عقب رفتن ساعت زندگی با عدم تغییر ساعت!

دنیای قلم -  زهرا نژادبهرام : بر اساس قانون مجلس در سال 1401 تغییر ساعت در تابستان كه بنا به دلایل مختلف از جمله ذخیره كردن انرژی و بهره‌برداری بیشتر از طول ساعات روز در تابستان بود، همیشه در فروردین هرسال یك ساعت به جلو كشیده می‌شود و در شهریور هر سال یك ساعت به عقب متوقف می‌شود. براساس این قانون ساعت در سراسر كشور از شمال شرق تا جنوب غربی یكسان است و تغییر ساعت در تابستان صورت نمی‌گیرد! در سال 1401 به دلیل آنكه مصوبه با برنامه‌ها ی دولت همخوانی نداشت به اجرا در نیامد اما در سال 1402 بنا بر همین قانون؛ كشور مجبور به عدم تغییر ساعت در تابستان شد! دولت برای چاره كار راهی نداشت به جز آنكه ساعت زندگی را یك ساعت به عقب ببرد! ساعت كار كاركنان دولت از خردادماه 6:30 صبح شد و پایان كار 13:30 اما چه بر سر ساعت زندگی آمد! كارمندان كه معمولا خانه‌های‌شان در دور از محل كار بود، می‌بایست در این تغییر هزینه‌های سنگینی اعم از كمبود امكانات برای نگهداری فرزندان، فشار روحی ناشی از كمبود حمل‌ونقل عمومی برای تردد، عدم بهره‌برداری بهینه از زمان كار به دلیل كمبود مراجعه‌كنندگان در آن ساعات از روز و فشار كاری در ساعات میانی از حدود 10 صبح تا یك بعدازظهر و..... را بدهند!  

زندگی برای كارمندان و مراجعه‌كنندگان و خانواده‌های ایرانی با نوعی دشواری ناشی از یك مصوبه بدون در نظر گرفتن  شرایط خاص كشور در تامین انرژی برای تابستان و ضرورت‌های عمومی برای اجرایی شدن این نوع مصوبات سخت و سخت‌تر شد و تصویری ناهماهنگ میان بخش اجرا و قانون‌گذاری ایجاد كرد!

در این میان توجه به نتیجه گزارش مركز پژوهش‌های مجلس در خصوص طرح عدم تغییر ساعت كشور قابل تامل است: در جمع‌بندی این گزارش آمده با توجه به بررسی كارشناسی آثار اجرای قانون تغییر ساعت رسمی كشور به‌ویژه بر میزان صرفه‌جویی مصرف انرژی و ساعت پیك بار برق و با توجه به توضیحات مندرج در این گزارش پیشنهاد می‌شود، كماكان این قانون (1) همچون سنوات گذشته اجرا شود. به‌دلیل توجیه‌پذیری و مستند بودن نتایج پژوهش‌های مطالعه آثار تغییر ساعت رسمی كشور و با توجه به اهمیت جایگاه صرفه‌جویی انرژی و تنظیم فعالیت‌های اجتماعی با توجه به اوقات شرعی، پیشنهاد می‌شود كه این قانون كمافی‌السابق در كشور اجرا شود و لذا تصویب طرح پیشنهاد نمی‌شود (2). 
این مهم در كنار دیدگاه‌های كارشناسان امور انرژی نیز قابل تامل است، آنها معتقدند كه بخش بزرگی از انرژی در تابستان در بخش سازمان‌های دولتی است در حالی كه با تغییر ساعت این مهم قابل مدیریت است ضمن آنكه بستری متناسب برای بهره‌گیری از ظرفیت نور خورشید و كاهش استفاده از روشنایی در ساعات بیشتری از روز می‌شود. (3) 
ازاین رو به نظر می‌رسد قانون‌گذاری بدون توجه به مطالعات پیشین و ضرورت‌های تفاهم عمومی میان بخش‌های گوناگون اجرایی و قانون‌گذاری در كنار عنایت به مساله زندگی شهروندان بستری متفاوت ایجاد كرده است كه ناگزیر برای رفع بخش بزرگی از مسائل حادث‌شده هزینه این نوع قانون‌گذاری بر دوش شهروندان واقع شود! و ساعت زندگی آنها عقب كشیده شده است!!!
به راستی امر قانون‌گذاری كه برگرفته از نیاز و مطالبه است بدون در نظر گرفتن مطالعات و انجام امور پژوهشی و باز خورد‌گیری و نظرسنجی از شهروندان و دستگاه‌ها با دشواری‌های اجرا و بلاتكلیفی روبه‌رو خواهد شد! ازاین رو توجه به طرح‌ها از یك سو و گشودن عرصه برای صاحبنظران برای اعلام نظر راجع به آنها و سنجش نظرات شهروندان امری حیاتی برای قانون‌گذاری است كه به نظر می‌رسد اتاق ملت در نهاد قوه مقننه كمتر به آن توجه دارد!
ازاین‌رو در كوتاه‌مدت لازم است كه دولت با درخواست از مجلس و نهادهای بالادست از اجرای این قانون كه منجر به به‌هم‌ریختگی وضعیت خدمات‌رسانی و كار و زندگی شهروندان شده جلوگیری كند و در مرحله بعد با تكیه بر مطالعات و نظرات كارشناسان و عواقب و امتیازات این قانون راهكار متناسبی برای این مهم كه احتمالا قانونی دیگر برای بازگشت به رویه گذشته در كشور است، بیندیشد!
امید است مسوولان اجرایی و قانون‌گذاری بر این مهم توجه نمایند كه مهم انجام كار درست است نه تاكید بر نوعی رفتار كه منجر به بروز مشكلات جدی در جامعه شود اگر مسوولان با توجه به آثار این قانون متوجه تاثیرات بی‌شمار دشوار آن در كشور هستند بهترین راه توقف آن از سوی نمایندگان و درخواست دولت بر این امر است!
1- یعنی قانون تغییر ساعت در نیمه اول سال
2-https: //www.tabnak.ir/fa/news/1109461/
3- https: //www.yjc.ir/fa/news/