واقع‌بینی و حكمرانی
از ویژگی‌های محوری حكمرانی خوب، شفافیت، پاسخگویی، عدالت و كارآمدی است. داشتن چنین ویژگی‌هایی نیازمند واقع‌بینی، جامع‌نگری، دانایی‌محوری، شایسته‌سالاری، دوری از تندروی، كندروی و افسون‌زدگی در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های حاكم بر جامعه است.
دنیای قلم - اصغر میرفردی : از ویژگی‌های محوری حكمرانی خوب، شفافیت، پاسخگویی، عدالت و كارآمدی است. داشتن چنین ویژگی‌هایی نیازمند واقع‌بینی، جامع‌نگری، دانایی‌محوری، شایسته‌سالاری، دوری از تندروی، كندروی و افسون‌زدگی در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های حاكم بر جامعه است. بدون داشتن این ویژگی‌ها به ویژه نگاه واقع‌بینانه به جامعه و دگرگونی‌ها و نیازهای آن، هیچ جامعه‌ای به جایگاه خوشایند خود نخواهد رسید. یكی از ویژگی‌های كشورهای توسعه‌نیافته، دور بودن آنها از سازوكارهای واقع‌بینانه است.
در پرتو دوری از واقع‌بینی، كنشگران سیاسی و اجتماعی جامعه به شعار بیش از هدف و برنامه آگاهانه و به رفتارهای تخریبی بیش از رفتارهای ترمیمی و مسالمت‌آمیز روی می‌آورند. تقسیم كار غیرتخصصی و نابسامان، نداشتن اولویت‌های مناسب در سیاست‌گذاری‌ها، تكرار وعده‌های آرمانشهری و دست‌نایافتنی، چیرگی رویكردهای فرقه‌ای، جناحی، پوپولیستی و ایدئولوژیك بر سازوكارهای كارشناسانه و عقلانی در نظام مدیریتی جامعه از پیامدهای نبود واقع‌بینی در حكمرانی است و خود این ویژگی‌ها، پیامدهای ناخوشایندی برای جامعه و شهروندان آن دارند و جامعه را بیش از گذشته در چرخه باطل فقر، توسعه‌نیافتگی و فلاكت گرفتار می‌سازند. در چنین وضعیتی، موضع‌گیری‌های تند، نسنجیده و تخریبی جایگزین نقد و تعامل سازنده می‌شود. هر فردی در هر سمت و جایگاهی و با هر سطح دانش و مهارت تخصصی به خود اجازه می‌دهد درباره امور گوناگون جامعه اظهارنظر و فضل نماید، به دشمنان فرضی (مخالفان جریانی) خود اولتیماتوم دهد، به دیگران تهمت و توهین كند و برای آنها خط و نشان بكشد، گویی كه تقسیم كار تخصصی و نهادی چون قانون و ضابطین رسمی آن در جامعه وجود ندارد. چنین وضعیتی، امنیت وجودی را برای كنشگران آگاه، قانونمند و دارای روحیه شهروندی به كمترین اندازه ممكن فروخواهد كاست به گونه‌ای كه روحیه نومیدی و انفعال این دسته از كنشگران را در پی خواهد داشت.
با این انفعال، زمینه برای نقش‌آفرینی افراد مخالف رویكرد مدنی و فرهنگ شهرنشینی، تندرو و غیرواقع‌بین فراهم شده و جامعه دچار چرخه باطل ناكارآمدی نهادهای تخصصی، ضعف مشاركت اجتماعی، كاهش همبستگی ملی و توسعه‌نیافتگی می‌شود. مروری بر تاریخ اجتماعی و تجربه كنونی جامعه ما نشان می‌دهد در بسیاری از حوزه‌ها از واقع‌نگری و جامع‌نگری دور شده‌ایم و ویژگی‌های ناخوشایند پیش‌گفته در جامعه وجود دارند. در مدیریت ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با نگاه تخصصی به درك ویژگی‌های جامعه پرداخته نشده و سطحی‌نگری در برخی برنامه‌ها، موضع‌گیری‌ها و سازوكارهای مدیریتی جامعه نمایان است. از سال‌هایی كه تحریم‌های سخت بر ایران تحمیل شد، با نگاه واقع‌بینانه با آن برخورد نشد، تنها به «فرصت دانستن» آن بسنده شد بدون اینكه سازوكار فرصت‌آفرینی آن بیان شود. رویه‌هایی كه گاه بسان فرصت‌سازی به كار بسته شد و سرانجام خوبی نداشت (همچون فروش نفت توسط یكی از كسانی كه بعدها مجرم اقتصادی شناخته شد)، مورد آسیب‌شناسی قرار نگرفت. در مواجهه با مشكلات و تنگناهای اقتصادی برآمده از تحریم و ناكارآمدی مدیریتی، دلایل و توجیهات دیگری توسط عده‌ای مطرح می‌شد و سازوكارهای سودمندی برای كم‌اثر كردن مشكلات اقتصاد تحریمی ارایه نشدند.
اعتراضات صنفی و ... كه طی سالیان اخیر رخ دادند، به بیگانگان نسبت داده شدند و به گونه كارشناسانه و واقعی به علت این اعتراضات پرداخته نشد. كاهش مشاركت مردم در انتخابات سال‌های 1398 و 1400 مورد بررسی و تحلیل كارشناسانه و بی‌طرفانه قرار نگرفت و چه بسا برخی افراد و جریان‌ها از آن بسان فرصتی گرانبها بهره گرفتند تا به سمت و جایگاهی دست یابند. قطب‌بندی جامعه به خودی و غیرخودی و گاه حتی یزیدی و حسینی، نمونه دیگری از رفتارهای به دور از جامع‌نگری و واقع‌بینی است. چنین رویه‌هایی ممكن است در كوتاه‌مدت اثر خود را نشان ندهد، اما در بلندمت به واگرایی دولت- ملت، فرسایش سرمایه اجتماعی و دوقطبی‌سازی تخریبی جامعه می‌انجامد. در چنین وضعیتی، انباشت خواست‌ها و انتقادات فروخورده‌شده كه فرصت بروز نیافتند، می‌تواند زمینه بروز اعتراضات را فراهم سازد. سخن پایانی اینكه حكمرانی خوب با نگاه واقع‌بینانه جامعه را به سمت آرامش، توسعه و همگرایی می‌كشاند و ضعف شاخص‌های حكمرانی، جامعه را در مسیر رفتارهای انفعالی یا تخریبی جهت می‌دهد.