یك قتل در شهر و غم هجران قانون

دنیای قلم - زهرا نژادبهرام: چند روز پیش فردی كه خود را مدافع راهپیمایی و بزرگداشت 22 بهمن می‌دانسته با فرضی نادرست پاكبانی را از بالای یك پل به زمین پرتاب كرده و موجب مرگ او شده است. فارغ از غم از دست دادن آن پاكبان عزیز كه متاسفانه جان خود را بر اساس تصورات غلط از دست داده نكاتی چند قابل تامل است.
نخست آنكه چگونه است كه افراد در این جامعه رو به جلو كه مفاهیم بزرگی چون آزادی و توسعه را برای خود ایده‌آل و آمال می‌دانند، خود قانونگذار و مجری هستند؟  دوم آنكه افرادی شبیه قاتل پاكبان چگونه خود را مسوول تنبیه و مجازات، حتی اگر به تصورشان درست هم باشد، می‌دانند؟ سوم آنكه نقش نیروهای انتظامی و دادگستری در این میان چگونه به حاشیه رانده شده كه فردی بدون هیچ گونه صلاحیت دست به چنین اقدامی می‌زند؟  چهارم آنكه با روندی از این دست جایگاه قانون و مجریان قانون در جامعه در حال توسعه را چگونه تبیین كنیم در حالی كه در انتظار انتخاباتی هستیم كه قانونگذاران را انتخاب می‌كند. پنجم آنكه با این نگاه آیا پیوند شهروندی در شهر و كشور دچار چالش و احتمالا گسست نمی‌شود.
با این سوال‌ها نكته حساس و با اهمیت، اجازه‌ای است كه این نوع افراد در برهم زدن نظم اجتماعی و حاكمیت قانون به دست آورده‌اند. زمانی كه به آنها این اجازه داده شده كه هر نوعی كه صلاح می‌دانند، اقدام كنند تا به قول خودشان از منكر جلوگیری كنند. انتظار چنین اتفاقاتی دور از انتظار نیست. نگرانی از آنجا شكل می‌گیرد كه جامعه‌ای در طول بیش از 150 سال گذشته مساله قانون و قانونگذاری را تنها راهكار پیشرفت و توسعه می‌دانسته این‌گونه در گیر نوعی بی‌توجهی به قانون شده است. پیشگیری از وقوع این نوع حوادث نیازمند بازنگری بر شیوه توصیه‌ها و اجازه‌های عمومی برای این نوع رفتارهاست. دختری در مترو به خود اجازه می‌دهد تا با دختری دیگر بر سر مساله حجاب درگیر شود و از او عكس و فیلم بگیرد. جوانی به خود اجازه می‌دهد كه پاكبانی كه در حال نظافت شهر است را به پایین پل پرتاب كند و جان او را بگیرد و ...  جملگی از مواردی است كه دغدغه برای قانون و قانونگذاری را به حاشیه رانده و مساله قانون بر اساس خواست فردی را جایگزین ساخته است. این اتفاقات منجر به نگرانی برای انسجام و همگرایی اجتماعی شده است. لذا به نظر می‌رسد جامعه با این نوع رویكرد توان حمایت از قانون را با دشواری مشاهده می‌كند و آنگاه است كه هر كس قانون خود را می‌نویسد. و هر كس خود را مجری احكام خودساخته می‌داند و قانون به حاشیه رانده می‌شود. و تصمیم‌گیری‌ها از نهادهای اصلی قانونگذار به افراد افول می‌كند.  در اهمیت قانون و قانونگذاری كه امری نوین و توسعه یافته و بخش زیرین تمدن بشری است، حرفی برای گفتن نیست. اما در احترام و اعمال قانون سخن بسیار است.  در واقع آنچه موضوعیت دارد، مساله قانون است. اینجا هویت یك كشور و مردمان آن است كه بر مبنای قانون و دلبستگی به نظم اجتماعی و همبستگی به نظام اجتماع بر مبنای یك متن مشترك به نام قانون اساسی است. این قانون است كه نظم و ساختار كشور را تعریف می‌كند؛ قانون هر چند ناقص و نامطلوب میثاق انسجام جامعه است. از این رو با نگاهی كلان به مساله مرگ این پاكبان باید نگریست.
لذا لازم است به گفتارها و رفتارها توجه ویژه شود و به صورت مقطعی به موضوعات نگاه نكرد. و برخی صاحبان تریبون‌های اجتماعی و سیاسی با بیان نكاتی، فرصت لازم را برای صدور و اجرای قوانین فردی را فراهم نكنند. كه خسارات غیر قابل جبرانی نظیر قتل پاكبان مظلوم شهر ما حادث شود. 

مشابه این نوع حركت‌ها را می‌توان در شهرهای دیگر و اقدامات دیگر نیز دید، اقدماتی نظیر اسیدپاشی در چند سال پیش در شهر اصفهان یا تصمیم‌های خانوادگی برای قتل‌های ناموسی نظیر آنچه در املش صورت گرفت. یا در اهواز مردی بخشی از جسد همسرش را كه به قتل رسانده بود در شهر به نمایش گذاشت. بر پایه برخی گزارشات در طول نه ماه سال جاری 100 قتل ناموسی به وقوع پیوسته است.... (1) 
این موارد نگرانی برای نظام اجتماعی را جدی می‌كند و قانون را به حاشیه می‌برد و غم هجران آن را بر جامعه فرود می‌آورد. فراموش نكنیم آنچه می‌تواند یك كشور و یك جامعه را بر پای نگه دارد، قانون است. در واقع اگر قانون ملاك نبود یقینا در روزهای نخست انقلاب در سال 1358 رفراندوم نظام سیاسی برگزار نمی‌شد. و پس از آن قانون اساسی و... پس این قانون است كه كشور را حفظ می‌كند.
با این رویكرد دو عنصر اصلی در این امر قابل توجه است. نخست آنكه به میثاق قانون بازگردیم و دوم آنكه از هر نوع بی‌قانونی پیشگیری كنیم. پیشگیری به مفهوم دور ماندن از مجوزهای اجتماعی و ... از سوی صاحبان تریبون است. پیشگیری به معنی آموزش قانون و تعهد به قانون از سوی مراجع رسمی و غیررسمی است. پیشگیری به معنی حفظ حرمت قانون از سوی متولیان است.پیشگیری به معنی ایجاد شرایط مطلوب برای اجرای قانون از سوی مراجع صاحب صلاحیت است. امروز كه در فصل انتخابات قانونگذاران هستیم اول از همه باید تعهد خود به قانون را یادآور شویم...
1-https: //www.etemadnewspaper.ir/fa/main