مطالبه ای صریح از معاون حقوقی رییس جمهور

دنیای قلم- کتایون مصری، پژوهشگر مطالعات زنان: «اعطای سهمیه 30 درصدی به زنان برای تصدی پست های مدیریتی، لغو شد.»
باگذشت بیش از سه سال از تصویب «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای در دستگاه های دولتی کشور» ودرحالی که همچنان نگاه ها به دولت دوازدهم خیره مانده تا شاید در ماه های آخر، به این مصوبه جامه عمل بپوشاند، به تازگی خبر می رسد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این مصوبه را باطل کرده تا آخرین کورسوی استفاده از توانمندی نیمی از جمعیت کشور، خاموش شود.
شورای عالی اداری در تابستان سال 1396 بود که با امضای رییس جمهور از اجرای مصوبه ای خبر داد که بر اساس آن، زنان و جوانان می توانستند با نشان دادن تجربه و توان علمی خود، دربخشی از امتیاز تصدی پست های مدیریتی را در سازمان ها و موسسات دولتی سهیم شوند. این مصوبه در تبصره 2 ماده 2 مژده داد که تا پایان برنامه ششم توسعه، نسبت مدیران زن در سِمَت های مدیریتی به 30 درصد افزایش یابد. 

هدف از اجرای این مصوبه، استفاده از توانایی بخش عمده ای زنان شاغل در نهادهای دولتی بود که درمسیر توسعه، شاخص مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان را ارتقا دهد و انگیزه ای برای تلاش آنان در بروز خلاقیت در تصمیم گیری های کلان باشد.
اما براساس آنچه برخی منابع خبری غیررسمی گزارش می دهند، با شکایت یکی از معاونان سابق فرمانداری صومعه سرا و انزلی و ورود هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه باطل اعلام می شود چرا که براساس ماده53، قانون مدیریت خدمات کشوری، «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» و در ماده 54،« دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقا مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.» با چنین توجیهی، اگرچه حتی سهم 30 درصدی زنان در مدیریت کشور تحقق نیافته است که باب چنین سهمیه ای برای همیشه بسته می ماند تا بدنه مدیریت کلان سازمان های دولتی از شایسته سالاری مردانه بی نصیب نماند. 

دیوان عدالت اداری، اگرچه شایسته سالاری و اجرای عدالت را مبنای حذف مصوبه عنوان می کند اما به-نظر می رسد، درتعریف و تحقق عدالت، از ملحوظ داشتن سیاستی جهانی با نام « تبعیض مثبت» مغفول مانده است. براساس این سیاست، گروه های اجتماعی مانند رنگین پوستان، زنان و معلولان باتوجه به تأخر تاریخی در شکوفایی استعدادها و نمایش توان خود، از امتیازات ویژه ای برخوردار می شوند تا این تأخر جبران شود. سیاستی که درباره سیاه پوستان آیالات متحده به خوبی پاسخ داد و در دهه 1970 به ارتقای طبقه اجتماعی آنان و بهره مندی از مزیت های اجتماعی منجر شد. بنابراین چنانچه در جامعه ای، بخشی از جمعیت آن کشور به دلایل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از دستیابی به امتیازات برابر محروم هستند، اعطای بخشی از سهمیه برخورداری از این مزیت ها، رویه ای موفق در جبران محرومیت آنان است.

درجامعه ما نیز که نرخ مشارکت اقتصادی زنان سالهاست از 15 درصد فراتر نرفته و نقش غالب آنان در چارچوب خانواده و حریم خصوصی محدود مانده است، درحالی که بخش اعظم دانش آموختگان دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند، اعطای سهمیه مدیریت به آنان، کمکی به افزایش تجربه و انگیزه زنان در بهبود جایگاه شغلی است. ضمن اینکه درماه های آخر برنامه ششم توسعه نیز تامین همین سهم ناچیز 30 درصدی هم با موانع جدی روبه رو بوده است.
بنابراین به نظر می رسد، شکایت یک معاون سابق فرمانداری که تجربه مدیریت کلانی ندارد و توسل به ماده 53 و 54 قانون خدمات کشوری، از کفایت لازم برای ابطال مصوبه اولویت زنان در تصدی پست های مدیریتی برخوردار نباشد. در اینجا، مسئولیت معاون حقوقی رییس جمهور و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اقتضا می کند که لغو این مصوبه امیدبخش را از سکوت خبری خارج کرده و در رایزنی با اعضای هیات عمومی دیوان عدالت به ابهامات و دلایل چنین اقدامی پاسخ قانع کننده ای دهند.