سهم ما در زیست انسانی
سیاست‌های رفاهی مختص به معلولان دچار نقصان است
دنیای قلم - علی ربیعی : روز جهانی افراد دارای معلولیت فرصتی را برای گفت‌وگو، دیده شدن، مسائل و یادآوری به همگان، از ساخت قدرت تا نهادهای اجتماعی و تك‌تك شهروندان فراهم می‌سازد. افراد دارای معلولیت به یك معنا قربانیانی هستند كه ناخواسته دچار مشكل شده‌اند.
این افراد یا محصول فرآیندهای طبیعی مانند مسائل ژنتیكی هستند یا بر اثر فرآیندهای اجتماعی همچون بلایای طبیعی، تصادف یا جنگ دچار نقصان جسمانی شده‌اند. معتقدم بخشی از معلولیت‌ها ناشی از سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های غلط مانند: سیاست‌های زیست محیطی، راهسازی، سلامت و رفاه است. نوع خشن معلولیت، معلولیت كارگرانی است كه به دنبال كسب معاش در پای دستگاه‌ها یا در ساختمان‌هایی كه سرپناه دیگران خواهد شد دچار معلولیت می‌شوند، بلكه بخشی از مساله این افراد به فقدان فرهنگ مواجهه همزیستانه با افراد دارای معلولیت است. جامعه نیز برای ایفای مسوولیت اجتماعی، انسانی و اخلاقی خود نیازمند بازنگری در روابط اجتماعی و فرهنگ‌سازی است. هر چند مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی ایران امروز شرایطی را پدید آورده تا افراد، كمتر این‌گونه مسائل را مورد توجه قرار دهند. با این وضع هر كدام به سهم خود باید در ایجاد زیستی قابل قبول برای افراد دارای معلولیت تلاش كنیم. به نحوی كه همگان وظیفه فراهم كردن شرایط مناسب برای حركت دیگران را بر خود لازم بدانند. آثار این اتفاق در آینده نه تنها در جنبه‌های رفتار اجتماعی، بلكه در ساخت و سازهای فضای فیزیكی شهری هم بازتاب خواهد داشت. این یادداشت به تعدادی از مسائل معلولان و سیاست‌های مساله‌آفرین خواهد پرداخت.
۱- به‌طور كلی مبلمان شهری از تهران (به عنوان پایتخت) تا سایر شهرهای كشور با نگاه به نیازهای حركتی معلولان طراحی و ساخته نشده است. عدم مناسب‌سازی ساختمان‌ها، رستوران‌ها، مراكز فرهنگی، پارك‌ها و موجب منزوی شدن معلولان و دیده نشدن آنها در كنار سایر افراد جامعه است. این امر سبب شده است كه این افراد بیشتر در خانه‌ها یا مراكز نگهداری عمر خود را سپری كنند و سهمی از رفاه و فضای عمومی جامعه نداشته باشند.
۲- آموزش و پرورش نیز با تاكید بر مدارس استثنایی كه بخش ناچیزی از جامعه معلولان را در برگرفته؛ رسالت خود را پایان یافته تلقی می‌كند. شواهد علمی نشان می‌دهد كه مدارس باید به سمت مدارس تركیبی حركت كنند تا امكان زیست همدلانه كودكان كم توان و ناتوانان در كنار سایرین فراهم شود .
۳- سیاست‌های رفاهی مختص به معلولان دچار نقصان است. سیاست‌های هدفمند حمایتی با تفكیك نیازها اثربخش خواهد بود. هزینه‌های گزاف نگهداری از معلولان به نحوی است كه حتی خانواده‌های دارای وضع مالی متوسط نیز از پس آن بر نمی‌آیند، بنابراین نیازمند در نظر گرفتن سیاست‌های یارانه‌ای هدفمند برای زیست بهتر افراد معلول هستیم.
۴- یكی دیگر از مسائل معلولان نداشتن آموزش اجتماعی جامعه در قبال معلولان است، این امر در بسیاری موارد موجب پنهان شدن معلولان از دید جامعه می‌شود. نگاه كنید به یك مساله ساده! مادری نقل می‌كرد: با وجود یك پسر دارای كم توانی ذهنی در خانواده، خواستگاران دخترها به محض مواجهه با این فرد دچار مساله می‌شوند. این‌گونه موارد ناشی از اجتماعی نشدن افراد در جامعه برای پذیرش واقعیت افراد دارای معلولیت است.
