اخراج بی‌دلیل از دانشگاه
دانشگاه تهران در اسفند ۱۳۹۶ در اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تصمیم هیات مركزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم مجدد اینجانب را به عنوان عضو هیات علمی دانشكده كارآفرینی به خدمت ابقا نمود.
دنیای قلم - غلامحیدر ابراهیمبای سلامی: این روزها كه فرآیند شوم اخراج استادان از دانشگاه‌های ایران و تهاجم به عالی‌ترین نهاد علمی و آموزشی كشور شدت گرفته است و گروهی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بدون هیچ دلیل قانونی از خدمت به جامعه و دانشجویان محروم می‌شوند و امكان بهره‌گیری از دانش، تجربه و ایده‌های سازنده آنها برای پیشرفت جامعه وجود ندارد برخی از مسوولان همانند وزیر و برخی از معاونین وزارت علوم، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعدادی از روسای دانشگاه‌ها و بدتر از آنها وزیر كشور برای توجیه این امر سخنانی ابراز كرده‌اند كه عمدتا از سر بی‌اطلاعی، استیصال یا دروغگویی درباره نوعی از خیانت و فاجعه غیرقابل جبرانی است كه در دانشگاه‌ها و جامعه علمی كشور روی می‌دهد. اخراج استادان متعهد به توسعه و پیشرفت جامعه در روزگاری كه فقر و فلاكت برای مردم گسترش یافته و سیل مهاجرت و فرار نخبگان و كوچ اجباری جوانان از كشور به هر ناكجاآبادی روزافزون است حتی برای خود حكومت به منزله شلیك بیمار به پزشكانی است كه در تكاپو برای دارو و درمان خود او بر آمده‌اند.
برخورد نهاد‌های امنیتی با استادان دانشگاه كه اندیشه و سلیقه علمی متفاوتی با جریان قشر حاكم دارند و دارای ایده برای تحول و توسعه آینده كشور هستند در مراحل مختلف جذب، تمدید، تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه كاری در حكایت و روایت یك فرآیند سیاسی و ایدئولوژیك از انتخاب بین شرافت معلمی و ادامه كار با خفت در دانشگاه قابل تبیین است و بدون تردید انتخاب یك معلم بین اخلاق و تعهد به فرزندان میهن یا ادامه كار متملقانه با گروهی جاهل و مستبد برگزیدن شرافت و آینده ایران است و پس از آن است كه هر استاد آزاده با دریافت حكم اخراج، تضییع تمام حقوق فردی و اجتماعی و تلاش‌های علمی و پژوهشی و زحمات تدریس سال‌های متمادی خویش را مشاهده می‌كند و با فشار بر زندگی فردی و خانوادگی سخت‌ترین هزینه‌های عمر را می‌پردازد.
در اكثر قریب به اتفاق موارد منجر به اخراج استادان، دستگاه امنیتی و گزینشی كشور كه تشریفات منویات خود را به گونه كاملا صوری در «هیات عالی جذب اعضای هیات علمی» مطرح و اجرایی می‌گرداند معمولا هیچ دلیل قانونی و شرعی برای اخراج استادان ندارد.
اقدام به اخراج استادان دانشگاه یك امر كاملا سیاسی برای تثبیت سیطره و نهادینه كردن اوامر یك گروه و جناح خاص است.
با توجه به اهمیت روشنگری در این موضوع ضروری است كه هریك از استادان اخراج شده گزارشی كوتاه برای تنویر افكار عمومی از روند پرونده خود منتشر نمایند تا شكل و ماهیت این ظلم آشكار برای دانشگاه، جامعه علمی و دانشجویان بیش از پیش روشن و برملا گردد.
اینجانب از سال ۱۳۸۷ تاكنون بدون هیچ دلیل قانونی دو بار از دانشگاه تهران اخراج شده‌ام و پرونده پیچیده و پند آموزی در حد یك كتاب قطور از این امر فراهم آمده است كه در این مقال چند نكته مورد اشاره قرار می‌گیرد.
