دوگانه «اعتراض-اغتشاش»
اعتراضات به حجاب اعتراض است یا اغتشاش
دنیای قلم - رییس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود اشاره مبسوط و مفصلی به اعتراضات روزهای اخیر، حواشی آن و همین‌طور ایده‌های دولت برای مدیریت آن داشت. ظاهر این سخنان امیدواركننده و مثبت بود اما دو عامل در این میان وجود داشت كه اجازه نداد این سخنان به اندازه كافی تاثیر مثبتی بر افكار عمومی و حتی نگاه نخبگان و صاحب‌نظران به وقایع اخیر و مدیریت اجتماعی جامعه برای جلوگیری از تكرار این دست حوادث شود. عامل اول سابقه وعده‌ها و شعارهای متعدد جریان‌ها و نهادهای مختلف كشور در دهههای اخیر برای به‌رسمیت شناختن حق اعتراض و انتقاد مردم است. جامعه‌ای كه بارها و بارها در چنین موقعیتی قرار گرفته و از این دست وعده‌ها شنیده و مشاهده كرده كه بعد از آرام شدن نسبی فضا باز آش همان آش بوده و كاسه همان كاسه، نمی‌تواند بین وعده‌ها و سخنان اخیر رییس‌جمهوری با تجربه قبلی خود تمایزی قایل شود. به عبارت ساده این جامعه می‌پندارد این وعده‌ها هم چیزی بیش از تجربه قبلی او نیست. تجربه‌ای كه به دلیل بی‌عملی پرتكرار، به او آموخته به شعارها و وعده‌هایی از این دست دلخوش نباشد. این جامعه در چنین مقطعی چیزی متفاوت از تصویرسازی‌های كلی و شعارگونه می‌خواهد.
اما عامل دوم تجربه عملیاتی است كه در همین برهه زمانی با آن مواجه است. آقای رییسی در مصاحبه اخیر خود سراغ یك دوگانه كلاسیك در ایران می‌رود كه امروز همه می‌دانند بیش از آنكه یك تقسیم‌بندی حقوقی و نظری دقیق باشد، یك توجیه سیاسی-تبلیغاتی برای وضعیت جامعه است. اینجا از دوگانه اعتراض-اغتشاش سخن می‌گوییم. سال‌هاست كه مسوولان ما بر این دوگانه تاكید دارند و به همان اندازه ناظران و صاحب‌نظران در رد آن دلایل مختلفی مطرح كرده‌اند. اما به نظر می‌رسد به دلیل اصرار مسوولان كشور بر این دوگانه، نیاز باشد كه بر تكرار بیان دلایلی كه آن را رد می‌كنند هم اصرار شود.
كمتر كسی چه در ایران و چه در هر جای دنیاست كه نداند فرق اعتراض و اغتشاش چیست. آنچه كه سیاست‌گذار در ایران هنوز پاسخ متقن و منطقی به آن نداده دو سوال مبنایی است؛ اول اینكه كدام ابزار سیاسی-حقوقی اعتراض در ایران فراهم است یا اجازه استفاده از كدام ابزارهای موجود در این زمینه مثل اصل 27 قانون اساسی داده شده كه سیاست‌گذار منتظر تحقق آن اعتراض استاندارد مورد نظرش است؟ چطور از كسی كه اتومبیلش را از او گرفته‌ایم توقع رانندگی كردن داریم؟ نكته دوم هم بحث برخوردهای امنیتی با همان اندك فضای موجود برای اعتراضات مدنی است. برای اثبات این مساله فقط كافی است به فهرست بلند و بالای برخوردهای امنیتی همین یك سال گذشته با فعالان صنفی نظیر كارگران یا معلمان نگاه كنید. در همین شرایط فعلی اگر بخواهیم به یكی از نمونه‌های موردی اشاره كنیم بحث فضای مجازی است. آقای رییسی در آن سخنان گفته بود: «راه برای اصلاح روش اجرای قانون باز است و زمینه برای اعتراض فراهم می‌شود.» اما همزمان با شرایط كنونی محدودیت‌های رو به افزایش اینترنت مواجه هستیم. آیا جامعه نسبت به دولتی كه حق حرف زدن در فضای مجازی را هم از او گرفته می‌تواند امیدوار باشد كه حق اعتراض و تجمع و حرف زدن در خیابان را به او اعطا كند؟ مساله ساده است؛ دولتی كه نگذارد جامعه‌اش در فضای مجازی حرفش را بزند، به طریق اولی راه‌های دیگر اعتراض و از جمله خیابان را با شدت بیشتری خواهد بست.
همان‌طور كه گفتیم اعتراض ابزار می‌خواهد، ابزار آن هم در تمام نظام‌های حقوقی دنیا مشخص است؛ وجود نهادهای مدنی و احزاب فراگیر، وجود رسانه‌های آزاد، تضمین حقوق شهروندی افراد و البته وجود نهاد استاندارد انتخابات. بدون وجود این ابزارها یا با دراختیار داشتن حداقلی آنها یك جامعه چگونه باید امكان اعتراض داشته باشد؟ اگر از برهان خلف استفاده كنیم از نظر حقوقی باید بگوییم تاكنون با كدام اعتراض جدی مردم برخورد امنیتی-قضایی نشده كه جامعه امید داشته باشد سیاست‌گذار و حاكم واقعا بین اعتراض و اغتشاش تفاوت عملی قایل می‌شود؟
تناقض سخنان آقای رییسی با آنچه در عمل رخ می‌دهد و دولت ایشان در پیش گرفته بسیار زیاد است. نمونه ساده آن اینكه رییس‌جمهوری از به‌رسمیت شناختن حق اعتراض سخن می‌گوید و همزمان وزارت كشور تقاضای مجوز تجمع اعتراضی احزاب سیاسی اصلاح‌طلب را بی‌جواب می‌گذارد. وجود چنین دست تناقض‌های آشكاری وقتی با تجربه زیسته دهههای اخیر جامعه و مواجهه پی در پی با شعارهای بدون عمل این سال‌ها درهم می‌آمیزد نه‌تنها تاثیر مثبتی به همراه نخواهد داشت كه حتی جامعه را بی‌اعتمادتر و عصباتی‌تر هم خواهد كرد.
علی مجتهدزاده