دولت رییسی و مساله اعتراض

دنیای قلم -اكثریت بزرگی از مردم ایران، استمرار دولت حسن روحانی توسط فردی شبیه او را در انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه گذشته به صلاح كشور ندیدند، چون آن را به معنای تداوم بلاتكلیفی و تعلیق تصمیم‌گیری‌های اساسی و كلان برای اداره جامعه تلقی می‌كردند. دولت حسن روحانی به خصوص در دوره دوم آن، به دلیل منازعه درون سیستمی، عملا دچار تعلیق شد و در هیچ حوزه‌ای نتوانست تصمیم ضروری را بگیرد. یكی از این تصمیمات ضروری، تدوین قانونی برای قاعده‌مند كردن اعتراض اقشار گوناگون اجتماعی به سیاست‌های جاری و پیگیری مطالبات صنفی یا سیاسی آنها بود. پس از اعتراض‌های اجتماعی سال‌های 96 و 98 كه نوعِ سركوب آنها هزینه سنگینی را روی دوش جامعه و دولت گذاشت، چهره‌ها و گروه‌های سیاسی از جناح‌های مختلف كشور، متفق‌القول خواستار به رسمیت شناختن اعتراض‌های مسالمت‌آمیز اجتماعی و تدوین سیاستی برای قانونمند كردن آن شدند. از این‌رو، انتظار می‌رفت كه دولت آقای روحانی لایحه‌ای در این مورد تنظیم و تقدیم مجلس كند تا اعتراض اجتماعی به صورتی نظام‌مند به رسمیت شناخته شود. دولت روحانی اما در این جهت گامی برنداشت. شاید علت آن تنبلی یا بی‌تفاوتی اعضای دولت نسبت به این موضوع بوده باشد، اما بسیاری از مردم آن را به حساب مخالفت‌های پشت پرده برخی نهادها و موقعیت تعلیق و بلاتكلیفی دولت روحانی گذاشتند. با به قدرت رسیدن دولت ابراهیم رییسی، نخستین انتظار عمومی، رفع تعلیق و بلاتكلیفی از كاركرد دولت جدید برای تصمیم‌گیری در امور مهم و حیاتی كشور بود؛ چراكه در دولت رییسی منازعه درون سیستمی به پایان رسیده و یكدستی قوای حاكم زمینه تعلیق تصمیم‌گیری را از میان برداشته است. به‌رغم انتظار عمومی اما به نظر می‌رسد دولت آقای رییسی نیز در حوزه‌های بسیاری فاقد اراده یا امكان لازم برای تعیین تكلیف امور به تعویق افتاده و گویی قرار است بسیاری از مشكلاتی كه نیاز به قانونگذاری روشن و تعیین تكلیف نهایی دارد، همچنان در هاله‌ای از ابهام بماند و امور حیاتی كشور به سلیقه كارگزاران محلی و به صورت باری به هر جهت پیش رود. 

