چرا هنوز گرانی بی داد می کند
حسین راغفر : مردم سبد غذایی‌شان را با كالاهای ارزان‌تری پر می‌كنند فرشاد مومنی : افت تورم به معنای كاهش فشار بر خانوارها نیست
دنیای قلم -ندا جعفری: دولت سیزدهم مدعی است كه سریع‌ترین كاهش نرخ تورم در سه دهه اخیر در این دولت رخ داده و این در حالی است كه نرخ تورم در كشور همچنان بالای 40 درصد است به گونه‌ای كه در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای كشور به ٤٥,٥ درصد رسیده است كه دامنه تغییرات آن برای دهك‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٤.٦ درصد برای دهك اول تا46.5 درصد برای دهك دهم در نوسان بوده.
افزایش نرخ تورم تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای جامعه به همراه داشته و دارد و اقشار كم درآمد و محروم را بیش از سایر طبقات جامعه مورد هدف قرار داده است. به گونه‌ای كه خانوارهای روستایی در استان‌های محروم بیشتر از خانوارهای شهری متضرر شده‌اند و این مساله روی سبد معیشت‌شان هم تاثیر مستقیم داشته و هر چه تورم و گرانی بیشتر شده قدرت خرید مردم هم افت كرده است.
در حالی كه متوسط افزایش حقوق كارمندان، كارگران و بازنشستگان در سال جاری از 25 درصد فراتر نمی‌رود و دولت هرگونه درخواست برای افزایش حقوق‌ها را رد می‌كند، اما گزارش اخیر مركز آمار ایران تصریح می‌كند كه در مهر 1402 از میان 53 قلم خوراكی منتخب در نقاط شهری ایران، 18 قلم افزایش قیمتی بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری (39.3درصد) داشته‌اند.
فقط 15 قلم از مجموع 53 قلم كالای یاد شده در مهر نسبت به ماه قبل آن كاهش داشته كه جز 3 قلم برنج ایرانی و روغن جامد و مایع، بقیه كالاهای غیرمهمی چون موز و پسته و هویج و بادمجان و خربزه و مانند آن بوده‌اند.
اخیرا رضا كنگری، رییس اتحادیه بنكداران موادغذایی از كاهش قدرت خرید مواد غذایی مردم خبر داده و گفته است: «قدرت خرید مردم در پی تورم و گرانی كالاها پایین آمده و این موضوع بازار را راكد كرده است و تقاضا برای اقلام اساسی ارزانقیمت افزایش پیدا كرده و مردم به جای خرید گوشت قرمز، سویا تهیه می‌كنند و در سبد غذایی‌شان برنج‌های ارزانقیمت جای برنج ایرانی را گرفته و در صورتی كه كاهش تقاضای داخلی ادامه‌دار باشد، تولیدكنندگان كالاهای‌شان را به بازارهای خارجی صادر خواهند كرد.»
اگر نرخ تورم در چند ماه گذشته روند كاهشی داشته و قیمت دلار هم رشد چندانی نداشته پس چرا كاهش نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ دلار روی قیمت كالاهای اساسی و مواد غذایی تاثیر چندانی نداشته و قدرت خرید مردم كمتر از قبل شده است؟چرا اقدامی موثر و ملموس-البته جز مصاحبه كردن و آمار دادن از موفقیت‌های كنونی- برای كاهش قیمت‌ها و مشاهده آن در مغازه‌ها صورت نمی‌گیرد؟
مردم سبد غذایی‌شان را با كالاهای ارزان‌تری پر می‌كنند
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در این باره معتقد است؛ قیمت دلار همچنان بالاست و همین موضوع هم باعث افت قدرت خرید مردم شده است. ضمن آنكه درآمد مردم هم در این مدت افزایشی نداشته تا تغییر مثبتی روی سبد غذایی‌شان داشته باشد. در چند سال اخیر هم میزان دستمزدها تناسبی با گرانی كالاها نداشته است.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: افت نرخ تورم به معنی كاهش قیمت كالاها نیست و به این معنی است كه قیمت‌ها با سرعت كمتری رشد داشته است. بنابراین قدرت خرید مردم مرتبا افت كرده و مردم هم به تهیه مواد غذایی ارزان‌تری روی آورده‌اند.
كاهش قدرت خرید مردم معضلات اجتماعی را به دنبال دارد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش كه كاهش قدرت خرید مردم بیشتر جنبه اجتماعی دارد یا اقتصادی افزود: این موضوع بیشتر به لحاظ اجتماعی حایز اهمیت است؛ چراكه با كاهش قدرت خرید مردم میزان تقاضای كالاها هم كمتر از قبل شده و نارضایتی‌ها افزایش پیدا كرده و ركود هم در جامعه عمیق‌تر شده است. نكته بعدی اینكه همزمان با افزایش تورم با معضلات اجتماعی بیشتری روبه‌رو شده‌ایم. در كنار این مساله بسیاری از تقاضاهای والدین در بازار برای تامین نیازهای فرهنگی و اجتماعی فرزندان‌شان هم كمتر شده كه همین موضوع پیامدهای روحی و روانی بیشتری برای خانواده‌ها به دنبال داشته است.
