مولدسازی نماد فساد كلاسیك

دنیای قلم - حسین راغفر : ابهامات و دورنمای احتمالی پیش روی پروژه مولدسازی یك بار دیگر در فضای اقتصادی و رسانه‌ای كشورمان مطرح شده است و انتقادات و نگرانی دلسوزان كشور را در بر داشته است. هرچند مانند بسیاری از طرح‌های نافرجام و مفسده‌زای دیگر، برای این پروژه هم اهداف و چشم‌انداز‌های روشنی تصویرسازی شده است، اما خروجی یك چنین پروژه‌ای بدون تردید مشكل‌ساز خواهد شد. تجربه‌های قبلی ثابت كرده بسیاری از طرح‌های اقتصادی غیر تخصصی، معمولا نتیجه‌بخش نخواهد بود و چشم‌اندازهایی كه دسترسی به آنها مقدور نیست. در همان آغاز مطرح شدن این پروژه هم بارها درباره تبعات خسارت‌بار آن صحبت كرده و نوشتم، اما ظاهرا در این كشور قرار نیست به رویكردهای تخصصی و هشدارهای دلسوزانه توجهی شود. این پروژه مصداق بارز فساد كلاسیك در عرصه‌های اقتصادی و عمومی است. در علوم اقتصادی در خصوص فساد از معادله‌ای رونمایی می‌شود كه مولدسازی مصداق بارز آن است. می‌گویند، فساد مساوی است با انحصار به علاوه صلاحدید، منهای پاسخگویی. این معادله‌ای است كه فساد در بطن آن شكل می‌گیرد و منابع عمومی را غارت می‌كند. در پروژه مولدسازی هر 3این گزاره‌ها وجود دارد. 

1) انحصار: این پروژه فسادزاست چون رویكرد انحصاری در آن وجود دارد. در این الگو، قرار است منابع به صورت انحصاری در اختیار یك جمع معدود قرار بگیرد. گروه معدودی كه در قالب هیات واگذاری (یا هر نام دیگری كه دارند) در خصوص دامنه وسیعی از دارایی‌های عمومی تصمیم‌گیری كنند. در واقع افرادی خاص این اختیار را دارند كه به صورت انحصاری در خصوص چشم‌انداز واگذاری‌ها تصمیم‌سازی كنند. 
2) صلاحدید: این معدود افراد هستند كه مشخص می‌كنند این دارایی‌ها باید به كدامین افراد، جریانات و گروه‌ها واگذار شوند. در واقع با صلاحدید آنها قیمت‌ها تعیین و جهت‌گیری واگذاری‌ها نیز مشخص می‌شود.

3) فقدان پاسخگویی: سومین گزاره كه مهم‌ترین آنها هم محسوب می‌شود عدم پاسخگویی است. این افراد تصمیم‌ساز نه تنها پاسخگو نیستند و نظارتی بر عملكرد آنها وجود ندارد، بلكه نوع خاصی منع تعقیب قضایی هم برای آنها در نظر گرفته شده است.  بنابراین همانطور كه توضیح داده شد. معادله فساد در خصوص این افراد كامل و مبرهن است. باید توجه داشت كه با اجرای این پروژه، فساد در كامل‌ترین شكل و به صورت واقعی متبلور می‌شود. 
فسادی عریان، وسیع با اعداد و ارقام باور نكردنی كه ساختار تصمیم‌ساز كشور را با پرسش‌ها و ابهامات جدی مواجه می‌كند. بدون تردید گروهی از افراد در قالب این پروژه ضربه‌ای كاری و تعیین‌كننده به باقیمانده اعتبار نظام سیاسی وارد می‌سازند. به نظرم لازم است به هشدارها، تذكارها و اظهارات دلسوزان توجه شود تا بعدا گلایه نشود چرا چشم‌انداز پیش روی این پروژه و طرح توسط تحلیلگران و كارشناسان مشخص نشد. ما آنچه را شرط بلاغ است، می‌گوییم...