دود كاهش سهمیه سوخت به چشم كه می‌رود؟
آن‌طور كه عنوان شده كاهش سهمیه بنزین به منظور مقابله با قاچاق سوخت در مناطق مرزی علی‌الخصوص استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان صورت گرفته
دنیای قلم - محمد بلوچ‌زهی: با آنكه مردم كم‌برخوردار و محروم از توسعه سیستانوبلوچستان از قِبل سیاست‌های افزایش قیمت سوخت و نیز كسر سهمیه بنزین توسط دولت گذشته و فعلی در آبان‌ماه سال۹۸ و اوایل شهریور 1۴۰۱ متحمل بیشترین فشارها شده‌اند و زیان‌ها و عقب‌ماندگی‌ها؛ دولت سیزدهم برای بار دوم در اقدامی تعجب‌برانگیز بدون بررسی كارشناسی تاثیرات سوءاقدامات گذشته بر شاخصه‌های توسعه‌ای این استان و تبعات جبران‌ناپذیر آن بر زندگی مردمان بلوچ و سیستانی، یك‌شبه اقدام به كاهش سهمیه ناچیز باقیمانده بنزین آزاد نمود!
قبل از هرچیز ابتدا باید توجه داشت كه سیستانوبلوچستان یكی از پراكنده‌ترین و در عین حال پرجمعیت‌ترین استان‌های كشور محسوب می‌شود و به سبب همین پراكندگی مضاعف، نبودن ناوگان حمل‌ونقل عمومی و صعب‌العبور بودن جاده‌ها تردد از روستاها به مراكز شهرها برای روستاییان نیازمند پرداخت هزینه‌های سنگینی است و...
از توان اكثریت قشر كم‌بضاعت منطقه نیز خارج؛ به گونه‌ای كه بسیاری از مردم قادر به پرداخت كرایه حتی برای سفرهای ضروری و درمانی خود نیستند.
همچنین فاصله شهرهای جنوبی تا مركز استان حدود هزار كیلومتر است و كسر صد لیتر سهمیه سوخت بنزین آزاد در سال پیش و پنجاه لیتر در هفته گذشته در شرایطی كه قشر متوسط جامعه با سیاست‌های اقتصادی دولت به خیل عظیم جمعیت فقرا سوق داده شده، ضمن بالا رفتن هزینه‌های زندگی روستاییان و گرانی كالاهای اساسی كه به سبب افزایش نرخ حمل‌ونقل و كرایه خودروهای شخصی صورت خواهد گرفت عرصه را بر مردم به ویژه روستاییان محروم تنگ‌تر خواهد كرد و در میان‌مدت نیز تبعات سنگین آن بر شاخصه‌های توسعه‌ای این استان كم‌برخوردار آشكارتر خواهد شد.
آن‌طور كه عنوان شده كاهش سهمیه بنزین به منظور مقابله با قاچاق سوخت در مناطق مرزی علی‌الخصوص استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان صورت گرفته كه اتفاقا اعمال فشار و محدودیت بر محرومین به خاطر برخورد با معدودی از خارج‌كنندگان سوخت به آن سوی مرزها، تصمیمی منطقی و عقلانی و راهكاری چندان مناسب و كارشناسی به نظر نمی‌رسد چراكه تجربه كسر سهمیه بنزین در سال گذشته و افزایش قاچاق سوخت طی این مدت نشان داده كه این اقدام جز تحمیل فشار بر مردم نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.
این اقدام دولت هزینه‌تراشی برای خود و فشار مضاعف بر مردم به ستوه آمده از گرانی است و نیز به عقب راندن مناطق توسعه‌نیافته. یعنی با این كار دولت به جای اینكه مساله را حل كند اقدام به پاك كردن صورت مساله می‌نماید و به عبارتی بهتر به جای حل ریشه‌ای معضل قاچاق سوخت و كوتاه نمودن دستِ منفعتِ عده‌ای معدود، هزینه قابل توجهی بر مردم تحمیل می‌كند!
در شرایطی كه به گفته اقتصاددانان مردم دشوارترین وضعیت اقتصادی و معیشتی را طی این چهار و اندی دهه گذشته تجربه كرده‌اند و با بالاترین سطح مصائب و مشكلات دست‌وپنجه نرم می‌نمایند چنین اقدامی یادآور همان تصمیم یك‌شبه و غیركارشناسی افزایش قیمت سوخت و سایر حامل‌های انرژی در آبان‌ماه ۹۸ است كه اتفاقا اكنون تاثیرات سوء آن پس از گذشت حدود چهار سال بر شاخصه‌های مختلف توسعه‌ای سیستانوبلوچستان به صورت ملموس خود را نشان داده و نمی‌توان از آن به سادگی چشم بست و گذشت.
