الزام تغییر جدی رویه و رویكرد شورای نگهبان
قاطبه جامعه به دلیل ردصلاحیتها دل از صندوقهای رای بریدهاند
دنیای قلم -آذر منصوری : بعد از انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ عملا الزامات مشاركت حداكثری از دستور كار حاكمیت كنار گذاشته شد و به یكدستی حاكمیت انجامید، در واقع هر آنچه موجب میشد انتخابات از حداقلهای معنا و مفهوم پیدا كردن برخوردار باشد، از دستور كار خارج شد و شاهد برگزاری غیر رقابتیترین انتخابات در دهههای اخیر بودیم.از همان موقع قابل پیشبینی بود كه این یكدستی خیری برای ملك و ملت ندارد و در خوشبینانهترین حالت تجربه سالهای بین ۸۴ تا ۹۲ تكرار خواهد شد. تجربهای كه با تلخترین اتفاقات در سیاست خارجی و سیاست داخلی ایران همراه شد. حالا با گذشت بیش از دو سال از تكرار این یكدستی و خارج كردن همه غیرخودیها از ساختار حكمرانی و شاخصهایی كه نشان از ناتوانی ناكارآمدی حاكمیت یكدست و تعمیق شكاف حاكمیت- ملت دارد و شكلگیری یكی از پردامنهترین جنبشهای اعتراضی و با ورود به سال ۱۴۰۲ و پایان یافتن دوره فعالیت مجلس یازدهم، باز برخی فعالان فیلشان یاد هندوستان كرده و از حالا به فكر بستن لیست انتخاباتی افتادهاند و تصور میكنند كه قرار است انتخابات ۱۴۰۲ رویكرد مشاركت حداكثری از طرف حاكمیت جریانسازی شود و در نتیجه شاهد برگزاری انتخاباتی رقابتی باشیم.
این گروه از فعالان سیاسی بدون توجه به جنبش مهسا و این واقعیت كه نسبت بین صندوق رای و مطالبات مردم به پایینترین میزان خود رسیده است، به دنبال شركت در انتخابات حتی در صورت ادامه روند حذفی حداكثری ۹۸ و ۱۴۰۰ هستند. سال ۱۴۰۲ سال برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم است. مشاركت در این انتخابات دو الزام جدی دارد كه شاید تامین این الزامات بتواند میل به مشاركت را افزایش دهد و درصد شركتكنندگان نسبت به انتخابات قبل بالاتر برود. اولین الزام تغییر جدی رویه و رویكرد شورای نگهبان نسبت به انتخابات گذشته است. در واقع اگر در بخواهد بر همان پاشنه بچرخد، به هیچ روی نمیتوان امیدوار بود نهاد نیمه جان جمهوریت كه به نفس نفس افتاده، جانی دوباره بگیرد و شهروندانی كه از صندوق رای بریدهاند، باور كنند كه رای دادن و مشاركت آنها در تامین مطالبات و تقویت شاخصه امید اثرگذار است. این تغییر رویكرد بخشی از اتفاقی است كه كمك میكند در نگاه شهروندان انتخابات معنی و مفهوم پیدا كرده است. اما الزام دوم جامعهای است كه به نظر میآید قاطبه آن از صندوق رای بریده است. این شكاف تنها حاصل نظارت استصوابی حذف نهادهای میانجی و واسط نیست، بلكه حاصل مجموعه رفتارهایی است از طرف مجموعه اركان حاكمیت کهدر زندگی امروز و آینده او تاثیر گذاشته و كمترین چشمانداز و امیدی به بهبود شرایط خود و جامعه ندارد. به عبارت دیگر آنچه میتواند مقدمه اصلی مشاركت مردم باشد، تغییر جدی رفتار حكمرانی است. شهروند ناامید باید باور كند، حضور و مشاركت او میتوان به تقویت مولفه امید بینجامد. چه بسا در چنین شرایطی حتی اگر ناباورانه انتخابات آزادی هم برگزار شود، تا زمانی كه شهروندان باور نكنند رای دادن و مشاركت آنها تغییری در وضعیت زندگیشان ایجاد میكند، مشاركت حداكثری یا مشاركتی بیش از آنچه در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ صورت گرفت، اتفاق نخواهد افتاد. از ما گفتن؛ خود دانید!