بودجه غیركارآمد و واقعی كشور

دنیای قلم -  كمال‌الدین پیرموذن :  بودجه دولت‌ها را می‌توان از دیدگاه‌های گوناگون یا با دید كارشناسی در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرار داد. رسیدگی به طبیعت و بودجه قطره‌چكانی فصل محیط‌زیست و مدیریت بهینه آب، كشت هدفمند، بهره‌وری حداكثر از صنایع موجود و حذف و برچیدن صنایع پرمصرف آب و اهتمام به ایجاد صنایع تبدیلی و استفاده آب محدود كشور صرفا در بخش‌های شرب و گردشگری و بُردن فضای معطر توسعه به جای جای نقاط محروم و مظلوم و نوار مرزی ایران زمین و جمع كردن بساط شركت‌های خصولتی زیان‌ده كشور و روزنه‌های اختلاس و ویژه‌خواری و رشد بودجه موسسات حقیقی و خاص به اصطلاح فرهنگی و بی‌توجهی به كسری حتمی بودجه در اواخر سال و ده‌ها موارد مهم و ضرور دیگر، مرا ملزم به قلم زدن در این خصوص نمود.

عدم توجه به سیاست‌های حمایتی حداقلی به مهار تورم بلكه توجه به پربار كردن بهار تورم در سال جاری و كم‌توجهی به انذارها و بیم‌دهی‌های رهبری با ذكاوت نظام و همچنین به وضعیت درآمد، دارو و مسكن و مستمری و وضعیت امكانات اولیه ملت شریف میهن و خاصه كنترل افزایش قیمت‌ها و فراهم آوردن ظرفیت‌های شغلی برای لشكر بیكار جوان و جلوگیری از فرار نُخبه و سرمایه از كشور و نیز ثروتمند شدن ایرانیان و پیش‌بینی منابع مالی اصلاح قوانین با رویكرد تولید كالا و خدمات با سه ویژگی كیفیت بهتر، كمیت بیشتر و هزینه كمتر نسبت به رقبای خارجی در رقابت سالم اقتصادی صادرات‌محور و... كاملا در بودجه مصوب سال جاری كشور مشهود است كه در این موارد خطیر و سرنوشت‌ساز، تغییر عمده و محوری در بودجه كل كشور اعمال نشده است. حجم ریالی هزینه‌های دولتی و نقدینگی و اسكناس در جریانی كه به دنبال این بودجه ناكارآمد و واقعی كشور خواهد داشت، تاثیری عظیم بر گردش اقتصادی كشور به ویژه بر تولید و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و بقای واحدهای صنعتی موجود كشور می‌گذارد و  تورم‌های كمرشكن شدید مستمری را سبب خواهد شد كه در مجموع خود سبب گران‌تر شدن هزینه‌های تولیدات داخلی شده، قدرت رقابت شعاری و ادعایی دولت و مجلس را خنثی می‌سازد و حتی امكان بسیاری هست كه تولید قابل توجهی هم به جهت بحران عدم تقاضا و...، صورت نگیرد و درنتیجه درآمد ملی به ‌طور كلی پایین بیاید و فقیر، فقیرتر و اقشار متوسط، ضعیف‌تر خواهد شد.

مقابله با فساد دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و خصولتی‌ها، یا فساد بازار سیاه و نوسان ارز، كه كاهش فاحش ارزش پول ملی را هم به دنبال دارد، خود راه‌ها و طرقی ساده‌تر دارد كه به شرط اراده مجلسیان و دولتیان و دست‌اندركاران امور اقتصادی كشور، با همكاری قوه قضاییه و حتی بدون نیاز به همكاری آن قوه، با عواقب و آثار سوئی پایین‌تر از سیاست‌های مورد بحث دولت و مجلس، قابل انجام است. تغییر در نرخ پولی كشور بی‌شك، از آن جهت كه در واقع یك مرز نامرئی حیات و سرنوشت و استقلال كشور و منافع ملت است، به ناگزیر می‌بایست با احتیاط و ظرافت، تحت شرایط و ضوابط اصولی و منطقی و مدبرانه صورت گیرد كه از این تیم كوتوله اقتصادی دولت و اعضای حرّاف و فرافكن و دنیازده كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بعید است، با شناخت و آگاهی و درك عمیق موضوع و مسوولیت‌شان، صورت و به منصه ظهور آید.

