ضرورت رفع تبعیض از زنان و توقف روندهای سلبی
به گفته كارشناسان و متخصصان امر، تشخیص بیماری و تجویز روند درمان بیمار فقط و فقط باید با نظر پزشك متخصص صورت گیرد و طبعا قضاتی كه به صدور چنین احكامی مبادرت می‌كنند، چنین صلاحیتی ندارند.
دنیای قلم - آذر منصوری : در هفته‌ها و روزهای اخیر شاهد تداوم و تشدید برخوردهای پلیسی و قهری صدور احكام قضایی عجیب و غریب در مواجهه با زنانی بودیم كه به انتخاب پوشش ناهنجار متهم شده‌اند. با كمال تعجب در این میان صدور احكامی مانند شستن میت، مراجعه به روانشناس متوجه زنان هنرمندی شد كه سال‌هاست شاهد هنرنمایی آنها در فیلم‌های تلویزیونی و سینما و تئاتر ایران هستیم.
این درحالی است كه به گفته كارشناسان و متخصصان امر، تشخیص بیماری و تجویز روند درمان بیمار فقط و فقط باید با نظر پزشك متخصص صورت گیرد و طبعا قضاتی كه به صدور چنین احكامی مبادرت می‌كنند، چنین صلاحیتی ندارند. این احكام عجیب و غریب را باید به بازگشت مجدد گشت‌های ارشاد نیز ضمیمه كرد. از طرفی در تریبون‌های رسمی هم موضوع حجاب به یكی از موضوعات اصلی خطبه‌های ائمه جمعه تبدیل شده است. از صدا و سیما گرفته تا انبوهی از رسانه‌های دراختیار بخشی از توان خود را مصروف به توجیه این روند كرده‌اند. این درحالی است كه پس از مرگ غم‌انگیز مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و جمع دیگری از هموطنان كه در اعتراضات كشته شدند، انتظار می‌رفت، متولیان امر تغییر رویه دهند و با تدبیر به این مناقشه پایان دهند. اداره ملك تدبیر می‌خواهد و چه تدبیری مهم‌تر از تامین خواست ملت؟
مدافعان رویكردی‌های سلبی در توجیه تداوم این رویكرد ادعا می‌كنند كه این پوشش خواست اكثریت جامعه ایران است و اشاره آنها به تجمع‌های محدودی است كه در گوشه و كنار كشور صورت می‌گیرد. این درحالی است كه نه تنها تاكنون به هیچ یك از تشكل‌های رسمی مخالف قانون حجاب اجازه برگزاری یك تجمع داده نشده، بلكه هر نوع تجمع اعتراضی دیگری با این موضع اغتشاش نامیده شده است. اما مدافعان حجاب اجباری بدون محدودیت هم تجمع برگزار می‌كنند و هر جا تشخیص بدهند، آتش به اختیار عمل می‌كنند. این رویارویی و دو قطبی وقتی ابعاد خطرناك‌تری به خود می‌گیرد كه با نارضایتی‌های موجود و خشم انباشته شده از این نارضایتی‌ها پیوند بخورد و ناگفته پیداست كه دامنه این مناقشه چه ظرفیتی برای گسترش روزافزون و تشدید شدن دارد. در حالی كه پوشش هر جامعه برآیندی از هنجارهای مورد وفاق آحاد جامعه است و وقتی اكثریت جامعه ایران با اجبار و تحمیل یك نوع پوشش مخالفند، باید اولویت اصلی متولیان تحقق وفاقی از جنس اكثریت ملت باشد. هر چند حقوق اكثریت نمی‌تواند نافی حقوق اقلیت باشد. چه بسا ما مدافعان پوشش اسلامی معترض به رفتار دولت‌هایی هستیم كه برای زنان با این پوشش محدودیت ایجاد می‌كنند.
بنابر این هر نوع مداخله اجباری در امری كه هنجار بودن آن باید مورد وفاق جامعه باشد، نه تنها اشتباه استراتژیك حكومت‌ها است، بلكه در درازمدت به ضد خود نیز تبدیل خواهد شد. مكرر گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم تنها راه‌حل پایان دادن به این مناقشه اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و قوانین با هدف تبعیض‌زدایی از زنان از یك‌سو و پرداختن به راه‌حل‌های ایجابی از سوی دیگر است. با ادامه روند موجود هیچ پایانی بر این مناقشه مترتب نیست و باید بیش از پیش نگران آینده كشور بود. بهترین حالت برای حاكمیت آن است كه داشتن پوشش اسلامی از سر انتخاب باشد، نه اجبار و یقین داشته باشند كه این اجبار یك سویه معدل به شدت پوشش هنجار را تغییر خواهد داد. همان تغییری كه از بیرون بودن چند تار موی زنان به چكمه و ساپورت و مانتوی كوتاه و جلو باز رسید و امروز از همه این سقف‌ها عبور كرده است.