حواله به دولت قبل
چرا دولت رئیسی هر گرانی را به دولت قبل حواله می دهد ؟ اینجا را بخوانید
دنیای قلم -در اشعار شعرای شیرین سخن پارسی در بسیاری از موارد «حواله دادن به دولت» كاربرد دارد و از آن بهره گرفته می‌شود. حافظ در یكی از غزل‌های دلنشینش می‌گوید: «دیدم به خواب خوش كه به دستم پیاله بود/تعبیر رفت و كار به دولت حواله بود...» اما جدا از ادبیات پارسی و شعر، یكی از سنت‌های ناپسندی كه طی سال‌های اخیر در صحنه سیاسی كشور مرسوم شده، «حواله» دادن مشكلات به «دولت»های قبلی است. نوع خاصی از فرافكنی كه دولت‌ها در ایران از آن بهره می‌برند تا به‌زعم خود پاسخی برای انتقادات فزاینده افكار عمومی داشته باشند و نقش خود را در مشكلات اقتصادی و نزول مستمر شاخص‌ها انكار كنند. دولت سیزدهم نیز خیلی زود متوجه شد كه بهترین دستاویز و بهانه برای فرار كردن از پاسخگویی به مردم و رسانه‌ها، حواله دادن مشكلات به دولت قبل است.
این در حالی است كه ابراهیم رییسی یكی از چهره‌هایی است كه در جریان انتخابات سال 96 در گفت‌وگو با صدا و سیما، خواستار برگزاری جلسه مناظره‌ای میان روحانی و احمدی‌نژاد شده بود تا پرونده «دولت قبل» و «مشكلات»یك‌بار برای همیشه بسته شود. اما این روزها و زمانی كه ابراهیم رییسی نه در شمایل نامزد انتخاباتی، بلكه در قامت رییس‌جمهور روبه‌روی افكار عمومی و رسانه‌ها می‌نشیند، خود به حلقه چنگ‌زنندگان به «دولت‌های گذشته» می‌پیوندد و ریشه مشكلات را به قبل حواله می‌كند. یكی از مهم‌ترین دلایل چنین چرخه‌ای، فقدان الگوی رشد و توسعه پایدار در ایران است. بررسی مسیر توسعه در جوامع گوناگون بیانگر آن است كه این جوامع در مرحله پیشاتوسعه، تدوین الگویی از توسعه را تدارك دیده‌اند كه همه گروه‌های سیاسی و احزاب روی آن توافق داشته باشند. مبتنی بر این الگو كه از تیررس صف‌كشی‌های جناحی و حزبی دور است، آیند و روند دولت‌ها تاثیری در این برنامه كلان به جای نمی‌گذارد و همه بر اجرای آن توافق دارند. این در حالی است كه در ایران با ظهور هر دولت تازه‌ای، نوع خاصی از برنامه‌ریزی‌های كاربردی و راهبردی در پیش گرفته می‌شود كه با دولت قبلی 180 درجه تفاوت دارد.
تنها دولت اصلاحات بود كه تلاش كرد دستاوردهای قبل خود را ارج نهد و در مسیر معقول تنش‌زدایی، شایسته‌سالاری، تخصص‌گرایی و مدارا گام بردارد. بعد از دولت اصلاحات ناگهان دولتی روی كار آمد كه همه دستاوردهای ارزشمند دولت اصلاحات را همراه با 700میلیارد دلار درآمدهای نفتی یكجا به باد داد. در آن برهه به جای تداوم سیاست تنش‌زدایی دولت اصلاحات، اعلام شد كه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و سایر كشورها در حكم كاغذ پاره‌های بی‌ارزشی هستند كه دولت نهم هیچ اهمیتی به آنها نمی‌دهد.
