طعم انتخابات را با رفع گلایه‌ها و انتظارات مردم شیرین كنیم
به نظر می‌رسد این سوال اساسی است كه نیازمند بررسی و توجه بیشتر است!
دنیای قلم - زهرا نژادبهرام: نزدیك به سه دهه است كه مقوله‌ای به نام تایید صلاحیت، انتخابات ایران را در دست گرفته است، امری كه اگر با مقیاس‌های بین‌المللی و كشورهایی كه انتخابات برگزار می‌كنند، مقایسه شود بیش از آنكه شرایط داوطلبی را نظارت كند به بررسی امور دیگر توجه دارد! این مقوله در كشور ما به امری مبدل شده كه بخشی از جامعه را از داشتن نمایندگانی برای اقبال به آنها از صحنه انتخابات دور می‌كند! اما آیا این مهم می‌تواند صندوق رای را كه مقیاس و معیار حق ملت است را از هویت خارج كند؟!
به نظر می‌رسد این سوال اساسی است كه نیازمند بررسی و توجه بیشتر است! این مساله از دو منظر قابل تامل است: نخست از آن سو كه انتخابات سامانه حفظ هویت ملی و فردی برای تصمیم‌گیری است و این مهم فی‌النفسه، امری پسندیده و قابل احترام است كه بایستی همواره مورد تایید جامعه و حاكمیت باشد؛ چراكه انتخابات فرصت تعیین راه را برای فرد منتخب و ساختار سیاسی فراهم می‌كند! و حاكمیت با اتكا به میزان حضور و رای منتخبین از نوعی سرمایه بلافصل اجتماعی برخوردار می‌شود كه می‌تواند بستری برای اقدامات اجرایی و برنامه‌ریزی باشد. اما دوم؛ در فضایی كه بخشی از نامزدهای انتخاباتی بنا بر قانونی كه مجلس یازدهم مصوب كرد و در روزهای آخر خود به سرعت خواهان اجرایی شدن آن گردید، آمادگی دومرحله‌ای بودن ثبت‌نام را نداشتند! آن‌گونه كه برخی احزاب و گروه‌های سیاسی شناسنامه‌دار كشور در این امر با اتفاقی متفاوت روبه‌رو شدند كه امكان موثر برای تدارك این مهم جهت ترغیب كاندیداها برای ثبت‌نام و برنامه‌ریزی برای انتخاب نمایندگان خود را نداشتند.
با این رویكرد مساله ترغیب شهروندان به ثبت‌نام و آمادگی داشتن از نظر مدارك و... در مرحله اول با دشواری روبه‌رو شده و پس از آن نیز با ردصلاحیت دو مرحله‌ای كه اولی در هیات اجرایی و دومی در قالب شورای نگهبان، صورت گرفت و منجر به كاهش هزینه‌های ردصلاحیت یا عدم احراز صلاحیت را فراهم ساخت و میل و رغبت به انتخابات با نوعی سردی در میان علاقه‌مندان به نامزدی و احزاب و گروه‌های سیاسی را به وجود آورده است! امری كه بی‌توجهی به آن به صلاح كشور، مردم و حاكمیت نیست!
با این دو پیش‌فرض بازگشت به سوال اول جدی است! حال كه شرایط انتخابات باتوجه به قانون جدید و ردصلاحیت شدن بیش از 10 هزار نفر از 25 هزار نفر پیش ثبت‌نام، تصویری متفاوت را پیش روی شهروندان قرار داده است نوع مواجهه با آن چگونه می‌تواند شكل بگیرد؟
در این شرایط سه مساله خودنمایی می‌كند! نخست آنكه فضای موجود در كشور به خصوص پس از واكنش‌های مجلس یازدهم در لایحه حجاب و عفاف كه بدون توجه به واقعیت جامعه و نظرات كارشناسی با تعجیل به تصویب رسید! نوعی دلسردی را با خود همراه كرد! خصوصا اینكه بی‌توجهی به لایحه امنیت و نفی خشونت از زنان پس از گذشت بیش از دو سال كه در مجلس بایگانی شده همچنان خودنمایی می‌كند!!!
نكته جالب آن است كه این مهم در شرایطی شكل می‌گیرد كه ضرورت‌های ناشی از پاسخگویی به خواست نیمی از جامعه یعنی زنان كه با حجم كثیری از مطالبات انباشته شده روبه‌رو هستند، الزامی جدی برای مجموعه حاكمیت پس از اعتراضات سال گذشته است! این رویكرد، تصویری متفاوت از نمایندگان مجلس پیش روی شهروندان قرار داده است! تصویری مبنی بر بی‌توجهی به نیمی از جامعه كه اثر بسزایی در شكل‌گیری جمهوری اسلامی داشته و اكنون نیمی از رای‌دهندگان و تصمیم‌سازان هستند!!!