یكی از این مسائل مهم، همان بحث اعتراض اجتماعی است كه این روزها توسط برخی صنوف و گروه‌های شغلی به خصوص معلمان و كارگران به منظور بهبود شرایط معیشتی آنها به صورتی پراكنده جریان دارد. فقدان قانون لازم برای تامین امنیت معترضان در واقع، زمینه را برای برخوردهای امنیتی سلیقه‌ای با نمایندگان سازمان‌های صنفی معترضان فراهم كرده است به‌طوری كه هر از گاهی، خبر بازداشت آنها در گوشه و كنار كشور منتشر می‌شود. بازداشت‌ها ظاهرا به قصد پیشگیری از ادامه یا گسترش اعتراض‌ها و ایجاد ترس و رعب در میان نهادهای صنفی آنان صورت می‌گیرد، حال آنكه با توجه به روحیه ایرانیان، بازداشت یك فرد، وجدان همكاران او را جریحه‌دار و آنان را در جهت ادامه كار او ترغیب و تشجیع می‌كند. از این گذشته، نبود قانونی روشن و شفاف در به رسمیت شناختن اعتراض‌ها، راه برخورد امنیتی به صورت سلیقه‌ای با معترضان را می‌گشاید و تمام تلاش برخی مسوولان برای نظم و نظام بخشیدن به برخوردهای امنیتی و قضایی را به باد فنا می‌دهد. نتیجه آنكه، وضعیتی از نابهنجاری بر پدیده اعتراض‌ها حاكم می‌شود كه بزرگ‌ترین بازنده آن در شرایط فشار معیشتی بر اقشار مختلف كشور، دولت خواهد بود. این در حالی است كه به رسمیت شناختن نهادهای صنفی و حق اعتراض مسالمت‌آمیز آنان، در جهت خفظ نظم و ثبات اجتماعی بی‌نهایت موثر است. در بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان، در مواردی كه بین یك گروه صنفی با دولت یا با كارفرمای آنها بر سر میزان دریافت‌ها یا مزایای شغلی اختلافی پیش می‌آید، چاره كار نهایتا از طریق مذاكره و گفت‌وگوی نمایندگان قانونی دو طرف رقم می‌خورد. در یك مذاكره معقول و مدنی، دو طرف منازعه، با مشكلات و محدودیت‌های طرف مقابل آشنا و آنها را فهم و درك می‌كنند و نهایتا به فرمولی مرضی‌الطرفین كه منافع نسبی هر دو طرف را تامین كند، دست می‌یابند.
برای نمونه، بسیاری از معلمانِ كشور خواهان اجرای مصوبات مربوط به افزایش حقوق خود هستند. از طرفی دولت با خزانه خالی و كسری بودجه 50 درصدی در سال جاری روبه‌روست. بین این دو چطور می‌توان توازن برقرار كرد؟ شاید برای یك مقام دولتی خاص اصلا مهم نباشد كه معلمان زندگی خود را چگونه سپری می‌كنند. همین‌طور ممكن است برای یك معلم خاص، كسری بودجه دولت، موضوعی شایسته توجه نباشد، زیرا این موضوع را مربوط به خود نمی‌داند. با این حال، كانون‌های نمایندگی معلمان به عنوان تبلور عقل جمعی آنان و همین‌طور مجموعه دستگاه دولت در روند یك مذاكره نمی‌توانند این موضوعات را نادیده بگیرند و بنابراین، مطالبات خود را بر مبنای آنها تعدیل و تنظیم می‌كنند. مثلا نماینده دولت در یك گفت‌وگوی مدنی می‌تواند با یادآوری كسری بودجه سال جاری به نمایندگان معلمان توضیح دهد كه افزایش فلان میزان حقوق آنها، مستلزم استقراض از بانك مركزی و چاپ پولِ بدون پشتوانه است كه آثار تورمی آن نه فقط افزایش حقوق را خنثی می‌كند، بلكه اقشار محروم‌تر جامعه را نیز با فقر بیشتری دست به گریبان می‌سازد. در مقابل، نمایندگان معلمان هم می‌توانند بگویند كه خواهان افزایش كسری بودجه و دامن زدن به تورم نیستند، بلكه با حذف فلان هزینه‌های تحمیلی بر بودجه یا كسب درآمد مشخص از فلان منبع، می‌توان حقوق معلمان را تا فلان پایه افزایش داد.
این نوع گفت‌وگوها قاعدتا دوطرف را به سمت واقع‌بینی و تلاش برای دستیابی به راه‌حل هدایت می‌كند و افق‌های تازه‌ای در برابر هر دو سوی ماجرا می‌گشاید.
با این نگاه و رویكرد، سامان بخشیدن به كارها حتی در شرایط سخت هم خیلی دشوار نیست اما دریغ كه بسیاری افراد در این كشور عمدتا به استفاده از ترس و اعمال زور برای پیشبرد كار خود آشنایند و به آن سخت عادت كرده‌اند. آیا دولت رییسی توان تغییر این وضعیت را دارد؟ خواهیم دید!

منبع: اعتماد