با اعمال محدودیت‌های سوختی و افزایش نرخ سوخت طی سال‌های اخیر استان محرومی چون سیستان و بلوچستان كه فاقد هرگونه زیرساخت‌های لازم است درگیر مشكلات تازه‌ای شده كه به مرور زمان خود را بیشتر نشان داده و دولت‌ها را نیز به شدت درگیر نموده و مستاصل. به‌طوری كه بیشتر پیامدهای ناشی از سیاست‌های سوختی در كوتاه‌مدت گریبان عرصه آموزش را گرفته و یكی از انبوه مشكلات اختلال در سرویس‌دهی دانش‌آموزان روستایی و خودداری رانندگان شخصی از جابه‌جایی محصلان بوده است و حتی باوجود آنكه دولت‌ها سرانه سوخت اختصاصی برای رانندگان در نظر گرفته‌اند اما تا امروز عرصه آموزش با این معضل همچنان روبه‌روست.
از طرفی كسر سهمیه و افزایش نرخ سوخت سبب بالارفتن چند برابری كرایه خودروهای مسافركش شده و نیز بالا رفتن هزینه جابه‌جایی دانش‌آموزان و به‌رغم اینكه دولت‌ها مشوق‌هایی برای ترغیب رانندگان سرویس‌های شخصی مدارس ازجمله تخصیص سهمیه سوخت در نظر گرفته‌اند اما از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن مخارج زندگی مردم سبب شده تا خانواده‌ها قادر به پرداخت سهم خود به سرویس‌ها نباشند.
بنابراین اینچنین است كه نه تنها طرح جذب كودكان بازمانده از تحصیل به رغم اینكه در اولویت برنامه‌های دو دولت قرار داشته ناكام مانده بلكه بر شمار قابل‌توجه ترك‌تحصیل‌شدگان به ویژه دانش‌آموزان روستایی دختر نیز افزوده گردیده. كاهش چشمگیر و معنادار شمار گردشگران به مناطق توریستی‌محور سیستانوبلوچستان كه قبل از دولت سیزدهم رونقی بی‌سابقه به خود گرفته بود به دلیل همین سیاست‌های كسر سهمیه سوخت در شهریورماه سال گذشته اتفاق افتاد و اجرای برخی دیگر از سیاست‌های غلط مقابله با قاچاق سوخت نیز از جمله كدینگ كارت‌های سوخت، محدودیت در توزیع سوخت و امتناع از سوختگیری خودروهای پلاك خارج از استانی ضربه بسیار مهلكی را به پیكره اقتصاد محلی تازه جان گرفته از رونق گردشگری وارد ساخت.
در حوزه سلامت و درمان نیز مسلما اقدام اخیر دولت كوچك‌تر شدن سفره مردم محروم و جهش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و بر مساله حاد سوء تغذیه، كیفیت تغذیه، پایین آمدن سطح كیفی زیست، سلامت و نیز فشارهای روحی و روانی تاثیرات منفی خواهد گذاشت و در چنین شرایطی هزینه درمان در سبد مخارج مردم نیز جایی نخواهد داشت همانطور كه اكنون نیز وضعیت بغرنج است.
همچنین در حالی كه كمتر از دو ماه به انتخابات مجلس مانده اما فضای این استان به دلیل تداوم همین سیاست‌های غلط مدیریتی و اقتصادی و فشارها بر مردم و نارضایتی‌های تلنبار گشته هنوز رنگ و بوی انتخاباتی به خود نگرفته، دولت در چنین وضعیتی برای بار دوم اقدام به كسر سهمیه سوخت می‌نماید كه بی‌تردید بر میزان مشاركت تاثیر ملموسی خواهد گذاشت!
در اینچنین شرایطی به نظر می‌رسد كه دولت هیچ‌گونه مانیفستی برای مدیریت و پیشبرد امور ندارد و بر اساس راهبرد آشفته «هرچه پیش آید خوش آید» دست به تصمیم‌گیری و اقدام می‌زند چراكه از سویی بر مشاركت پرشور در انتخابات آتی تاكید دارد و از سوی دیگر با كاهش سهمیه سوخت مردم بر خلاف آن عمل می‌كند!
به هر روی دود اینچنین تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات فاقد پشتوانه كارشناسی هم به چشم مردم خواهد رفت و توسعه مناطق كم‌برخورداری چون سیستان و بلوچستان و همه اینها موانع و دغدغه‌ها و چالش‌های بسیاری را نیز پیش روی دولت و دولت‌های آتی قرار خواهد داد.