 از اینكه در سایه سوءمدیریت‌ها و كوتاهی‌ها و كم‌توانی صاحب‌منصبان دولتی و تقنینی به ویژه پایدارچی‌های ضد جمهوریت نظام، كثیر موجود در ساختار قدرت فعلی، كشور را با ایجاد بی‌اعتمادی‌ها و عدم به بازی گرفتن عموم شهروندان دانا و دلسوز كشور و بی‌توجهی به كیفیت زندگی ایرانیان و انتقاد و حقوق شهروندی بانوان و جوانان نظام جمهوری اسلامی ایران، در كنار تحریم ظالمانه جهان استكبار و بی‌توجهی مقامات ایران به بازی بُرد-بُرد در سیاست خارجی با مشكل مواجه گردیده است، بی‌تردید عموم هموطنان به ‌طور عام و دلسوزان مُلك و ملت به‌ طور خاص در رنج و ناراحتی و نارضایتی هستند، لیك امیدوارند، با توجه صاحب منصبان رده بالای نظام به عواقب این‌چنین سیاست‌ها و چشم‌اندازها كه در افق یكی، دو ساله آینده كشور مشهودتر است، آگاه و راضی به تغییر در سیاست‌های‌شان كنیم، ناتوانند لیك تردید ندارم كه چشم‌انداز آتیه این كشور، در صورت عدم تحول در اذهان مسوولان و در قوه تقنینی و اولویت قرار گرفتن اقتصاد ایرانی و نگاه به درون و تعامل سازنده و عزت خواه راستین با بیرون، برخلاف شعارهای جناب رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس و تصورات و تبلیغات و توجیهات بسیاری كه می‌شود، چین و تركیه و برزیل نیست بلكه ونزوئلا و شاید بسیار بدتر از آن است. به دلایل متعددی وضع ونزوئلا از نظر اقتصادی و اجتماعی از وضع آینده ما، با این تورم و عدم رشد اقتصادی و عدم مشاركت ملت، بهتر است.

به هر تقدیر نتیجه بی‌چون و چرای این روندها و سرنوشت‌ها، محتاج شدن میهن و هموطنان به موضوع تعیین‌كننده به فرجام رسیدن برجام است یا محتاج شدن مملكت به كمك و حمایت‌های خارجی و وام و قدرت‌های صنعتی-مالی كه همان دول استعمارگر این‌بار شرق می‌باشند و حاصل آن هم تحمیل شرایط وابستگی و تعلق بیشتر به قدرت‌های مالی خواهد بود درحالی كه با تن دادن به خواست ملی و بها دادن به عموم منابع انسانی و مالی كشور و اعطای حقوق اساسی كامل شهروندان و اقوام ایرانی و باز كردن فضای انتخابات‌های پیش روی و به خصوص دیوار كشیدن اطراف كشور، پل زدن دولت با عموم دولت‌ها قابل دسترسی است.

آیا بهتر نیست كه آقایان مسوول، اندكی در میان مردم به تحقیق و تفحص بپردازند كه هم وضع و حال آنها را دریابند و هم ملاحظه فرمایند كه مردم هر سرنوشتی را تحمل كنند، در مسوولیت اس لامی و انقلابی تلقی می‌نمایند كه خواهان سعادت دنیا و آخرت بوده و هستند تا دریابند نقدها و توصیه‌های دلسوزان اهل قلم و اعتراضات جوانان و بانوان و اقوام ایرانی، منحصرا از موضع نگرانی عمیق نسبت به ایران، ایرانیان، انقلاب اسلامی و خود اسلام می‌باشد نه بیشتر.