۵- بخشی از این معلولان را «كودكان سرراهی» تشكیل می‌دهند، این كودكان معمولا در كنار مساجد یا امامزاده‌ها رها شده‌اند. این انسان‌ها اغلب مجبور به طی كردن تمام عمر خود از كودكی تا پیری در مراكز نگهداری هستند و بعضا در این مراكز نیز جان می‌سپارند. توانمندسازی این افراد به ویژه از نظر روانی، اجتماعی و مهارتی می‌تواند در بهبود كیفیت زندگی آنها موثر باشد. اخیرا «موسسه بهشت امام رضا علیه‌السلام» به عنوان الگوی بسیار درخشان از نگهداری معلولان، تعدادی از این افراد را مستقل كرده و زمینه ازدواج آنها را نیز تدارك دیده است.
بایدها و نبایدهای سیاست‌ها:
۱- نگاهی به سیاستگذاری‌های جمعیتی حال حاضر نشان می‌دهد كه فاقد سیاستگذاری مناسب در رابطه با سالمندی همراه با معلولیت در آینده هستیم، بر اساس آمارهای تحولات جمعیتی، جامعه ایران در آینده با سی میلیون سالمند اغلب بدون تامین اجتماعی و حتی شغل و درآمد مناسب مواجه خواهد بود. نبود سیاست‌های پیشگیرانه در حوزه معلولیت، بحران جمعیت سالمندان دارای ناتوانی جسمی و احیانا ذهنی را ایجاد خواهد كرد.
۲- نكته دیگر، سیاست‌های «معلولیت‌زا» است، در سیاست‌های اتخاذ شده اخیر در رابطه با جمعیت، متاسفانه نه تنها سیاست‌های معلولیت‌زدایی به چشم نمی‌خورد، بلكه شاهد اتخاذ سیاست‌های معلولیت‌زا نیز هستیم. اخیرا به بهانه نگرانی از كاهش جمعیت، سیاستگذاری غربالگری ژنتیك كنار گذاشته شده است، این سیاست نه تنها تاثیری در افزایش جمعیت ندارد، بلكه آثار و تبعات منفی گسترش افراد دارای معلولیت را به دنبال خواهد داشت. معتقدم سیاست ممنوعیت غربالگری ژنتیك به هیچ وجه منجر به افزایش جمعیت نشده، بلكه نوعی مداخله غیراخلاقی حكومت و ایجاد زیستی ناگوار برای انسان‌هایی است كه می‌توانست پیشگیری شود.
۳- تجارب جهانی نشان می‌دهد علاوه بر دولت‌ها، جامعه مدنی و تشكل‌های مردمی نیز به عنوان نهادهای موثر می‌توانند نقش خود را ایفا كنند. بنابراین كوچ از رویكرد «دولت‌محور» به «جامعه‌محور» و سپس «خانه‌محور» می‌تواند به بهبود وضع این افراد كمك كند. به هر حال گسترش نهادهای مدنی به خصوص خیریه‌ای موجب به كار گرفته شدن بخشی از انرژی جامعه و اجتماع‌محور كردن رسیدگی و توانمندسازی معلولان خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مورد خیریه‌ها سیاست‌های دولت‌ها دارای فراز و نشیب‌های زیادی است. متاسفانه شاهد نگاه‌های سیاسی و محدودساز هستیم، تجربه نشان می‌دهد دولت‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های عظیم جامعه موفقیت زیادی به دست نخواهند آورد.
خوشبختانه انسان‌های توانا و موفق در عرصه‌های علمی، كارآفرینی، ادبیات و هنر در میان افراد دارای معلولیت در كشور وجود دارند. سیاست رسانه‌ای مناسب برای بازنمایی این موفقیت‌ها می‌تواند هم در جهت ایجاد انگیزه برای دیگر افراد دارای معلولیت و هم توجه بیشتر جامعه به این افراد شود.