نقض آشكار حقوق ملت
جستاری در باب مصائبی كه نظارت استصوابی ایجاد كرده است
دنیای قلم - آذر منصوری : مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری كشور و خانه ملت كه قرار بوده در راس امور باشد، از یكسو باید شرایطی را فراهم آورد كه صدای ملت بیشتر شنیده شود از طرف دیگر باید خود پیگیر پرسشگری و نظارت بر عملكرد نهادها و اركان حاكم بر كشور باشد. هر نوع كوتاهی در ایفای نقش نمایندگی حركت در جهت خلاف مسوولیتی است كه برای ایفای آن سوگند یاد كردهاند. هر چند همانطوركه مكررا دلسوزان ملك و ملت هشدار دادهاند، به میزانی كه دایره انتخاب مردم محدودتر شود و شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی قانون را دور بزند و انتخابات از معنا و مفهوم تهی شود، مجلس نشینان نیز عصاره رای ملت نخواهند بود و خواهناخواه این روند بر كارآیی و كیفیت مجلس اثرگذار خواهد بود. شاید انتخابات مجلس یازدهم را بتوان یكی از نمادهای روشن این روند استصوابیزه كردن انتخابات بر شمرد.
چرا كه در این انتخابات نیز مانند انتخابات ۱۴۰۰ حتی مشاركت حداكثری که از دستور كار ناظران و مجریان انتخابات كنار گذاشته شد و با شكلگیری انتخاباتی غیر رقابتی مقدمه حضور حداكثری یك جناح و جریان سیاسی در خانه ملت فراهم شد. با همه دلایلی كه گفته شد، مجلس یازدهم یكی از یكدستترین مجالس پس از انقلاب ۵۷ است. نمایندگانی كه خود پیگیر طرحها و لوایحی میشوند كه اساسا ناقض نقش و مسوولیت نمایندگی مردم در خانه ملت است. جمعی از نمایندگان این مجلس پس از اعتراضات نسبت به مرگ مهسا در بیانیهای خواستار اشد مجازات برای معترضان شدند و حالا هم از پیگیری طرحی خبر دادهاند كه بر اساس آن برای اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و ۵ تا ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات تعیین شود. همچنین براساس این طرح هر فرد مشهور حتی از نظر علنی و هر نوع اظهارنظر حتی از طریق مقالات مشمول مجازات خواهد شد. طرح پر مساله صیانت از فضای مجازی نیز میتوان در امتداد این رویكرد بر شمرد.
در حالی كه اگر مجلس خانه ملت است، مهمترین وظیفه نمایندگان آن دفاع از حقوق همه شهروندان ایران است كه در فصل سوم قانون اساسی بر آن تاكید شده است و حق آزادی بیان یكی از این حقوق است.
آنها فراموش كردهاند كه طبق توصیه اكید بنیانگذار این نظام قرار بوده كمونیستها هم پس از انقلاب علیه تكصدایی و سلطهگریهای رژیم گذشته روزنامه داشته باشند. به عبارت دیگر آنها باید مدافع حق آزادی بیان همه شهروندانی باشند كه قرار بوده میزان رای، خواست و نظر آنها باشد، نه اقلیتی كه با ضرب و زور و داغ و درفش به دنبال تحمیل خواست خود به اكثریت شهروندانی است كه به گواه پیمایشهای رسمی از وضعیت موجود در حكمرانی ناراضی هستند؛ آنهم در میانه یكی از فراگیرترین جنبشهای اعتراضی ایران و بیتوجه به شكاف عمیق بین حاكمیت و ملت. خدا رحمت كند دكتر كاتوزیان پدر حقوق ایران را كه سالها پیش گفت، این روندی كه شورای نگهبان در پیش گرفته خطرناك است و ما را به ناكجاآباد خواهد برد. روند استصوابی كه باعث شد راهیافتگان به مجلس به جای وكیلالمله بودن، وكیلالدوله باشند.