در قوه مجریه نیز بی‌توجهی به خواست مردم قابل‌مشاهده است؛ از اخراج برخی اساتید دانشگاه كه سوابق علمی و پژوهشی آنها همواره موردتایید دانشجویان و همكاران‌شان بوده است! تا وضعیت نگران‌كننده اقتصادی كه هر روز دشوارتر از روز قبل است! در همین راستا فیلترینگ گسترده در كنار فروپاشی اقتصاد اینترنتی بسیاری از كارآفرینان كه ازجمله زنان بسیاری مشمول آن می‌شدند نیز بر این فضا سنگینی كرده است!
در همین ارتباط خواست بازنشستگان در كنار بیكاری روزافزون و تورم سرسام‌آور بستر توجه به اقدامات موثر برای رفاه مردم را با چالش روبه‌رو كرده است! وضعیت محیط‌زیست و نگرانی‌های ناشی از برخی قراردادها همچون پتروشیمی میانكاله كه با درخواست جامعه مدنی فعلا متوقف شده تا خشك شدن تالاب‌ها به بهانه چاه‌های نفت در جنوب و... نگرانی برای كشور را ازسوی مردم بیشتر كرده است!
مساله دوم، ناباوری برخی از بدنه حاكمیت و صاحبان تریبون‌ها به نقش مردم در صلابت و استواری و استحكام دولت به معنای اعم آن و ذكر عدم نیاز به حضور موثر آنهاست كه نوعی دلسردی را در میان جامعه دامن زده است! طرح این رویكردها ازسوی بخشی از جریانات سیاسی به معنی بی‌توجهی به ضرورت‌های مشاركت عمومی مردم در انتخابات است آن‌گونه كه نگرانی از سوی گروه‌های نزدیك به خودشان را نیز بیشتر كرده است! در واقع كم‌توجهی به هویت‌یابی و مشروعیت‌پذیری دولت با این رویكرد قابل تامل است! امری كه برای حیات دولت الزامی می‌باشد.
مساله سوم، ضرورت مشاركت برمبنای اصول و مبانی سیاسی و اجتماعی به ویژه از منظر امنیت ملی است. این مهم بر همگان آشكار است كه مردم قدرت اول و بی‌منتهای حفظ امنیت ملی كشور‌ها محسوب می‌شوند و دولت‌ها بدون توجه به ماهیت آنها نیازمند حضور قدرتمند مردم هستند. پس مساله مشاركت در انتخابات امری بینابینی میان حاكمیت و مردم است كه به دلیل بروز مشكلاتی با دشواری همراه شده است. دایره تولید و حفظ امنیت ملی فقط متعلق به دولت نیست بلكه این مهم به مردم نیز بازمی‌گردد و درصورتی كه هر یك از طرفین به این مهم بی‌توجه باشند آینده ناروشنی پیش روی خواهد داشت! فراموش نكنیم كه در منطقه‌ای زندگی می‌كنیم كه تنش‌های كشورهای پیرامون بسیار گسترده شده است.
لذا ضرورت جست‌وجوی راهكاری مناسب ازسوی دولت كه دارای قدرت تغییر و تاثیر‌گذاری است جدی و الزامی و توجه مردم به نقش‌شان در حفظ امنیت ملی با اهمیت است! پل ارتباطی میان مردم و دولت در همه كشورهای نخبگان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی هستند! اما به دلایل متعدد این گروه نیز نتوانسته پل لازم را بسازد. نه آنكه نخواسته بلكه امكانات لازم را نداشته است. درنهایت به نظر می‌رسد مساله رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت و قانون انتخابات می‌تواند به عنوان یك دلیل برای نگرانی از مشاركت احزاب و گروه‌ها و مردم باشد اما همه دلیل نیست و باید با موشكافی بیشتری به این مهم توجه كرد و این كار تنها از دست حاكمیت در گشودن باب گفت‌وگو و توجه به نظرات مردم از یك‌سو و پذیرش نخبگان فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و... جامعه برای فرصت‌گشایی ازسوی دیگر است! بدیهی است كه بی‌مهری به صندوق رای كه عامل اصلی تغییر است، بستری برای افزایش شكاف‌ها و نگرانی‌ها ایجاد خواهد كرد!