن بستگی دارد. در صورت افزایش قیمت فولاد، سود دولت نیز افزایش خواهد یافت، اما اگر قیمت فولاد كاهش یابد، سود دولت نیز كاهش خواهد یافت. لذا می‌توان سناریوی محتمل بازار فولاد در سال آینده را تورمی همراه با ركود نسبی پیش‌بینی كرد، اما در سناریوی دیگر كه بازار فولاد پررونق و تورمی است این موضوع در گرو اصلاح سیاست‌های دولت در بخش صادرات است. باتوجه به دولتی بودن تامین‌كنندگان اصلی این بازار، رفتارهای متولیان امر مبتنی بر كسب درآمد ارزی از مسیر صادرات خام فولاد بوده و در صورت تداوم این سیاست در سال ۱۴۰۳ سایه شوم ركود تورمی بر بسیاری از صنایع كشور حاكم خواهد شد و لاجرم باید سیاست‌های صادراتی را نه برمبنای درآمد واریزی به خزانه دولت، بلكه برمبنای منافع تولیدكنندگان خصوصی تنظیم كند.
با وجود دانش و توان بسیار بالای تولیدكنندگان سازه‌های فولادی در ایران و حجم بالای بازار ساخت مسكن و سازه‌های صنعتی كشورهای حوزه خلیج‌فارس باید از ظرفیت‌های دیپلماتیك برای انعقاد ابرپروژه‌های ساختمانی در حوزه خلیج‌فارس بهره جست و همچنین موانع صادرات تولیدكنندگان سازه‌های فولادی از سوی سازمان توسعه تجارت مرتفع شود. با این اوصاف و مشروط به عزم حاكمیت می‌توان از صادرات فولاد خام به سمت صادرات سازه‌های فولادی و حضور موثر در بازار صنعت احداث كشورهای حوزه خلیج‌فارس حركت كرد، زیرا به دلیل محدودیت‌های تحریم و مبادلات مالی، ورود به بازارهای فوق‌الذكر در گرو قراردادهای فیمابین جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های كشورهای حوزه خلیج‌فارس و حضور بخش خصوصی ذیل این قراردادهاست.