آشفتگی در تصمیم گیری های اقتصادی دولت

دنیای قلم -این روزها اخبار ضد و نقیضی در خصوص حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی شنیده می‌شود كه نشانگر آشفتگی در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت است. از یك طرف، وزیر بهداشت دولت سیزدهم با صدای بلند اعلام می‌كند كه ارز ترجیحی مربوط به همه كالاهای اساسی حذف شده است و به فاصله 24ساعت پس از این اظهارنظر، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران، اظهاراتی كاملا متناقض بیان كرده و از تداوم روند تخصیص ارز ترجیحی خبر می‌دهد. این روند اطلاع‌رسانی نشان می‌دهد كه دولت هنوز تكلیف خود را با ارز ترجیحی روشن نكرده است. از یك طرف دوست دارد از زیر بار فشار تخصیص این نوع ارز رهایی پیدا كند و از سوی دیگر از تبعات احتمالی حذف ارز ترجیحی بیم دارد. بر این اساس است كه یكی از اعضای كابینه (وزیر بهداشت) از حذف ارز ترجیحی صحبت می‌كند و دیگر عضو كابینه (سخنگوی دولت) آن را تكذیب می‌كند. در میان این فضاسازی‌های غیرشفاف نه مردم و نه كارشناسان نمی‌دانند در شرایط فعلی آیا روند تخصیص ارز 4200 تومانی ادامه دارد یا اینكه دولت از خیر تخصیص این ارز گذشته است. وقتی گفته می‌شود كه برخی افراد و جریانات از صدها میلیون دلار ارز تخصیص داده شده سوءاستفاده كرده‌اند اما هیچ پرونده قضایی در این زمینه تشكیل نمی‌شود و هیچ فردی دستگیر و دادگاهی نمی‌شود، این معنی را به ذهن متبادر می‌كند كه پشت پرده خبری است كه من و شما از آن بی‌خبریم. به هر حال این افراد سوداگر كه ارز 4200 تومانی را دریافت كرده و بعد در بازار با نرخ 30هزار تومان به فروش رسانده‌اند از سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزی و... مجوز دریافت كرده بودند. اگر تخلفی در این میان رخ داده باشد، متولیان این نهادها نیز باید پاسخگو باشند. اگر این نظارت‌ها صورت نگرفته است، باید پاسخگو باشند و اگر تخلفی داشته‌اند باید در پیشگاه قانون جوابگو باشند. 

به‌طور كلی ریشه اصلی تخصیص ارز ترجیحی برقراری عدالت و بهبود وضعیت معیشتی دهك‌های محروم جامعه بود. این نوع ارز برقرار شد تا اقلامی چون گوشت، مرغ، ماهی و... از سفره‌های مردمی حذف نشود و مردم برای تهیه این اقلام ضروری مشكلات كمتری را متحمل شوند.

اگر نظارت‌های تخصصی درست در این زمینه اعمال می‌شد، ممكن بود تا حد بالایی این اهداف محقق شوند، اما چون دولت قادر به اعمال این نظارت‌ها نیست به جای حل مساله، صورت مساله را پاك می‌كند. جالب اینجاست آقای رییس‌جمهوری اعلام می‌كنند، حذف ارز 4200 تومانی هیچ تاثیری در معیشت مردم ندارد و اثرات این حذف برای معیشت مردم نامحسوس است. این در حالی است كه ایشان نگفته‌اند این نامحسوس بودن آثار به خاطر آن است كه مردم حسگرهای خود را از دست داده‌اند یا اینكه دولت راهكارهایی اندیشیده كه مردم مشكلات كمتری را احساس كنند؟ به نظرم افرادی كه به رییس‌جمهوری مشاوره‌های اقتصادی می‌دهند، افراد قابل اعتمادی نیستند. تا به امروز اغلب اظهارنظرهایی كه رییس دولت داشته، مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی نبوده است. معتقدم رییس‌جمهوری باید مشاورهای خود را تغییر داده و افرادی را انتخاب كند كه اطلاعات درستی را در اختیارش قرار دهد. بدون تردید مدیران سازمان برنامه و بودجه به رییس‌جمهوری اطلاع داده‌اند كه حذف ارز ترجیحی، تبعات نامحسوسی در زندگی معیشتی مردم خواهد داشت. در شرایطی كه در عالم واقع، نرخ گوشت به بالای 200هزار تومان، برنج به بالای 100هزار تومان و قیمت ماهی به ركوردهای باورنكردنی رسیده است و صدای شكستن استخوان‌های مردم زیر بار این فشار به گوش می‌رسد، طنز ماجرا اینجاست در این شرایط دولت از ایده یكسان‌سازی نرخ ارز صحبت می‌كند و تصور می‌كند با حذف ارز ترجیحی به تنهایی می‌تواند نرخ ارز را یكی كند. در شرایط فعلی ابتدا دولت باید به نظام تصمیم‌سازی‌هایش، سر و شكل درستی بدهد و یك صدای واحد از درون كابینه به بیرون درز كند. در مرحله بعدی نیز لازم است تا افراد قابل اعتمادتری در قالب مشاوران و تیم اقتصادی در دولت فعالیت كنند. اگر برنامه دولت حذف ارز 4200 تومانی است باید با صدای بلند اعلام كند و اگر قصد دارد تا روند تخصیص ارز 4200 تومانی را پایان دهد، باز هم باید با اعتماد به نفس اعلام كند. دولتی كه در بیان ایده‌هایش ترس داشته باشد، قادر به تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده‌اش نخواهد بود.
آلبرت بغزیان