او افزود: اگر كه ما شاهد ناآرامی‌ها و نارضایتی‌هایی در چند سال گذشته بودیم ریشه آن را باید در ناتوانی خانوارها برای تامین نیازهای اساسی اعضای خانواده‌شان جست‌وجو كرد، زیرا مردم زمانی كه توان تامین نیازهای خود را نداشته باشند خود به خود دچار مشكلات روحی و روانی جدی می‌شوند و نارضایتی‌ها هم افزایش پیدا می‌كند.
سهم دستمزدها در تولید ناخالص داخلی زیر 15 درصد است
راغفر با بیان اینكه كلیه این مشكلات از سیاستگذاری‌های غلط نشأت می‌گیرد، خاطرنشان كرد: در صورتی كه سیاستگذاری‌ها به درستی انجام می‌شد جامعه هم امروز در این شرایط قرار نمی‌گرفت، متاسفانه بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاری‌ها نه تنها روی قدرت خرید مردم اثرگذار بوده، بلكه روی كاركردهای اقتصادی كشور هم تاثیرگذار بوده است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش كه آیا افزایش دستمزدها باعث رشد تورم در جامعه خواهد شد؟ گفت: این سخنان از اساس اشتباه است، چراكه سهم دستمزدها در تولید ناخالص داخلی كشور زیر 15 درصد است به خصوص در بخش تولیدی كشور، بنابراین معنای دیگر آن این است كه آن سوی مساله باید نگاهی به سیاستگذاری‌های اشتباه مسوولان كرد كه منجر به تورم‌های بالا شده و اینكه در نهایت مردم هستند كه باید هزینه‌های این تورم را بدهند و انتظار افزایش دستمزدها را هم نداشته باشند.
تورم به معنای افزایش مستمر قیمت‌هاست
راغفر در مورد فرق میان تورم و گرانی كالاها هم افزود: تورم به معنای افزایش مستمر قیمت‌هاست و به همین دلیل هم مشكلی كه به وجود می‌آید، این است كه به صورت مستمر از قدرت خرید مردم كاسته می‌شود و بیشترین آسیب تورم هم متوجه گروه‌های پایین درآمدی است و افرادی هم كه دارایی كمی دارند ارزش دارایی‌شان نسبت به نرخ تورم رشد نمی‌كند.
این اقتصاددان تصریح كرد: در مقابل رشد تورم باعث تعدیل شدن دارایی ثروتمندان می‌شود و ارزش دارایی‌شان هم با رشد تورم افزایش پیدا می‌كند، اما به دلیل اینكه طبقات ضعیف جامعه فاقد دارایی هستند فاصله‌شان با تامین حداقل‌های زندگی هم بیشتر از قبل می‌شود.
افزایش تورم آسیب جدی به گروه‌های پایین درآمدی می‌زند
او با بیان اینكه افزایش تورم آسیبی جدی به گروه‌های پایین درآمدی می‌زند، گفت: تورم یك نظام بازتوزیعی و به زیان محرومان و طبقات پایین جامعه و به نفع ثروتمندان است و خود به خود آسیب‌های آن هم متوجه یك گروه خاص می‌شود و طبقات ضعیف جامعه هم باید بار این تورم را به دوش بكشند.
راغفر در خصوص ارایه كالابرگ و كوپن از سوی دولت‌ها به طبقات محروم جامعه نیز گفت: این موضوع بستگی به نوع كالاهایی دارد كه در اختیار مردم قرار می‌دهند و اگر در شرایط كنونی كه دولت با مشكلات زیادی هم روبه‌رو شده خدمات اجتماعی دولت در تعهدات قانون اساسی به جای پرداخت نقدی برای مردم تامین شود یا اینكه كالاهای اساسی را با قیمت‌های ارزان‌تری به دست مردم برسانند، مفیدتر است.
این كارشناس اقتصادی افزود: گسترش حمل و نقل عمومی ارزانقیمت، امكان دسترسی به مسكن ارزان، آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان و خدمات سلامت رایگان ارزش اقتصادی بیشتری برای مردم و خانوارها به همراه دارد كه مستلزم یك مدیریت متمركز و قوی هم هست كه متاسفانه در شرایط كنونی در چشم‌انداز اجرایی دولت دیده نمی‌شود.
افت تورم به معنای كاهش فشار بر خانوارها نیست
فرشاد مومنی، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره عدم تاثیركاهش نرخ تورم بر قدرت خرید مردم در بخش مواد غذایی به «اعتماد» گفت: باید وجوه تبلیغاتی مساله را از وجوه عینی و واقعی آن تفكیك كرد كه البته این مساله مغایر با هم نیست. در حالی كه هر كدام از این مسائل در جایگاه خود هم موضوعیت دارند و برای یك نظام تصمیم‌گیر بهنجار دقت‌های بایسته به صورت مجزا بسیار ضروری است.
مومنی ادامه داد: زمانی كه اعلام می‌شود رشد تورم كاهش پیدا كرده به این معنی است كه ابعاد افزایش قیمت‌ها به اندازه‌ای بالا بوده كه آهنگ رشد تورم آرام آرام رو به افول رفته، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای كاهش فشار بر خانوارها نیست و فشارها همچنان به صورت فزاینده بر قیمت نیازهای اساسی مردم وجود دارد و فقط آهنگ افزایش آن اندكی افت داشته است.