چرا كشاورزان دیده نمی‌شوند؟
محصولات كشاورزی همیشه در معرض نقش‌آفرینی قاچاقچیان بوده و هست. قیمت‌گذاری نامتناسب با هزینه‌ها، فرصتی گرانبها را برای قاچاقچیان و دلالان آنها فراهم خواهد كرد تا محصولات كشاورزی را با بهایی كه كمی بالاتر از قیمت مصوب است، خریداری نموده و از چرخه تامین آرد مصرفی كشور توسط دولت خارج سازند.
دنیای قلم - اصغر میرفردی : بخش كشاورزی به دلیل تولید مواد غذایی از بنیانی‌ترین بخش‌های اقتصادی جامعه است، با این وجود، تاكنون در كشور ما سیاست جامع و واقع‌نگرانه‌ای برای امیدوار كردن كشاورزان به ادامه فعالیت در این بخش پیاده نشده است. «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی كشاورزی» بهای محصول راهبردی گندم را برای سال جاری، 15 هزار تومان برای هر كیلوگرم تصویب كرد، آن هم در روزهایی كه بهای همه كالاها و خدمات نسبت به گذشته رشد بی‌سابقه‌ای داشته است و برخی كالاها نسبت به سه سال پیش افزایش بهای چند برابری پیدا كرده‌اند. افزون بر این، هزینه نهاده‌ها و خدمات كشاورزی نیز در دو سال گذشته افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا كرده است. گویا قطار تحول قیمت‌ها برای محصولات كشاورزی به ویژه محصول راهبردی گندم متوقف شده است.
محصولات كشاورزی همیشه در معرض نقش‌آفرینی قاچاقچیان بوده و هست. قیمت‌گذاری نامتناسب با هزینه‌ها، فرصتی گرانبها را برای قاچاقچیان و دلالان آنها فراهم خواهد كرد تا محصولات كشاورزی را با بهایی كه كمی بالاتر از قیمت مصوب است، خریداری نموده و از چرخه تامین آرد مصرفی كشور توسط دولت خارج سازند. معلوم نیست چه اندیشه و محاسباتی چنین سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری برای محصولات كشاورزی را پشتیبانی و راهبری می‌كند؟ آیا راهبردی بودن گندم به جای اینكه امتیازی برای كشاورزان باشد، باید این‌گونه آنها را به گوشه فقر و تنگدستی ببرد؟
اگر این بیم وجود دارد كه با بالا رفتن بهای خرید گندم، بهای آرد و نان هم افزایش یابد؛ چرا برای تثبیت بهای آرد مصرفی، یارانه بیشتری درنظر گرفته نمی‌شود و همانند برخی هزینه‌های كلان كه سودمندی و برونداد آنها برای كشور روشن نیست، برای حمایت از كشاورزان، این قشر سختكوش و غالبا فقیر، چاره‌ای اندیشیده نمی‌شود؟ در شرایطی كه برخی نمایندگان در كسوت نمایندگی از موهبت برخی امتیازات چون خودروهای گرانقیمت، برخوردار می‌شوند و انتقاد از این رویه برچسب «گدابازی» دریافت می‌كند، چرا نتیجه زحمت و تلاش كشاورزان به بهایی ناچیز خریداری شود؟
این چه شیوه حكمرانی است كه به گونه‌ای سیاست‌گذاری انجام می‌گیرد كه انگیزه فعالیت زدوده می‌شود و بی‌اعتمادی و ناامیدی جای آن را می‌گیرد؟ چرا كشاورزان این‌گونه در گردونه تورم و ركود مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند؟ كشاورزان، همانند صنف پزشك و متخصص نیستند كه در صورت بی‌انگیزه شدن برای فعالیت در كشور، ساك خود را ببندند و ترك وطن كنند، آنها همچنین مانند فعالان مشاغل تجاری و فنی نیستند كه به تناسب تورم، هزینه خدمات‌شان را افزایش دهند. تنها دارایی‌شان محصولی است كه با هزینه و رنج بسیار به دست می‌آورند، به این امید كه بتوانند با فروش آن، معاش خانواده خود را تامین كنند. این‌گونه سیاست‌ها درحالی درباره كشاورزان به‌كار گرفته می‌شود كه شعار حمایت از محرومان در جامعه پرطنین است. مگر محروم‌تر از كارگران و كشاورزان، قشر دیگری وجود دارند؟
كشاورزان كه بنكداران و مالكان بنگاه‌های بزرگ نیستند. افراد سختكوشی‌اند كه با هزینه‌های بسیار و عایدی كم، روزگار می‌گذرانند. چگونه انتظار داریم جامعه به خودكفایی اقتصادی برسد درحالی كه انگیزه فعالیت بخشی از تولیدكنندگان آن با این سیاست قیمت‌گذاری از بین می‌رود؟
خشكسالی‌ها و مشكلات هزینه‌ای، به اندازه كافی عرصه را بر فعالیت كشاورزی تنگ كرده است، بدیهی است كه چنین رویه‌ای در قیمت‌گذاری محصولات كشاورزی، تیر خلاص را بر پیكر نحیف بخش كشاورزی وارد خواهد كرد. چرا جوانب اجتماعی و اقتصادی سیاست‌ها در كنار یكدیگر دیده نمی‌شود و با نگاه تك‌بعدی به سیاست‌گذاری در حوزه‌های مهمی چون كشاورزی، پرداخته می‌شود؟ كاهش انگیزه كشاورزان برابر با افزایش مهاجرت به شهرها، افزایش جمعیت بیكار، سرگردان و حاشیه‌نشین در مناطق پیرامون شهرها، افزایش مشاغل كاذب و مسائل اجتماعی دیگر كه فهرست آنها در این یادداشت نمی‌گنجد. نمی‌توان هم شعار تلاش برای خودكفایی ملی و حمایت از اقشار ضعیف به ویژه كشاورزان و كارگران داد و هم با قیمت‌گذاری نامتناسب با روند تحولات اقتصادی در شرایط كنونی، عرصه را بر آنها تنگ نمود. سیاست‌های نامناسب، نشانه و پیامد آشفتگی و كارهای غیركارشناسی است.