چرخش ایام و گذشت روزگار نشان داد كه این قطعنامه‌ها، نه تنها كاغذ پاره‌های بی‌ارزشی نبودند، بلكه باعث شدند تا طول و عرض اقتصاد و معیشت ایرانیان به هم دوخته شود و ایران در آستانه یكی از دهشتناك‌ترین تحریم‌های اقتصادی در طول تاریخ قرار بگیرد. جدا از تحریم‌ها، بخشی از خسارت‌بارترین تصمیمات اقتصادی كشور از جمله بحث تثبیت قیمت‌ها، هدفمندسازی یارانه‌ها و...در این دوران اتخاذ شد. دولت بعدی تلاش كرد آب رفته را به جوی بازگرداند و قطار مدیریت و برنامه‌ریزی كشور را كه طی سال‌های 84 تا 92 از مسیر خود خارج شده بود، دوباره به ریل بازگرداند. امضای برجام در سال 94 و 95، این فرصت را در اختیار اقتصاد كشور قرار داد تا دوران تازه‌ای را تجربه كند. فرصتی كه با ظهور ترامپ و خروج از برجام با محدودیت‌های فراوانی همراه شد. با تغییر دولت در امریكا و حضور دموكرات‌ها، بحث احیای برجام دوباره بر سر زبان‌ها افتاد تا مسیری به سمت بهبود، پیش روی اقتصاد و مدیریت كشور قرار بگیرد. این فرصت اما بنا به دلایل گوناگون با اتلاف وقت همراه شد تا دولت جدید در ایران، سكه احیای برجام را به نام خود ضرب كند.
البته گذشت ایام نشان داد كه تحریم‌های اقتصادی به اندازه‌ای برای كاسبان تحریم سودمند است كه حاضر نخواهند شد به راحتی از آن دست بكشند. با عبور از این واقعیت‌های عریان به عنوان یك اقتصاددان كه پیگیر اخبار و برنامه‌های اقتصادی هستم، باید بگویم با گذشت بیش از 9 ماه از تشكیل كابینه، هنوز برنامه و راهبردی توسط دولت ارایه نشده است. بنابراین اگر قرار باشد، یك دلیل برای بروز مشكلات جدید معرفی شود، فقدان برنامه‌ریزی كاربردی توسط دولت سیزدهم است. دولت سیزدهم برنج را 30هزار تومان تحویل گرفت و در حال حاضر به 110هزار تومان رسانده است. گوشت را 130هزار تومان تحویل گرفت و به 200هزار تومان رسانده است.
پراید 140میلیونی به 210میلیون تومان، دلار 24هزار تومانی به 29هزار تومان و...افزایش پیدا كرده است. این روند نشان می‌دهد، دولت نه تنها در مهار تورم توفیق نداشته، بلكه به دلیل فقدان برنامه‌ریزی اصولی، بر آتش تورم در اقتصاد نیز دمیده است. البته وقتی رییس كل بانك مركزی یك فعال بازار سرمایه است و تحصیلات و تخصصی در زمینه ابزارهای مالی و پولی ندارد، طبیعی است كه وضعیت اقتصادی كشور چنین شرایطی پیدا می‌كند. امروز بسیاری از كشورهای توسعه یافته از مستشاران خارجی در امور اقتصادی بهره می‌گیرند تا اقتصاد پویایی داشته باشند. به عنوان نمونه رییس كل بانك مركزی كانادا ممكن است یك انگلیسی باشد یا بانك مركزی امریكا را یك اروپایی هدایت كند. این امر نشان‌دهنده، اهمیت استفاده از تخصص و دانایی است. اما در ایران نه تنها از علم روز بهره گرفته نمی‌شود، بلكه فردی را در راس هرم بانك مركزی قرار می‌دهند كه تحصیلات اقتصادی مرتبط را نیز ندارد. بنابراین آقای رییس‌جمهوری یا سایر مقامات مسوول به جای فرافكنی، بهتر است، ریشه اصلی مشكلات را پیدا كنند. ریشه مشكلات ابتدا در تحریم‌های اقتصادی است و بعد هم در سوءمدیریت‌های اجرایی و فقدان برنامه‌ریزی... .
آلبرت بغزیان- اعتماد