دنیای قلم - محمود فاضلی: بحثهای اخیر نمایندگان پارلمان اروپا در خصوص مشكلات رسانههای یونان انعكاس بسیار منفی در رسانههای بینالمللی داشت. با قطعنامه پارلمان اروپا در خصوص مشكلات مطبوعات یونان، عملكرد حاكمیت قانون، آزادی مطبوعات و آزادیهای فردی در این كشور در فهرستی مشابه مجارستان قرار گرفت.
در قطعنامه پارلمان اروپا كه شامل كشور یونان میشود، برای دولت این كشور، نگرانیهایی در مورد آزادی رسانهها، فساد و آزادیهای فردی بیان شده و اجرای عدالت برای قاتل یك روزنامهنگار خواسته شده است. همچنین نگرانی برای استفاده از نرمافزارهای جاسوسی علیه حزب سوسیالست پاسوك بیان شده است. بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز، گروه سوسیال دموكرات در یك پست رسانه اجتماعی خاطرنشان كرد، یونان برای دومین سال متوالی در میان كشورهای اتحادیه اروپا از نظر آزادی رسانه در رتبه آخر قرار گرفته است. زندگی خصوصی خبرنگاران یونانی نقض میشود. پس از قتل خبرنگار یونانی هنوز عاملان آن مجازات نشدهاند. شواهد بسیاری وجود دارد كه نشان میدهد وظایف روزنامهنگاران در یونان چقدر خطرناك شده است.
یوروسوسیالیستهای پارلمان اروپا مدعی هستند: «علاوه بر این، دولت محافظهكار یونان سابقه تلاش عمدی برای اجتناب از نظارت پارلمان اروپا را در پرونده خود دارد و یادآوری میكند كه در مارس 2023، نخستوزیر و تعدادی از مقامات یونانی از ملاقات با اعضای پارلمان اروپا كه در آتن بودند تا وضعیت حاكمیت قانون در كشور را بررسی كنند، خودداری كردند.»
آنها تاكید میكنند كه این به هیچوجه پایان لیست نیست. استفاده غیرقانونی از خشونت پلیس علیه معترضان، عقب راندن پناهندگان و مهاجران، سركوب سازمانهای غیردولتی كه با پناهندگان كار میكنند و افزایش حوادث خشونت نژادپرستانه همچنان ادامه دارد. این گروه از نمایندگان از حزب نئودموكراسی خواستند دست از این استانداردهای دوگانه بردارند. قانون باید رعایت شود، صرف نظر از اینكه چه كسی كشور را رهبری میكند.
حزب چپ اروپا نیز به نوبه خود تاكید میكند كه به دنبال درخواست چپ، نمایندگان پارلمان اروپا در مورد عقبنشینی حاكمیت قانون و آزادی رسانهها در یونان بحث كردند، بهویژه خاطرنشان كردند كه در طول سالها، دولت حاكم ركوردهای تاریكی را ثبت كرده است. چپ اروپا در وبسایت خود، بر انتقادات خود در موضوع آزادی مطبوعات متمركز است. ممانعت از ورود مداوم مهاجران توسط مقامات یونان در همكاری با اتحادیه اروپا و آژانس مرزی فرونتكس ژوئن 2023 منجر به مرگبارترین كشتی غرق شده در یك دهه اخیر شد.
این كشور بارها به دلیل بازگرداندن غیرقانونی مهاجرین، برخورد خشن و ضد انسانی با مهاجران، چارچوب مبارزه با فساد، نگرانی در مورد استقلال و اثربخشی قوه قضاییه و سایر یافتههای گزارش سالانه كمیسیون در مورد حاكمیت قانون مورد انتقاد قرار گرفتهاند. یونان در حال حاضر به عنوان بدترین كشور اتحادیه اروپا از نظر آزادی رسانهها رتبهبندی میشود و تنها یك روز قبل از اینكه پارلمان اروپا درباره وضعیت حاكمیت قانون بحث كند، این كشور توسط دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل تیراندازی مرگبار به یك تبعه اهل سوری محكوم شد. در انتقادات اعضای پارلمان اروپا همچنین به قتل «كارایواز»، خبرنگار یونانی اشاره میشود و تاكید دارد كه ادامه معافیت از مجازات برای قتل خبرنگار كهنهكار موضوعات جنایی در روز روشن در سال 2021، شواهد وحشتناك دیگری است كه نشان میدهد انجام كار روزنامهنگاران در یونان چقدر خطرناك شده است. اندكی قبل از انتخابات در یونان، دو نفر به اتهام این قتل دستگیر شدند، اما هیچ دادگاهی تشكیل نشده است.
اخیرا گزارش دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حاكم بر یونان در سال 2023 منتشر شد كه در آن نگرانی شدیدی نسبت به روند حاكمیت قانون در یونان و آزادی مطبوعات ابراز شده است. همانطور كه در این گزارش آمده است: «در طول سال 2023، اعمال توهینآمیز علیه پناهجویان و مهاجران، از جمله بازگرداندن اجباری آنها، شیوههای بازداشت توهینآمیز و خشونتهای تنبیهی خودسرانه ادامه یافت. دولت بیشتر گروههای جامعه مدنی را كه با پناهجویان و مهاجران كار میكنند، بدنام كرده و مورد آزار قضایی قرار داده است.»
محدودیتهای آزادی مطبوعات همچنان نگرانیهایی را در مورد حاكمیت قانون ایجاد میكند، همانطور رسوایی جاسوسی از رسانهها نیز به این نگرانیها دامن زده است. یونان بر اساس دادههایی كه سالانه توسط گزارشگران بدون مرز منتشر میشود، به رتبه 108 سقوط كرده است. بر اساس آخرین گزارش، یونان در سال 2022 كمتر از كشورهایی مانند بوروندی، گابن، بوتسوانا و مغولستان است. پلیس بهطور مرتب به خشونت و همچنین ممنوعیتهای خودسرانه متوسل میشود تا از پوشش خبری بحران پناهجویان در جزایر جلوگیری كند.