نخستین اخراج من كمتر از یك ماه پس از آن بود كه در سال ۱۳۸۷هیات ممیز دانشكده علوم اجتماعی و در پی آن كمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران پس از بررسی پرونده علمی و پژوهشی با تبدیل وضعیت و ترفیع اینجانب موافقت كردند ولی متاسفانه بلافاصله با نظر خاص دكتر فرهاد رهبر، رییس وقت دانشگاه گزینش صلاحیت عمومی اینجانب را بدون ذكر هیچ دلیلی رد نمود. برحسب قوانین كشور و به ویژه تبصر ه ماده ۴۳قانون آیین اجرایی گزینش كشور با اصرار، علت رد صلاحیت عمومی خویش را جویا شدم كه هیچ گونه پاسخی داده نشد و پس از طی مراحل مختلف اعتراض سرانجام نامه قطع رابطه استخدامی (اخراج) به دانشكده علوم اجتماعی رسید. در نهایت با شكایت به دیوان عدالت اداری قاضی محترم در مهرماه ۱۳۹۳ رای خود را به شماره 9309970957501282 مبنی بر رد و ابطال نظر هیات مركزی جذب گزینش و محكومیت دانشگاه تهران صادر نمود. در متن رای مفصل و مستدل شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری به صراحت آمده است كه «نظریه هیات مركزی گزینش مخدوش و بدون رعایت اصول شرعی و قانونی صادر شده است.» متن كامل این رای قاضی منصف به پیوست نامه‌ای از سوی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم به دانشگاه تهران ابلاغ شد.
دانشگاه تهران در اسفند ۱۳۹۶ در اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تصمیم هیات مركزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم مجدد اینجانب را به عنوان عضو هیات علمی دانشكده كارآفرینی به خدمت ابقا نمود. برخلاف آنچه برخی از متصدیان وزارت علوم برای فرار از موضوع اخراج استادان ابراز می‌دارند در تمام سال‌های فعالیت وظایف علمی، آموزشی و پژوهشی اینجانب به نحو احسن انجام شده و هر ساله مراتب تمدید و ترفیع را بدون كاستی با تایید كمیته‌های ترفیع دانشكده و دانشگاه تهران طی نموده‌ام و صلاحیت علمی و پژوهشی برحسب بررسی كارنامه هرسال صادر گردیده و در سال ۱۴۰۰ موفق به كسب «پایه ممتاز دانشگاه تهران» شده‌ام. به‌رغم نظر مثبت هیات‌ها و كمیته‌های ممیز دانشكده‌ها و دانشگاه تهران حسب اظهار مسوولان حراست دانشگاه، وزارت اطلاعات هرسال و در دو سال اخیر چندین بار بدون ذكر هیچ دلیلی به استعلام صلاحیت عمومی من برای تبدیل وضعیت پاسخ منفی داده و در ۱۴ سال اخیر مانع تبدیل وضعیت و ارتقای رتبه دانشگاهی و تضییع حقوق اجتماعی و فردی من شده است ولی همچنان با تمام محدودیت‌ها و فشارها به فعالیت علمی و آموزشی خود در دانشگاه ادامه داده‌ام.
سرانجام در پی بحران سیاسی و اجتماعی ناشی از مرگ خانم مهسا امینی و اعتراضات مردم ایران و دانشجویان و پس از امضای نامه ۷۹ نفر از استادان دانشگاه تهران و همچنین امضای نامه اعتراض ۶۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های سراسر كشور در دفاع از دانشجویان و دانشگاه‌ها و ارایه گزارش مختصر از اجحاف به حقوق دانشجویان در جنبش زن، زندگی و آزادی در جلسه مشترك هیات‌رییسه دانشگاه تهران با استادان معترض در اوایل آبان ۱۴۰۲ مجدد حكم قطع رابطه استخدامی من از سوی هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران صادر و بدون ذكر هیچ دلیلی از دانشگاه اخراج شدم. لازم به یادآوری است كه در طول دوران خدمت در دانشگاه از سال ۱۳۷۲ تاكنون حتی یك‌بار تذكر یا اخطار نگرفته‌ام و هرگز به كمیته انضباطی فراخوانده نشدم و از این رو حق دفاع از حقوق شهروندی از من سلب شده است.
در جلسات حضوری با مقامات گزینش و وزارت اطلاعاتی كه بارها فراخوانده شده‌ام دلیل خاصی كه موجب ردصلاحیت عمومی شده ابراز نشده است و به مكاتبات و اصرار متعدد من و حتی به درخواست مكرر مرجع قضایی در این خصوص پاسخ داده نشده است.
امروزه آگاه شدن از موارد اتهامی به ویژه هنگامی كه موجب محرومیت از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص می‌شود و اطلاع از وجوه كیفری، انتظامی و اداری از اولین و بنیادی‌ترین حقوق افراد است و در طول ۱۴ سال گذشته كه حقوق شخصی و اجتماعی اینجانب ضایع شده هیچ پاسخ و دلیلی برای این ظلم آشكار ارایه نگردیده است. بی‌تردید اخراج اكثر استادان دانشگاه‌های كشور یك موضوع سیاسی و جناحی است و هیچ دلیل دیگری برای این رویداد فاجعه‌آمیز وجود ندارد.